حاولت النجمة دنيا بطمة أن تضع حداً للضجة الحاصلة بسبب حساب "حمزة مون بيبي" والحكم الصادر بحقها، وشاركت متابعيها على انستغرام بالمحضر الخاص بالتحقيق وأرفقته بتعليق توضيحي كتبت فيه: "حبل الكذب قصير وهذا دليل على كذبك انه شكاية كانت بالحساب فقط إذ يتبيّن لنا بمحضر الفرقة الوطنية انها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيا واختها ابتسام بطمة، كفاك كذب وبهتان وطغيان وتضليل الرأي العام اتضحت الصورة للشعب المغربي".

وأضافت: "الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قرر عدم مؤاخذتي واختي بكل ما يتضمنه حساب حمزه مون بيبي ولا نتوفر على القن السري وهواتفنا لا تتوفر على أي دليل دخول الحساب ولا ابتزاز ولا صور أناس ولا تشهير ولا تهديد وبهذا البراءة من الحساب والادانة بشهادة الزور وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكذلك ظهرت دنيا في بث مباشر على انستغرام وجددت تأكيدها على أن القضاء المغربي برأها وشقيقتها ابتسام بطمة ابتدائيا واستئنافيا من القضية، حيث نص قرار المحكمتين على أنه لم يتم إيجاد أي دليل يربطهما بالحساب الذي عُرف بتشهيره بعدد من المشاهير، على حد تعبيرها.

وأكدت مساء السبت، أن بعض الأشخاص يصرون منذ حوالي 4 سنوات على تضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة حول ملف القضية، ويقومون بفبركة الأخبار وتحريض الصفحات الإلكترونية وبعض اليوتيوبرز في موقع يوتيوب من أجل التشهير بها بمقابل مادي.

وتابعت أن ما تتعرض له منذ حوالي 4 سنوات مؤامرة محبوكة من أجل الإطاحة بها بعد تمكنها في وقت قصير وسن صغيرة بفضل صوتها القوي من تسجيل اسمها في الساحة الفنية المغربية والعربية، مشيرة إلى أن الحكم بسجنها لمدة سنة نافذة يعود لشهادة مزيفة قيلت في حقها للمحكمة وليس بسبب وجود أي دليل مادي على علاقتها بحساب حمزة مون بيبي.

وخلال البث المباشر، وجهت الفنانة المغربية رسالة للملك محمد السادس وهي تبكي وطالبت من خلالها بأن يعفو عنها بعد الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف بمدينة مراكش والذي قضى بسجنها لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مشيرة إلى أنها تريد تربية بناتها في سلام، واشتكت من تعرضها للظلم.

يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة ضدّ الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”، وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر بحق دنيا من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.