في يوم المرأة العالمي، أطلقت السيدة اللبنانية الأولى وفاء سليمان، بوصفها رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، حملة وطنية لتشجيع المرأة اللبنانية وحثّها على خوض الإنتخابات البلدية المقبلة، اقتراعاً وترشّحاً، تأكيداً لحقّها في المشاركة في الحياة السياسية.

شدّدت السيدة وفاء سليمان، في يوم المرأة العالمي، على ان «المشاركة في الإنتخابات البلدية هي واجب وطني، وهي لا تكون بالإقتراع فقط، إنما بالترشّح لدخول المجالس البلدية والعمل الدؤوب من خلالها لإثبات قدرة المرأة على الإنخراط في الشأن العام والمشاركة في اتخاذ القرار وصنعه». وحثّت النساء اللواتي برعن في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية وغيرها، على خوض غمار الإنتخابات البلدية، حاملات القضايا التي ناضلن من أجلها طوال هذه السنوات. 
وفي حديث خاص مع «لها»، أكدت السيدة سليمان ان حقّ الإقتراع والترشّح مكفول من الدستور اللبناني ويقع في صلب المساواة بين الرجل والمرأة، مدافعة عن نظام الكوتا الذي ترى فيه تدبيراً انتقالياً يضمن مشاركة المرأة ويمهّد لمرحلة لاحقة من الشراكة السوية. وفي ما يلي نصّ الحوار.  

- إخترتِ ليوم المرأة العالمي هذه السنة أن تدعمي مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية المقبلة، بعدما أقرّ مجلس الوزراء ضرورة أن تضمّ لوائح المرشحين نسبة عشرين في المئة من النساء. ماذا تقولين للمشككين والمعارضين لنظام الكوتا؟ وكيف يمكن إقناع الرجال بانتخاب النساء في مجتمع محكوم بالعادات والتقاليد ذات الهيمنة الذكورية؟
نظام الكوتا هو تدبير انتقالي في مرحلة أوّلية، يضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لتفعيل دورها أكثر في المجتمع وإثبات قدراتها، وهو يمهّد لمرحلة لاحقة تقوم فيها المرأة بدور الشريك السويّ والفاعل في شتى المجالات، خصوصاً في المجال السياسي، وتحتلّ المراكز عن جدارة. وفي اتباع نظام الكوتا، نكون قد كرّسنا مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما يتوافق وما يضمنه لها الدستور اللبناني. فحقّ الإقتراع والترشّح مكفولان من الدستور ويقعان في صلب المساواة بين الرجل والمرأة. لذلك تعمد المجتمعات الديمقراطية الغربية الى تعزيز المشاركة النسائية في العملية الإنتخابية بغية تأكيد الطابع الديمقراطي لهذه المجتمعات ورفع مستوى التمثيل النسائي فيها. ومن شأن الكوتا أن تعوّد الرجال على انتخاب النساء، كي يصبح الأمر تقليداً ديمقراطياً تحذوه الأجيال القادمة. إن دور المرأة كشريك أساسي في المجتمع لا يكتمل إلا من خلال مشاركتها الفاعلة في الحقلين الخاص والعام، وهذا لن يتحقّق في لبنان إلا من خلال نظام الكوتا. 

- كنتِ وراء تعيين زوجكِ رئيس الجمهورية وزيرة من حصّته في الحكومة الجديدة. هل يكفي وجود وزيرتين في الحكومة وأربع نائبات في مجلس النواب للدفع باتجاه تغيير قوانين مجحفة بحقّ المرأة؟  
طبعاً لا يكفي وجود وزيرتين في الحكومة وأربع نائبات في مجلس النواب للدفع باتجاه تغيير القوانين المجحفة. إن الحملة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة هدفها حثّ النساء على المشاركة في الإنتخابات البلدية المقبلة وتشجيعهنّ للترشّح وخوض المعارك الإنتخابية، بغية دعم مشاركة المرأة في الحوكمة المحليّة، وتمهيداً لمشاركة أوسع في الإنتخابات النيابية المقبلة، تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في المجلس الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يدفع قدماً في اتجاه تغيير القوانين المجحفة بحقّ المرأة. من هنا، نرى في مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية خطوة أولى نحو التغيير. كذلك أدعو زوجات النوّاب الى تشجيع أزواجهنّ على تغيير القوانين الظالمة للمرأة.

- أيّ رسالة توجّهين للمرأة اللبنانية في يومها؟
أدعو المرأة اللبنانية التي حقّقت ما حقّقت من إنتصارات في مجالات عدّة، أن تخوض المجال السياسي وتكافح لدور أفعل ومساهمات أكبر فيه، ليصبح صوتها مسموعاً في المجالس البلدية، وتساهم في مسيرة التغيير التي نتطلّع إليها. وكلي إيمان بقدرات المرأة اللبنانية وعزيمتها وإصرارها على النجاح.