وقّع كلٌ من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA) مذكرة تفاهم في المقر الرئيس للمنظمة البحرية الدولية في لندن لبحث فرص مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي بهدف دعم القطاع البحري الإقليمي وتعزيزه. وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم، والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفّار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تعزيز المساواة بين الجنسين

من خلال هذه الشراكة، ستعمل المؤسّستان على دعوة وتشجيع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتقديم الدعم الفعال لتطوير رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، ومطالبة الدول بالعمل المتكامل مع الهيئات الوطنية المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، لضمان إعداد التقارير حول الامتثال لأهداف التنمية المستدامة؛ بحيث يتم دمج الخطط الوطنية وتخصيص الموارد ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة البحرية المحدّدة. كما ستشجع مشاركة المرأة في كل المستويات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والبحوث في القطاع البحري، إضافة إلى دعم الآليات الوطنية لتوظيف النساء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأي أهداف مستقبلية تضعها الأمم المتحدة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري: "شهد القطاع البحري تحولات تدريجية على مدى السنوات الماضية من حيث إشراك المرأة في القوى العاملة. وقد كانت المنظمة البحرية الدولية من بين القوى الدافعة الرئيسة الى هذا التغيير، من خلال التزامها بمعالجة عدم التوازن بين الجنسين في القطاع البحري عبر إطار مؤسّسي متكامل. وإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومات، علينا جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا، سواء تعلق الأمر بواضعي السياسات أو أصحاب الشركات أو مشغّلي السفن أو المعنيين أو حتى المتخصصين. ويأتي تعاوننا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن جهودنا المستمرة لجعل القطاع البحري قطاعاً دامجاً وشاملاً؛ حيث تتمتع الأكاديمية بتاريخ حافل في تدريب الإناث المهنيات الطموحات في المجال البحري، ولطالما شكّلت مصدر إلهام لهن".

تشجيع مشاركة المرأة العربية

من جهته، قال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفّار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "يشرّفنا أن نتعاون مع رابطة المرأة العربية في القطاع البحري لتعزيز الاعتراف الوطني والإقليمي بالإسهامات الفاعلة للمرأة العربية في تطوير الاقتصاد البحري. حين تم إطلاق برنامج التنوع بين الجنسين في المنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى في عام 1988، لم يقبل إلاّ عدد قليل من معاهد التدريب البحري الطالبات ضمن صفوف الدراسة. ومنذ ذلك الحين، ساعد برنامج بناء القدرات والتنوع في المنظمة البحرية الدولية على وضع إطار مؤسّسي لدمج المساواة بين الجنسين في سياسات المنظمة وإجراءاتها. واليوم، إلى جانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هناك العديد من المؤسّسات التي تحرص على استقطاب الكفاءات من الجنسين، وهذه هي الخطوة الأولى ليكون القطاع البحري خالياً من التحيز بين الجنسين. بعد ذلك، تأتي أهمية نشر الوعي حول الفرص غير المحدودة المتاحة للمرأة وتحمّل المسؤولية على المستوى الفردي لتجنّب أي تمييز على أساس الجنس".

وإضافة إلى ذلك، ستعمل المؤسّستان على تشجيع القطاع البحري وجميع المعنيين فيه على إنشاء وتمتين الأطر التنفيذية التي لا تميّز بين الجنسين، وتدعم بشكل ملموس فرص المرأة من حيث التوظيف والعمل والتقدّم في المسار الوظيفي، وقابلية التنقل من وظيفة إلى أخرى، والارتقاء إلى أعلى المستويات بما يتلاءم مع خبراتها ومؤهلاتها، كما سيتم اعتماد "الخطوط التوجيهية بشأن إنشاء واستضافة وإدارة هيئة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري برعاية المنظمة البحرية الدولية" كأساس لإنشاء رابطة المرأة العربية في القطاع البحري وقيامها بأعمالها.