حبس فاشينستا كويتية 7 سنوات في قضية مخدرات والتحريض على الفسق والفجور

في تطور جديد لقضية فاشينستا كويتية متهمة بتعاطي المخدرات، أيدت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين، حكماً صادراً عن محكمة الجنايات يقضي بحبسها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامات تتعلق بتعاطي مواد مخدرة والتحريض على الفسق والفجور عبر تطبيق "سناب شات".

ما تفاصيل قضية الفاشينستا؟

نشرت الصحف الكويتية تفاصيل الحكم اليوم الصادر بحق الشابة المتهمة دون الكشف عن اسمها بشكل نهائي وهذا ما دفع الجمهور الى التكهن حول الشخصية المقصودة، إلا أنه لا بيان رسمي يؤكد الإسم.

وفي التفاصيل المتداولة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمة مجموعة من الاتهامات، من بينها تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب استخدام حسابها على "سناب شات" في نشر محتوى وصور، اعتبرت تحريضاً على الفسق والفجور. كما تضمنت القضية اتهامها بإقامة أعمال منافية للآداب داخل منزلها مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن القضية بدأت بعد تحريات ومتابعة من الجهات المختصة، قبل الوصول إلى المتهمة وضبطها عن طريق كمين نفذته مباحث الآداب التابعة لوزارة الداخلية في إطار الإجراءات الأمنية المتعلقة بالقضية. ولكن تبقى المعلومات المتداولة ضمن إطار التكهنات، لأن التفاصيل المنشورة رسمياً والمتاحة في المصادر القضائية لا تقدم جميع جزئيات عملية الضبط.

لماذا صدر حكم بالسجن 7 سنوات؟

وأكدت الصحف الكويتية أيضاً أن الحكم الصادر بحق الفاشينيستا ليس حكماً ابتدائياً جديداً، بل هو تأييد من محكمة الاستئناف لحكم محكمة الجنايات السابق، ما يعني استمرار العقوبة التي قضت بحبس المتهمة لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبالتالي تم تأييد عقوبة الحبس الصادرة عن محكمة الجنايات، فيما لم تكشف المصادر التي تناولت الحكم اسم الفاشينستا أو جميع تفاصيل الأدلة التي استندت إليها المحكمة.

سوء استخدام تطبيق سناب شات اوصلها الى السجن

وأكدت المعلومات المنتشرة عن القضية أن الاتهامات الموجهة للفاشينيستا تتضمن سوء استخدام تطبيق سناب شات، من خلال عرض صور ومحتوى جريء، اعتبرته النيابة بأنه يندرج ضمن نشر الفسق والفجور والترويج لأفعال مخالفة للقانون.

تشديد القوانين الكويتية في قضايا المخدرات

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت خلال عام 2026 أن الأجهزة الأمنية تتابع الحسابات الإلكترونية المرتبطة بترويج المخدرات أو الأنشطة المنافية للآداب العامة، وتحيل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتالي تأتي هذه القضية في هذا السياق للحد من التجاوزات المخالفة للقانون والجرائم التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في ظل تطبيق الكويت تشريعاً جديداً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هو المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، الذي شدد العقوبات المتعلقة بعدد من جرائم المخدرات والترويج لها. كما نص القانون على عقوبات لمن يدعو أو يغري أو يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب بعض جرائم المخدرات.