رنا طارق بعد حبس محمود حجازي: القضاء أنصفني وأنصف طفلي

في تعليقها الأول على الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضي من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، والقاضي بحبس زوجها الفنان محمود حجازي لمدة شهر واحد في القضية الخاصة باتهامه بالتعدي عليها بالضرب، أكدت رنا طارق أن هذا الحكم يمثل انتصاراً جديداً للحقيقة، ويؤكد أن ما تعرضت له لم يكن مجرد ادعاءات أو مبالغات، وإنما وقائع ثبتت أمام القضاء الذي قال كلمته فيها.

وأوضحت رنا طارق، في بيان صحافي، أن هذا الحكم يأتي امتداداً لأحكام سابقة اعتبرتها منصفة لها ولطفلها، وعلى رأسها الأحكام المتعلقة بحق ابنها في العلاج والحياة الكريمة، مؤكدةً أن القضاء المصري وقف الى جانبها هي وطفلها في مواجهة ما وصفته بمحاولات تشويه الحقائق والالتفاف عليها.

وأضافت رنا أن القضية لم تكن بالنسبة إليها مجرد خلاف شخصي، بل كشفت – من وجهة نظرها – عن تقصير أب في تأدية واجباته تجاه طفله، سواء في ما يتعلق بالنفقة أو الرعاية والالتزامات الأساسية. وأشارت الى أن محمود حجازي، منذ ولادة الطفل، لم يقم بالدور المطلوب منه كما يجب، بل دخل في نزاعات قضائية تتعلق بنفقة ابنه، رغم أن الطفل كان الأحق بالحماية والدعم بعيداً عن الخلافات.

رنا طارق: واقعة التعدي الأخيرة واحدة من سلسلة وقائع من العنف الأسري

كما أوضحت رنا في التحقيقات، أن واقعة التعدي الأخيرة لم تكن حادثة منفصلة أو استثنائية، بل جاءت بعد سلسلة من وقائع العنف الأسري التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عامين من الزواج، مؤكدةً أنها تحمّلت العيش في تلك الظروف الصعبة لفترة طويلة حفاظاً على استقرار الأسرة. وأضافت أن ما قدمته أمام جهات التحقيق والمحكمة أوضح أن ما حدث لم يكن تصرفاً عابراً، وإنما أسلوباً مؤلماً في التعامل انتهى بواقعة الضرب والسحل التي دفعتها للجوء الى القانون طلباً للحماية والإنصاف.

وقالت رنا طارق إن أكثر ما يؤلمها في هذه الأزمة هو تأثر طفلها بما جرى، مشيرةً الى أنه كان الأولى به أن يحظى بالاستقرار والرعاية الكاملة بعيداً من النزاعات. وأكدت أن كل خطواتها خلال الفترة الماضية كانت تهدف الى حماية حقوق ابنها وضمان حصوله على حياة آمنة وكريمة.

ووجّهت الشكر الى القضاء المصري، معتبرةً أنه أنصفها وأنصف طفلها، وأثبت قدرة العدالة على حماية المظلومين وردّ الحقوق لأصحابها، مع مراعاة مصلحة الطفل وصون كرامة الأم.

كما عبّرت عن تقديرها للإعلام المصري وللرأي العام الذي ساندها خلال الأزمة، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل مصدر قوة لها وساعدها في مواصلة مسارها القانوني حتى النهاية.

وطالبت رنا طارق الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ الحكم الصادر، مؤكدةً أن قيمة الأحكام القضائية تكتمل بتنفيذها، وأنها متمسكة بالحصول على كل حقوقها وحقوق طفلها عبر الطرق القانونية فقط.

واختتمت بيانها بالتأكيد أنها لا تسعى الى الانتقام، بل الى استرداد حقوقها وحقوق ابنها بعد ما تعرضت له من أضرار مادية ونفسية وبدنية. وأضافت أن أولويتها في المرحلة الحالية تتمثل في حماية طفلها وضمان حصوله على الرعاية والعلاج والحياة الكريمة التي يستحقها.