مصطفى كامل يُصعّد أزمة أهالي الشرقية ويقاضي نقيب المحامين بتهمة السبّ والقذف

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، اتخاذه إجراءات قانونية ضد المتورطين في تسريب الفيديو المتداول الذي أثار جدلًا واسعاً خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوقه.

وقال مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية للرد على ملابسات الأزمة: "هقاضي كل الموجودين في الفيديو المتسرّب، وهقدّم بلاغ للنائب العام ضد مسرّبي فيديو الشرقية".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن اللجوء الى القضاء يأتي حفاظاً على حقوقه القانونية، ولكشف المسؤولين عن تسريب الفيديو، مؤكداً أن القضية أصبحت في عهدة الجهات المختصة، وأنه يثق في تحقيق العدالة.

وشدّد مصطفى كامل على أن ما حدث تسبب في إثارة حالة من الجدل، مشيراً الى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مَن يثبت تورطه في تسريب الفيديو المتداوَل أو نشره.

كما قرر نقيب المهن الموسيقية مقاضاة عادل عفيفي نقيب المحامين في الشرقية، بعد تصريحه الأخير المسيء إليه. إذ قال: "أنا نقيب محامين مش نقيب رقّاصين".

مواجهة نارية بين نقيب الموسيقيين ونقيب المحامين في الشرقية

وكانت قد حدثت مواجهة بين مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وعادل عفيفي نقيب المحامين في الشرقية، إثر انتشار فيديو لمصطفى كامل خلال الأيام الماضية رأى البعض أنه مسيء لأهالي الشرقية، وحينها وجّه عادل عفيفي انتقاداً لمصطفى كامل، بسبب محتوى الفيديو المتداول، معتبراً أن الألفاظ الواردة فيه تسيء الى فئة الموسيقيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة في الشرقية وأهالي المحافظة.

كما طالب عادل عفيفي مصطفى كامل بتقديم اعتذار رسمي إذا ثبُتت صحة الفيديو، واقترح أن يكون الاعتذار مكتوباً، مع عقد مؤتمر داخل الشرقية لاحتواء الأزمة، قائلاً: "دي ألفاظ بذيئة يعاقب عليها القانون، سبّ وقذف علني وصريح، إساءة الى فئة الموسيقيين وأعضاء مجلس إدارة النقابة بالشرقية وأهل الشرقية ككل، أنا عندي تسجيلات ممكن أبعتهالك بالشتيمة لخالد بيومي وشتيمة لحلمي عبد الباقيز.. وأنا نقيب محامين مش نقيب رقّاصين، وعايزه يعتذر، ينزّل اعتذار مكتوب وينزِل الشرقية ويراضي أهل الشرقية ويعمل مؤتمر ويعتذر".

مصطفى كامل مدافعاً عن نفسه: ربما تعرّض الفيديو للاجتزاء

ودافع نقيب الموسيقيين عن نفسه، مؤكداً أن المقطع المصوّر المتداول قد لا يعكس الصورة الكاملة لما دار خلال جلسة التحقيق، مطالباً بعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات الفنية.

وأشار الى أن الخبراء المختصين وحدهم قادرون على تحديد ما إذا كان الفيديو قد تعرّض للاجتزاء أو التلاعب، مؤكداً أن القضاء سيحسم الجدل بعيداً من الاتهامات المتبادَلة أو المحاكمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.