شركات الإمارات تعزز جهودها لرفع تمثيل المرأة في المجالس الإدارية 19 شركة مدرجة تعيّن المزيد من الكفاءات النسائية على مستوى مجلس الإدارة

10 أغسطس 2021

التزمت 19 شركة مُدرجة في أسواق البورصة الإماراتية بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع الصادر في آذار/مارس الماضي بشأن تعيين امرأة واحدة على الأقل ضمن المجالس الإدارية، وذلك بهدف تفعيل دور المرأة في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار. ومن المتوقع أن يشمل القرار 111 شركة مدرجة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بحلول فترة الترشيح المقبلة لمجالس الشركات، والتي تُقام في الربع الأول من 2022، أو قبلها حال استقالة أحد الأعضاء الحاليين أو إضافة مقعد شاغر جديد.

ولبحث سبل استمرار الدعم والتقدّم في هذا المجال، ستُعقد القمة الثانية لمجالس الإدارة في أيلول/سبتمبر المقبل بتنظيم من "آرورا 50"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تهدف إلى تسريع التغيير. فقد ثبت أن الشركات ذات المجالس الإدارية المتّسمة بالشمول تكون أكثر استعداداً للازدهار على المدى الطويل، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع ككل. ويتمثل أحد أهداف القمة في تشجيع مجالس الإدارة على استثمار الوقت والجهد في تعيين مختلف الفئات، ليس فقط لتحقيق نِسب التمثيل الموضوعة وإنما للاستفادة من أثرها الإيجابي على أداء الأعمال.

ستجمع القمة بين الوزراء، وصنّاع القرار، والمنظّمين، ورؤساء الشركات، وأعضاء مجالس الإدارة، والمدراء التنفيذيين لتشجيع الحوار المثمر حول الفوائد الاقتصادية المباشرة لزيادة تمثيل المرأة على مستوى مجلس الإدارة، كما ستتيح القمة وصولاً مباشراً إلى الكفاءات النسائية المُعدّة لتقلّد المناصب العليا في شركات الدولة.

وكدليل على التزامها التام بالنهوض بدور المرأة، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين ضمن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، متقدمةً بذلك ثمانية مراكز صعوداً من المرتبة 26 في عام 2019، وهو ما أشاد به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد المتحدّثان المشاركان في القمة الأولى لمجالس الإدارة، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي، أن للمرأة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الأمة، مضيفين أن رؤية الإمارات 2021 هي تصور مشاركة كاملة للمرأة في مناصب صنع القرار، الأمر الذي لن يثري التنوع الفكري في صنع القرار المؤسّسي فحسب، بل وسيمتد أثره ليشمل الأداء والربحية، مع الإسهام في رفع مكانة الإمارات ضمن المؤشرات العالمية للتنمية.

وتعليقاً على القمة السنوية لمجلس الإدارة التي ستُعقد هذا العام، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات": "حققت الإمارات تقدّماً كبيراً على صعيد تعزيز مساهمة المرأة في القطاعات العامة والخاصة، وذلك عبر العديد من المبادرات الهادفة لدعم المرأة. وساهم ذلك في رفع مستويات الوعي حول أهمية تكافؤ الفرص، مما عزّز الجهود نحو تواجد المرأة في مختلف القطاعات والأدوار القيادية وتمكينها بالشكل الأمثل. وانسجاماً مع الرؤية الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، تحرص "اتصالات" على تمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية العليا ضمن الشركة للاستفادة من تنوع الخبرات والمناهج المبتكرة وصنع القرار. وتشكل القمة السنوية لمجلس الإدارة المنصة المثالية للتعريف بالأثر الإيجابي الذي ينتج من تواجد المرأة في مجالس الإدارة ودورها في تحفيز الإبداع والابتكار والتنافسية".

من جهتها، تحدثت ديانا وايلد، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لـ "آرورا 50" عن التوازن بين الجنسين في مكان العمل قائلةً: "يجب أن تولي المؤسسات أولوية للتنوع في مجلس الإدارة. فقد ثبُت أن الشركات ذات المجالس المتّسمة بالشمول متفوقة على نظيراتها. ونحن في" آرورا 50" نناصر هذا التنوع لأننا ندرك أثره الإيجابي على تنافسية الشركات في الإمارات وخارجها. ونحن هنا لتقديم الرؤى والمشورة المستندة إلى الأدلة لمجالس الإدارة حول كيفية إشراك الكفاءات النسائية رفيعة المستوى. وشركاؤنا يدركون مدى أهمية ذلك، لذا مهّدوا الطريق نحو الموازنة بين الجنسين. وقد لعبت الدورة الأولى من قمة المجالس دوراً مهماً في تحفيز الحوار حول كيفية أثر التنوع في مجالس الإدارة على أداء الشركات، كما منحت منبراً للتواصل مع النساء المؤهّلات لتقلّد المناصب القيادية وتقليص حجم الفجوة بين الجنسين".

سيضم برنامج القمة على مدى ثلاثة أيام أكثر من 12 جلسة رئيسية رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء والمنظّمين الحكوميين والرؤساء، إضافة إلى 9 حلقات نقاش تفاعلية تركز على قيادة المجالس. كما سيناقش المتحدثون وأعضاء اللجان الفرص الجديدة التي ولّدها دعم الإمارات المستمر للمرأة، وأهمية ذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز التنافسية.