الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات تناقش آفاق مستقبل المرأة في القطاع البحري

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري، شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بندوة افتراضية سلّطت خلالها الضوء على دور المرأة في تعزيز قدرات القطاع البحري إقليمياً وعالمياً، والفرص المتاحة لها في هذا القطاع الحيوي. وكانت المنظمة البحرية الدولية قد أصدرت قراراً بتخصيص يوم 18 أيار/مايو من كل عام ليكون "اليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري" احتفاءً بدورها في القطاع، ولتعزيز تمكينها وإيجاد بيئة تشجع عمل المرأة في القطاع البحري وتعزّز حضورها ومشاركتها، انسجاماً مع الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين.

وفي كلمتها خلال الندوة، قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: "المرأة جزء لا يتجزأ من الصناعة البحرية، وتساهم في نمو القطاع على الصعيد العالمي. وفي دولة الإمارات، ساهمت المرأة في تعزيز تنافسية القطاع البحري. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وفي تزويد وقود السفن، كما تتبوأ المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية. وقد أدت المهنيات العاملات في القطاع البحري في دولة الإمارات دوراً كبيراً في تعزيز مكانة الدولة كمركز بحري عالمي رائد، وهدفنا الآن أن نواصل دعم هذا التقدّم من خلال دعم مشاركة المرأة في القطاع البحري".

سد الفجوة بين الجنسين

أكد محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، قائلاً: "نحن فخورون بالخطوات والمبادرات التي اتخذتها المنظمة البحرية الدولية لضمان المساواة بين الجنسين في القطاع البحري العالمي، فنحن ندرك جيداً أن النساء يتمتعن بقدرات تساوي قدرات الرجال في القطاع البحري، إن لم تتفوق عليها، ونفخر بمساهمتهن في تقدّم هذا القطاع، فعاماً بعد عام، تزداد مشاركة المرأة في القطاع البحري، والأهم أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في القطاع، وذلك بفضل المشاركة الفاعلة والنشطة لدولة الإمارات والمبادرات التي أطلقتها والتي ساعدت على توفير بيئة شاملة وآمنة للمرأة للمشاركة في الأعمال البحرية، بما في ذلك الملاحة البحرية وبناء السفن".