بالمستندات: منتج أميركي يتّهم منتجاً ومخرجاً مصريين بالنصب والاحتيال

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي المنتج الأميركي سامي عدنان أفيوني عن تقدّمه ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه كلاً من المنتج ريمون رمسيس يوسف جيد والمخرج أحمد خالد موسى وزوجته السيدة إيمان عبدالرحمن عبدالسلام بالنصب والاحتيال.

وحملت عريضة الدعوى التي رفعها المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالمنتج سامي عدنان الرقم ٤٢٦٧ لسنة ٢٠٢٢.

وجاء في الدعوى أن المنتج سامي عدنان الذي يمتلك شركة إنتاج أميركية في ولاية نيوجيرسي تعمل في مجال الإنتاج السينمائي كان قد تعرف إلى الثلاثي ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن من طريق أحد أقاربه في القاهرة ويُدعى سامح.

وبعدها بدأ المشكو في حقه الأول المنتج ريمون رمسيس يتودّد الى المنتج سامي عدنان بكل السبل من طريق المحادثات الهاتفية ومحاولة إقناعه بالعمل في الإنتاج السينمائي في مصر، وأنه يرغب في تأسيس شركة وينقصه التمويل المالي وأن له علاقات طيبة بالكثير من المخرجين والكتّاب المعروفين، وهنا ظهر المشكو في حقه الثاني المخرج أحمد خالد موسى والثالثة إيمان عبدالرحمن وهي زوجة المخرج وتعمل مساعدة له.

وبعد ذلك، استطاع ريمون إقناع سامي عدنان بأن يكون شريكاً معه في الشركة التي يرغب في تأسيسها وأن يكون عدنان هو الممول لتلك الشركة. وبالفعل بدأ في إجراءات تأسيسها تحت اسم "شركة aka للإنتاج السينمائي" وطلب منه الحصة النقدية بوصفه شريكاً للانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على ترخيص الشركة حتى تبصر النور، كذلك استخرج بطاقة ضريبية وسجلاً تجارياً لتلك الشركة.

ومن جانبه، حوّل عدنان المبلغ المطلوب منه والذي يمثل حصته في الشركة على دفعات من بنك "تشيس" في ولاية شيكاغو بأمريكا وهو من أضخم البنوك في العالم إلى حساب ريمون في أحد البنوك في مصر.

أما ريمون فقد استعان بالمخرج أحمد خالد موسى وإيمان عبدالرحمن لتأكيد مزاعمه، وهو بذلك استخدم أساليب النصب والاحتيال التي تواترت عليها المحاكم واستعان بشخص لتأكيد مزاعمه.

وبعدما حوّل سامي عدنان مئتي ألف دولار على فترات متفاوتة، اكتشف أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ومثّلها ريمون فقط وأن الشاكي لم يُذكر في حصة التأسيس ولا في السجل التجاري، وهنا أيقن أنه تعرّض لعملية نصب من الثلاثي واتضح أنه مشروع وهمي.

وفي ختام الدعوى، طالب ياسر قنطوش المستشار القانوني للمنتج سامي عدنان بالتماس صدور قرار من النائب العام بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والاستعلام عن قيمة المبالغ المحوّلة من أحد بنوك أميركا إلى حساب ريمون رمسيس في بنك بمصر والاستعلام عن سبب تلك التحويلات وعن الشركة التي أسّساها وتقديم المشكو في حقهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة النصب والاحتيال على المجني عليه سامي عدنان.