أعلن طاهر الخولي، المستشار الإعلامي لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لقنوات cbc، أن الرد الوحيد لإدارة القنوات على إعلان شركة كيوسوفت، المنتجة لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، عن فسخ العقد بينهما، سوف يكون عن طريق القضاء.

وأكد الخولي أن ما ورد في بياني القناة، في ما يخص أسباب إيقاف برنامج "البرنامج" خاصةً ما يتعلق بتجاوزاته، صحيح، وهي حقائق أذاعتها القناة حرصًا على مصداقيتها أمام جمهورها، مشيرًا إلى أن إدارة القناة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه طلب الفسخ، وأنها تؤكد تمسكها بتسديد شركة كيوسوفت كل الالتزامات الواردة في العقد، وأنه لا حديث الآن عن تفاصيل العقد وشروطه، وأن الضرر الذي لحق بالقناة من قبل الشركة المنتجة حال تنفيذها لنصوص هذا الأمر يخص القضاء وحده، وهو الجهة المنوط بها الفصل في موضوع هذا النزاع.

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة كيوسوفت، في بيان لها، أنه "نتيجة للتعنت من جانب إدارة القناة وعدم إذاعتها لحلقة البرنامج، التي كان مقررًا لها الأول من نوفمبر، حتى تاريخ البيان في 17 نوفمبر، قررت فسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والحفاظ على حقوقها، وتكذيب كل ما ورد في بيانات قناة cbc، كما وصف البيان القرار بمنع عرض الحلقات بـ"المتعسف"، وأنه مفاجئ ومثير للريبة ولا تبرره أي حجج، خاصةً أن البرنامج عرض على القناة على مدى  أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير".

من ناحية أخرى، بمجرد الإعلان عن فسخ التعاقد، تردد عدد من الأنباء حول توقيع الشركة المنتجة للبرنامج مع قناة "mbc مصر"، وهو ما رد عليه مدحت حسن المسؤول الإعلامي للقناة بقوله: "حتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية، ولا يوجد شيء مؤكد، كما أن هناك تكتماً شديداً من مسؤولي إدارة القناة في دبي".

من جهته، التزم الإعلامي باسم يوسف مقدم البرنامج الصمت، ولم يعلق على البيان أو يرد عليه، عبر حسابه على "تويتر"، كما يفعل في بعض الأحيان.

يذكر أنه منذ الحلقة الأولى من برنامج "البرنامج" في موسمه الجديد، التي بُثّت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بدأت الخلافات ما بين برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف، وإدارة قناة cbc، وأصدرت القناة عقب الحلقة بياناً تنفي صلتها بما جاء فيها.

وأوقفت قناة cbc عرض الحلقة الثانية التي كان مقرراً لها الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، معلنة في بيان لها، أُذيع على الهواء قبل موعد عرض الحلقة بدقائق، أن إدارة القناة أوقفت عرض البرنامج لعدم التزام الشركة المنتجة له بنود الاتفاق بينهما، وهو ما ردت عليه الشركة المنتجة للبرنامج بأنها ملتزمة بنود العقد وتنفيذ ما ورد به وتسليم كل الحلقات في مواعيدها.

كما أنه منذ منع الحلقة الثانية من العرض لم يدخل فريق عمل البرنامج لتصوير أي حلقات جديدة في مسرح "سينما راديو"، كما كان معتاداً في الأربعاء من كل أسبوع، منتظرين قرار القناة الإفراج عن الحلقة الممنوعة، حتى تم إصدار البيان بفسخ التعاقد.

إلا أنه، وحتى إصدار شركة كيوسوفت المنتجة لبرنامج "البرنامج" بيان فسخ التعاقد، لم تصدر أي تصريحات من المسؤولين في القناة أو البرنامج، واكتفوا بالبيانات التي تصدر كل فترة، وهو ما جعل الموضوع مرتعًا للشائعات ومادة خصبة للتكهنات طوال هذه المدة، فترددت أنباء عن تعاقد "البرنامج" مع عدد من القنوات الفضائية لإذاعة حلقاته، بالإضافة إلى أنباء عن اجتماعات بين باسم يوسف مقدم "البرنامج" مع محمد الأمين رئيس شبكة قنوات cbc، وهو اللقاء الذي لم يثبته أو ينفيه أي من مسؤولي الجهتين.