لا جنسيّة لأولاد الرجل المتزوّج من أجنبية!

عنوان قد يهزّ الكثيرين… فحقوق الرجل مقدّسة في مجتمعاتنا، أما حقوق المرأة فمستباحة دائماً وأبداً. وقد لا يستسيغ كثيرون مطالبة المرأة المتزوّجة من أجنبي بحقّ منح جنسيتها لعائلتها الصغيرة، بحجّة الخوف من التجنيس واستغلال الجنسية لأغراض سياسية واقتصادية. لكنّ هذا الخوف يسقط عندما يتعلّق الأمر بالرجل المتزوّج من امرأة أجنبيّة، والذي يعطيه القانون كلّ الحقّ بمنح جنسيته الى زوجته الأجنبية وأولاده. هذا التمييز في التعاطي مع المرأة بصفتها مواطنةً من الدرجة الثانية أو الثالثة، له انعكاساته على جيل من الأطفال وُلدوا وترعرعوا في كنف وطن يحبّونه ولا يحبّهم، وينادون به وهو لا يعترف بهم. وتكبُر المشكلة مع بلوغ هؤلاء السنّ القانونية، حينها سيجدون الأبواب مقفلة في وجوههم وأهمّها التعليم الجامعي الرسمي والرعاية الصحّية والعمل وغيرها... من هنا سؤال حقوقيات: ماذا لو عكسنا الوضع، ونزعنا من الرجل المتزوّج من أجنبيّة حقّه في منح الجنسيّة لزوجته وأولاده بحجّة الخوف من تجنيس غريبات وتغيّر الديموغرافيا وغيرها. هل كان ليرضى بهذا الظلم لعائلته الصغيرة، ويقبل بمواطنية منقوصة في وطنه الأمّ؟  ربما يكون الطريق الوحيد لوقف التمييز المستمرّ بحقّ المرأة الشريكة في الوطن، أن يضع الرجل نفسه مكانها، ليعرف حقّاً ما تعانيه من ظلم، عندها فقط سيقف إلى جانبها ويدعمها للحصول على حقوقها كاملة!! 

نسائم

أيلول الطيور المهاجرة وآخر الضحكات

تحت الشمس المتكاسلة

أوراق صفراء تتهاوى وطيور ترحل 

الى بدايات أخرى دافئة

وأنا هنا، عند شبّاكي، 

أقطع الفصول، وأسافر بين صفحات

كتاب جديد.