هدير عبد الرازق تتقدّم بتظلّم في اتهامها بمخالفة القيم الأسرية

في تطور جديد لإحالة البلوغر هدير عبد الرازق الى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بـ"مخالفة القيم الأسرية" ونشر وتسريب فيديوهات خارجة عن الآداب العامة على منصات رقمية، والمحدّد لها جلسة 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، قدّمت هدير تظلماً الى النائب العام حمل الرقم 99899 عرائض، تطلب فيه سحب وإلغاء أمر الإحالة الى المحاكمة الصادر بحقها في القضية الرقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول.

وجاء في التظلّم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها التي حُرِّكت بشأنها الدعوى الجنائية سابقاً في القضية الرقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافياً بالرقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض، بما يشكل – وفقاً لما ورد في العريضة – مساساً بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.

وأشارت الى أنها أصبحت، في بلاغات لاحقة، مجنيّاً عليها في وقائع تتعلق بـ"اصطناع وتزييف ونشر الفيديوهات نفسها ونسبها إليها زوراً"، موضحةً أن من بين هذه البلاغات العريضة الرقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية، والبلاغ الرقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.

هدير عبد الرازق: هناك خلاف حول تزييف الفيديوهات

وأكدت هدير عبد الرازق في التظلّم أن هناك خلافاً كبيراً حول تزييف الفيديوهات ونشرها مع انهيار شروط سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة إليها، فضلاً عن جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المرتبط بـ"القيم الأسرية" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي يُستند إليه في توجيه الاتهام، الأمر الذي يستدعي – بحسب ما جاء في العريضة – توحيد مسار التحقيقات وعدم تجزئة الوقائع وإعادة إحالة المتظلّمة عن الفعل نفسه في أكثر من ملف.

وطلبت هدير عبد الرازق في ختام العريضة سحب وإلغاء أمر الإحالة الى المحاكمة في القضية المُشار إليها، والنظر في ضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن – وفقاً لطلب الدفاع – وضع إطار قانوني موحّد للواقعة وتحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق ولتبيان كونها مجنيّاً عليها.