الكويت تسحب جنسية الملياردير محمود حيدر... تفاصيل القضية وإمبراطوريته

تصدّر اسم رجل الأعمال الكويتي محمود حاجي حيدر عبد الله المشهد الاقتصادي في الكويت، بعدما شملته قرارات حديثة بسحب الجنسية الكويتية، ضمن حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد. ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" ستة مراسيم تقضي بسحب الجنسية من 415 شخصاً، مع امتداد بعض القرارات إلى مَن اكتسبوا الجنسية من طريق التبعية.

لماذا سُحبت الجنسية الكويتية من محمود حيدر؟

وذُكر اسم رجل الأعمال الكويتي في المراسيم الصادرة في 27 أيلول (سبتمبر) 2026 عن وزارة الداخلية، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 4 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. ويستند أحد المراسيم، الرقم 155 لسنة 2026، إلى المادة 21 مكرراً (أ) من قانون الجنسية الكويتي، وهي المادة التي تتيح سحب شهادة الجنسية في حالات، من بينها ثبوت الحصول عليها بالغش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.

ومن المؤكد أن المرسوم الذي يُنشر لتحديد الأسماء المسحوبة منهم الجنسية لا يقدّم تفسيراً واضحاً، بل يتعامل مع كل حالة على أنها فردية، ولكن القضية المرتبطة بمحمود حيدر كانت قد ظهرت قبل أشهر في سياق تحقيقات تتعلق بشبهات تزوير الجنسية وانتحال صفة مواطن.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، أصدرت النيابة العامة الكويتية في حزيران (يونيو) الماضي قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات مرتبطة برجل الأعمال وأفراد من أسرته، في إطار القضية الرقم 36 لسنة 2026 جنايات الجنسية والجوازات. وتحدثت التقارير عن شبهات تتعلق باستخدام هوية وبيانات مواطن كويتي، ولكن تبقى هذه الاتهامات ضمن التسريبات الإعلامية، إذ إن محمود حيدر لم يردّ بشأن هذه المزاعم. ويظل التحفظ على الأموال إجراءً احترازياً خلال التحقيق، وليس حكماً نهائياً بالإدانة.

مَن هو محمود حيدر؟

يُعد محمود حيدر من أبرز رجال الأعمال الذين برزوا في الكويت منذ تسعينيات القرن الماضي، وارتبط اسمه خصوصاً بمجموعة "الزمردة القابضة" التي توسعت على مدار سنوات في قطاعات مختلفة، بينها الاستثمار والعقارات والطاقة والرعاية الصحية والإعلام. وقبل النجاح الكبير الذي حققه، عمل في بداياته بتجارة الذهب، ثم انتقل إلى سوق الاستثمارات والأعمال، قبل أن تتوسع أنشطته إلى شركات ومشروعات متعددة. وفي ذروة نشاط مجموعة "الزمردة"، أشارت تقارير اقتصادية إلى تجاوز أصولها نصف مليار دينار كويتي، أي نحو 1.6 مليار دولار. لكن هذا الرقم يمثل تقديراً لأصول مرتبطة بالمجموعة والعائلة، وليس كشفاً رسمياً حديثاً لصافي ثروة محمود حيدر الشخصية.

إمبراطورية استثمارية تمتد الى قطاعات عدة

ارتبط اسم حيدر وعائلته تاريخياً باستثمارات في عدد من المؤسسات المالية، بينها بنك الخليج وبنك الكويت الدولي وبنك برقان والبنك الأهلي الكويتي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الوقود والطاقة، من بينها شركة "أولى للوقود"، فضلاً عن العقارات والخدمات الطبية والاستثمارات الخاصة. وتكتسب التطورات الحالية أهمية اقتصادية بسبب حجم شبكة الأصول المرتبطة بالعائلة، خصوصاً بعدما سبقت قرار سحب الجنسية إجراءات تحفظية شملت حسابات وأموالاً وعقارات واستثمارات وحصصاً في شركات، وتبقى الإجراءات مرتبطة بمسار التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.

قرار يأتي ضمن حملة أوسع في الكويت

ولا تأتي قضية محمود حيدر منفصلةً عن مراجعة أوسع لملفات الجنسية الكويتية. فقد شهدت الكويت خلال الفترة الماضية سلسلة قرارات بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وشملت آلاف الحالات، فيما قالت السلطات إن المراجعة تستهدف ملفات تتضمن مخالفات مثل التزوير أو ازدواج الجنسية أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، وكان آخرها ترحيل الفنانة والفاشينيستا كوثر البلوشي من البلاد للمصلحة العامة.