التحقيق مع هدير عبد الرازق وسارة خليفة بعد ضبط هاتف في محبسيهما

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوغر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها، في مخالفة للوائح المنظّمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد ضبط الهاتف معها خلال إجراءات التفتيش.

وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الواقعة، لمعرفة كيفية دخول الهاتف الى محبسها، ومدى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

وتأتي واقعة هدير عبد الرازق بعد أيام من اتخاذ جهات التحقيق إجراءات مماثلة بحق المذيعة سارة خليفة، عقب ضبط هاتف محمول بحوزتها داخل محبسها للمرة الثانية.

وخضعت سارة خليفة للتحقيق بعد مواجهتها بنتيجة التفتيش، التي أسفرت عن العثور على هاتف محمول داخل محبسها، قبل أن تقرر جهات التحقيق إحالتها الى المحاكمة على خلفية الواقعة.

وتقضي سارة خليفة حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا تُحقق فيها، من بينها اتهامات بالإتجار بالمواد المخدّرة وهتك عرض سائقها الخاص، بينما تتواصل التحقيقات في واقعة حيازة الهاتف داخل محبسها، باعتبارها مخالفة للوائح المنظِّمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل.

حجز طعن هدير عبد الرازق على نص "القيم الأسرية" للحكم

وفي سياق متصل، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى الرقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، للحكم بجلسة 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك في الطعن على عبارة "الاعتداء على أيٍ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة في المادة (25) من القانون الرقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، قد تقدّم بمذكرة دفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالباً المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة النص الى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح للمدعية بإقامة دعوى دستورية خلال الميعاد القانوني، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية النص.

واستندت المذكرة الى أن عبارة "القيم الأسرية" تحمل مضامين اجتماعية وثقافية قد تختلف باختلاف البيئات والأزمنة، معتبرةً أن التجريم الجنائي يجب أن يستند الى نصوص واضحة ومحدّدة، بما يتيح للمخاطبين بالقانون معرفة الأفعال التي تشكل جرائم على نحو يقيني، اتساقاً مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

الدفاع عن هدير عبد الرازق: "القيم الأسرية" تخالف اليقين الجنائي

وقدّم الفريق القانوني للمدعية مذكرة طعن تفصيلية بعدم دستورية العبارة محل النزاع، مطالباً المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة النص برمته الى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية بشكل مستقل خلال الميعاد القانوني، مع وقف السير في الدعوى الحالية لحين الفصل في المسألة الدستورية.

وأكدت المذكرة أنه لا يجوز في دولة القانون تحميل المصطلحات التشريعية مضامين اجتماعية، دينية، أو أيديولوجية متغيرة تختلف باختلاف البيئات والأزمنة. فالقانون الجنائي لا يقوم على صراعات ثقافية أو تقديرات أخلاقية مرسلة، بل يجب أن يستند الى نص واضح، منضبط، ومحدّد يكشف بيقين لا يدع مجالاً للشك عن الفعل المؤثم وحدوده، بما يتيح للمواطنين التنبؤ المسبق بما هو مباح وما هو مجرّم. واستند الدفاع الى مخالفة النص للمادة 95 من الدستور المصري التي تقر بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، محذّراً من تحول النصوص العقابية الفضفاضة الى "شباك أو شراك" يصعب التنبؤ بها، بناءً على مبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا سابقاً.