قرار جديد من المحكمة في قضية اتهام هدير عبد الرازق بغسل الأموال

في تطور جديد في قضية غسل الأموال المتهمة فيها البلوغر هدير عبد الرازق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف النظر في الدعوى لحين الفصل نهائياً في القضية الأخرى المقامة ضدها، والمتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار المحكمة باعتبار أن الفصل في قضية المحتوى يمثل مسألة أولية قد يكون لها تأثير مباشر في الدعوى الخاصة بغسل الأموال، والتي باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الاتهامات الموجّهة الى هدير عبد الرازق

كانت هدير عبد الرازق قد واجهت اتهامات بغسل أموال يُشتبه في أنها متحصّلة من أنشطة غير مشروعة، وذلك في ضوء التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، والتي استندت الى تحريات وتقارير فنية بشأن مصادر أموالها وطبيعة نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعد قضية غسل الأموال امتداداً لسلسلة من التحقيقات التي خضعت لها البلوغر خلال الفترة الماضية، بعدما أُحيلت في أكثر من واقعة الى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق بالمحتوى المنشور عبر حساباتها الإلكترونية.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد نظرت في وقت سابق بالاستئناف المقدَّم من هدير عبد الرازق ومحمد علاء، الشهير بـ"أوتاكا"، على الحكم الصادر بحبسهما وتغريمهما في قضية تتعلق بالنشر عبر الإنترنت واستخدام تطبيق "تليغرام" في عرض محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفاً للقانون.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمَين اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر محكمة أول درجة حكمها بالحبس والغرامة، ليطعنا عليه بالاستئناف، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف للمرافعة.

ويُنتَظر البتّ في قضية المحتوى الخادش للحياء، باعتبارها القضية التي استندت إليها المحكمة في قرارها بوقف نظر دعوى غسل الأموال لحين صدور حكم باتٍ فيها.

تطورات التحقيق مع هدير عبد الرازق في الاتهامات الموجّهة إليها

تعود بداية الملف القضائي الخاص بالبلوغر هدير عبد الرازق الى تحقيقات سابقة أُجريت معها على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى اعتبرت جهات التحقيق أنه يخالف الآداب العامة، بزعم استهداف تحقيق نِسب مشاهدة مرتفعة وعوائد مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومع تطور التحقيقات، توسعت إجراءات الفحص لتشمل مصادر الدخل، ومراجعة التعاملات المالية، وتتبع الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها، قبل أن تُفتح تحقيقات مستقلة في شبهة غسل الأموال، باعتبارها امتداداً للتحقيقات الأصلية.

ولم تكن قضية غسل الأموال أولى الأزمات القانونية التي واجهتها هدير عبد الرازق، إذ سبق أن مثُلت أمام جهات التحقيق والمحاكم في عدد من القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لا تزال بعض هذه القضايا متداولة أمام القضاء.