مدحت تيخا يكشف تفاصيل سجن المنتج عوض ماهر ستة أشهر

كشف الفنان مدحت تيخا تفاصيل أزمته مع المنتج عوض ماهر، وذلك بعد صدور حكم قضائي بحبس الأخير لمدة ستة أشهر، على خلفية قضية شيك بدون رصيد تتعلق بمستحقات مالية لمدحت عن أحد الأعمال الفنية.

وقال مدحت تيخا في تصريحات صحافية: "صبرت عليه ثلاث سنوات، وهو أصر على عدم الدفع، ولجأت للقضاء المصري، وبشكرهم على سرعتهم في الحكم".

وأوضح تيخا أنه لجأ الى القضاء بعد محاولات استمرت سنوات للحصول على باقي مستحقاته المالية، مؤكداً أنه فضّل في النهاية الاحتكام الى الإجراءات القانونية لحسم النزاع.

تفاصيل الحكم على عوض ماهر

وكانت المحكمة المختصة قد قضت بحبس المنتج عوض ماهر ستة أشهر، في قضية شيك لصالح الفنان مدحت تيخا، هو باقي أجره عن مشاركته في مسلسل من إنتاجه.

وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ الذي تقدّم به المحامي شعبان سعيد، بالنقض، وكيلاً عن مدحت تيخا، واتهم خلاله المنتج عوض ماهر بإصدار شيك بدون رصيد، مقابل مستحقات مالية متبقية للفنان عن أحد الأعمال الفنية، وجاء فيه أن عوض ماهر اتفق مع الفنان مدحت تيخا على المشاركة في مسلسل، وبعد انتهاء التصوير، طالب الأخير بالحصول على قيمة أجره المتفق عليه.

وبحسب البلاغ، حرر المنتج شيك لمدحت تيخا بقيمة مستحقاته المالية، إلا أن الشيك لم يتم صرفه، ما دفع تيخا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمطالبة بحقه أمام الجهات القضائية المختصة.

وأكد مدحت تيخا أنه لجأ الى القضاء بعد استنفاد محاولات الحصول على مستحقاته ومرور نحو 3 سنوات على الأزمة، لتنتهي القضية بصدور الحكم المشار إليه.

مدحت تيخا يتمسّك ببلاغه ضد عوض ماهر

وكان مدحت تيخا قد أعلن في وقت سابق تمسّكه بالبلاغ الذي تقدّم به ضد المنتج، مؤكداً أنه لن يتنازل عن القضية، معتبراً أن المبالغ محل النزاع هي مصدر رزقه الوحيد.

وقال تيخا: "مش هتنازل عن القضية... ده رزق أولادي، لو مش هدافع عنه أعمل إيه؟ صبرت عليه كتير، ومن حقي آخد حقي".

وأضاف أن قلّة مشاركاته في الأعمال الفنية جعلت من الضروري الحصول على مستحقاته المالية لإعالة أسرته، قائلاً: "آخر عمل قدّمته كان "سيد الناس"، والشغل قليل جداً... أولادي هياكلوا منين وهيتعلّموا منين؟ دا أكل عيشي ومصدر دخلي الوحيد".

وقبل ذلك، كشف مدحت تيخا أنه انتظر نحو ثلاث سنوات للحصول على مستحقاته، موضحاً أنه تلقى شيكات بقيمة المبالغ المستحقة، لكنه ظل يماطل في اتخاذ الإجراءات القانونية على أمل إنهاء الأزمة ودّياً، قبل أن يقرر اللجوء الى القضاء.