حكم إعدام سارة خليفة.. تفاصيل قضية المخدرات الكبرى

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعدما قضت بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وجاء الحكم بعد قرار المحكمة في آب (أغسطس) الماضي بإحالة أوراق المتهمين الـ13 إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم 5 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم. وتأتي القضية ضمن ملف يضم إجمالي 28 متهمًا، اتهمتهم النيابة بتكوين تنظيم إجرامي منظم لجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

بداية القضية.. تنظيم لجلب وتصنيع المخدرات

تعود القضية إلى تحريات وأعمال ضبط كشفت، بحسب التحقيقات، عن تشكيل تنظيم إجرامي قالت النيابة إنه كان يعمل بصورة منظمة في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، ثم تجهيزها وتصنيعها وتعبئتها قبل طرحها للتداول داخل مصر.

وتشير أوراق القضية إلى أن أفراد التنظيم لم تكن أدوارهم واحدة، وإنما جرى توزيع المهام بينهم؛ إذ تولى بعض المتهمين عمليات جلب المواد الخام وإدخالها إلى البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع والخلط والتعبئة، في حين اضطلع آخرون بالترويج والتوزيع والاتجار.

كما ذكرت التحقيقات أن التنظيم اتخذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتجهيز وتصنيع المواد المخدرة، وهو ما دفع النيابة إلى إسناد اتهامات تتعلق بتكوين وإدارة تشكيل عصابي منظم إلى عدد من المتهمين.

750 كيلو غرامًا من المخدرات والخامات

كان من أبرز ما كشفت عنه القضية حجم المضبوطات، إذ أشارت التحقيقات إلى ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب أدوات ومعدات قيل إنها استخدمت في عمليات التجهيز والتصنيع.

وأصبحت كمية المضبوطات واحدة من أبرز النقاط التي استندت إليها النيابة في وصف القضية بأنها من القضايا الكبرى المرتبطة بتصنيع المواد المخدرة المخلقة، وليس مجرد حيازة كمية محدودة بقصد التعاطي أو الاتجار الفردي.

ما الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة؟

وفق ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، وُجهت إلى سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي منظم، وجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها والاتجار بها، بالإضافة إلى اتهامات بحيازة وإحراز مواد مخدرة وأسلحة وذخائر دون ترخيص.

وكشفت أوراق القضية أن النيابة نسبت إلى سارة خليفة دورًا في النشاط الإجرامي للتنظيم، من بينها المشاركة في تمويل أنشطته والتنسيق المرتبط بجلب المواد الخام، كما تحدثت التحقيقات عن سفرها إلى خارج البلاد للتنسيق مع عناصر مرتبطة بالشبكة، وفق ما أوردته أوراق القضية.

وفي المقابل، تمسك دفاع سارة خليفة خلال مراحل المحاكمة بإنكار الاتهامات المنسوبة إليها، وطرح دفوعًا قانونية وفنية بشأن إجراءات الضبط والتفتيش وطبيعة المضبوطات، مطالبًا ببراءتها.

قضية أخرى تزامنت مع محاكمة سارة خليفة

وفي الوقت نفسه، كانت سارة خليفة تواجه قضية أخرى أمام المحكمة، تتعلق باتهامها وثلاثة متهمين آخرين باحتجاز شاب والتعدي عليه وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل مسكنها، فضلًا عن تهديده بنشر المقطع.

ووفق التحقيقات المنشورة، تعود هذه الواقعة إلى عام 2021، ولم تظهر إلى العلن إلا بعد ضبط سارة خليفة في قضية المخدرات والعثور على مقطع مصور على هاتفها، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

وشهدت هذه القضية بدورها دفوعًا من هيئة الدفاع، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التفتيش والأدلة الرقمية والمقاطع المصورة.