في تطور جديد بقضية غسل الأموال، أكدت مصادر مطّلعة في الكويت أن هيئة أسواق المال والجهات المنضوية تحت رقابتها لم تتسلّم أي قرار بشأن حسابات التداول الخاصة بمتّهمي غسل الأموال الذين صدرت بحقهم سابقاً قرارات بتجميد حساباتهم المصرفية بناءً على الاتهامات الموجّهة إليهم.

وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن "جهات التحقيق مع المتهمين، وهم مشاهير السوشيال ميديا، لم ترسل أي قرار إلى هيئة أسواق المال لتجميد حسابات التداول الخاصة بالمتهمين، ولم يتم الاستفسار عن ملكياتهم في الأسهم حتى الآن". وكشفت أنه "لا يمكن منع ملاّك الأسهم من التصرف فيها، سواء بالبيع أو الشراء إلا بموجب قرار رسمي بتجميدها، وهو ما لم يصدر حتى الآن". كما أشارت المصادر إلى أن "عدم إرسال قرار إلى هيئة أسواق المال بتجميد تداولات المتهمين ربما يكون هفوة إجرائية، في ظل تجميد حسابات المتهمين المصرفية وأصولهم".

وكانت الجهات المختصة في الكويت قد بدأت منذ شهر تموز (يوليو) الماضي، متابعة عدد من المتهمين بقضايا غسل الأموال، بينهم مشاهير صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والحجز على الممتلكات، فضلاً عن منعهم من السفر.

وحققت النيابة العامة في الأسابيع الماضية مع عدد من المشاهير الذين وُجِّهت إليهم تهم أخرى، منها الإعلان عن السلع والخدمات بدون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.