الكويت تعدّل في القانون: السماح بالإقامة 10 سنوات للمسحوبة جنسيتهم

في تطور جديد بقضية سحب الجنسية، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأحد، قراراً جديداً يتيح للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية الحصول على إقامة عادية، ويأتي قرار الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز الـ 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك مَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، وفقاً لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري الرقم 15 لسنة 1959، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.

إقامة 10 سنوات لمَن سُحبت جنسيتهم الكويتية

ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، في قرار وزارة الداخلية الرقم 1410 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الرقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب. وتأتي هذه الخطوة لتنظيم أوضاع المسحوبة جنسيتهم بعد عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.

وبحسب القرار، تشمل المادة الجديدة مَن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية وفقاً للبند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري الرقم 15 لسنة 1959، بشرط عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.

ما هي الرسوم المفروضة للالتحاق

في سياق متصل، خوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب السماح لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تحدّدها الإدارة.

ولم يقتصر التعديل على مدة الإقامة، إذ نص القرار على إعفاء الحاصلين على الإقامة بموجب المادة "7 مكرر" من رسم الإقامة عن كل سنة. كما حدّد رسوماً سنوية قدرها 10 دنانير كويتية للفرد بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأم أو الأب ضمن إقامات الالتحاق بعائل للفئات المشمولة.

أما صلات القرابة الأخرى، فحدّد لها القرار رسماً قدرُه 300 دينار كويتي للفرد عن كل سنة، فيما تخضع العمالة المنزلية المكفولة لدى هذه الفئة للرسوم المطبّقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية.

وعدّل القرار كذلك المادة 37 المتعلقة بمدة بقاء الأجانب المرخّص لهم بالإقامة خارج الكويت، والتي تقضي عموماً بعدم جواز تجاوز مدة الغياب ستة أشهر. وأدرج القرار الحاصلين على إقامة وفق المادة "7 مكرر" ضمن الفئات المستثناة من هذه القاعدة، إلى جانب أبناء المواطِنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية، وملّاك العقارات، وبعض المستثمرين الخاضعين للقانون الرقم 116 لسنة 2013.

استثناءات من مدة البقاء خارج الكويت

وشملت التعديلات الجديدة المادة 37 من اللائحة التنفيذية، التي تنص في الأصل على عدم جواز بقاء الأجنبي المرخّص له بالإقامة خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر.

واستثنى القرار من ذلك فئات عدة، بينها:

• أبناء المواطِنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
• ملّاك العقارات.
• المستثمرون الذين تنطبق عليهم الضوابط المحدّدة من مجلس الوزراء.
• الحاصلون على الإقامة وفق المادة الجديدة "7 مكرر".

كما أجاز القرار للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح إذن بالغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، بشرط سريان الإقامة.