بعد أن ألقت الشرطة القبض على أحمد بسام زكي، بطل واقعة التحرش الشهيرة والتي اتهمته فيها أكثر من 150 فتاة بالتحرش بهن وأحياناً اغتصابهن، تم عرض المتهم على النيابة المختصة، بعد عمل محضر له في قسم الشرطة التابع له، حيث تجرى النيابة العامة تحقيقاتها معه.

وكان مصدر أمني صرح بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدًا المتضررات التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهن.

من ناحية أخرى كشفت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عن تلقي المركز توكيلاً من إحدى ضحايا المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات لملاحقته قانونياً.

وأضافت أنه سيتم تقديم بلاغ ضد المتهم، ولدينا أمل في استقبال العديد من التوكيلات. وتمنت أن يكون هناك بيئة مناسبة للضحايا لتقديم توكيلات وملاحقة المتهم، لا سيما أن بعض الضحايا يتخوفن من الزج بأسمائهن.

وأكدت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذه القضية خلقت حالة من الوعى لدى المواطنين، مطالبة الجميع بضرورة تقديم بلاغات حال ظهور مثل هذه الجرائم.

ويواجه المتهم العديد من التهم وفقاً لبنود القانون، حيث يغلظ القانون العقوبات لتكون رادعة لمثل هذه الجرائم، وتصل عقوبة جريمة التحرش طبقا لنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات للحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.