حسام حسن يتقدم ببلاغ خطير ضد طليقته: تزوجتني وهي على ذمة آخر

تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 129336، نيابة عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم دان آدم، اتهماها خلاله بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل بلاغ حسام حسن ضد دان آدم

وأوضحت تفاصيل البلاغ، أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم دان، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين وشخص آخر.

وأشار مقدما البلاغ إلى أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج العرفي بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها لا تعاني أي موانع شرعية تحول دون زواجها، موضحين أن هذا الإقرار كان أحد البنود الأساسية التي تضمنها العقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ، وفقًا لما ورد في الشكوى، باكتشاف أن دينا مصطفى كانت متزوجة من شخص آخر يُدعى أحمد. ا، وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها صراحة في العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر.

موعد طلاق دان آدم من زوجها السابق

وأوضح مقدما البلاغ أنهما استندا في اتهامهما إلى مستندات تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق أحمد. ا إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، وذلك بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها، إلا أن هذا الرقم لم يكن واضحًا في النسخة المقدمة منه.

واعتبر مقدما البلاغ أن تاريخ الطلاق الوارد بالمستندات يمثل دليلًا، من وجهة نظرهما، على استمرار العلاقة الزوجية السابقة للمشكو في حقها حتى تاريخ 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف العام من تحرير عقد زواجها العرفي من حسام حسن في 20 أغسطس 2015، وهو ما يتعارض مع إقرارها الوارد في العقد بشأن عدم وجود زوج آخر على ذمتها.

ولفت البلاغ إلى أن مقدميه أرفقا بحافظة المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي المحرر بين حسام حسن ودينا مصطفى، إلى جانب صورة من قيد الطلاق الصادر بتاريخ 18 فبراير 2017.

وأكد مقدما البلاغ أن أصول المستندات المشار إليها موجودة بحوزتهما، وأنهما على استعداد لتقديمها إلى جهة التحقيق المختصة فور طلبها، لفحصها والتحقق من صحة الوقائع الواردة بالشكوى.

اتهامات بالتزوير واستعمال محرر عرفي

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها ارتكبت، بحسب الاتهامات المنسوبة إليها، جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، والمتمثل في عقد الزواج العرفي المحرر بتاريخ 20 أغسطس 2015، والذي تم بموجبه زواجها من حسام حسن.

واستند مقدما البلاغ في اتهامهما إلى أن دينا مصطفى أقرت في عقد الزواج بأنها ليست على ذمة رجل آخر، في الوقت الذي تشير فيه المستندات المقدمة، وفقًا لما ورد بالشكوى، إلى استمرار زواجها من أحمد. ا حتى 18 فبراير 2017، وهو ما اعتبراه تعارضًا يستوجب التحقيق والفحص القانوني للوقوف على حقيقة الواقعة.

كما أشار البلاغ إلى أن حسام حسن لم يكن يعلم، بحسب رواية مقدمي الشكوى، باستمرار الزواج السابق للمشكو في حقها وقت إبرام عقد الزواج العرفي، مطالبين بالتحقيق في مدى صحة الإقرار الذي تضمنه العقد، والوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بتحريره.

طلبات محامي حسام حسن في البلاغ المقدم للنائب العام

وفي ختام البلاغ، طالب المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور النائب العام بندب أحد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحقيق قضائي مع دينا مصطفى بشأن الوقائع المنسوبة إليها، وضم صور المستندات المقدمة إلى ملف البلاغ، مع تقديم أصولها إلى المحقق المختص متى طلب ذلك.

كما التمس مقدما البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الاتهامات الواردة في الشكوى، والتي تشمل التزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد، إلى جانب أي جرائم أخرى قد تكشف عنها التحقيقات.

واختتم المحاميان بلاغهما بمطالبة النيابة العامة بفحص المستندات والتحقيق في جميع الوقائع الواردة به، واتخاذ ما تراه لازمًا من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

محامي دان أدم يرد على اتهامها بالجمع بين زوجين: شائعات وسنلاحق مروجيها قانونياً

من ناحيته رد المستشار محمد شمس، محامي دان أدم، طليقة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن اتهام موكلته بالجمع بين زوجين، مؤكدًا أن هذه الأحاديث غير صحيحة، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من نشر أو تحدث عن هذه الواقعة.

وقال المستشار محمد شمس، في تصريحات صحافية إنه غير متأكد من تقدم حسام حسن ببلاغ رسمي ضد موكلته، على خلفية ما أثير بشأن اتهامها بالجمع بين زوجين، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى التحقق من وجود بلاغ من عدمه.

وأضاف شمس أن الحديث عن قيام دان أدم بالجمع بين زوجين لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن فريق الدفاع سيتعامل مع كل ما نشر أو قيل في هذا الشأن من خلال المسارات القانونية، وأنه لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ادعاءات تمس موكلته.

وأكد محامي دان أدم أن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة ما جرى تداوله، موضحًا أن ما يتم نشره بشأن حياتها الخاصة يتضمن معلومات وصفها بغير الصحيحة، وأنه سيتم الاحتكام إلى القانون في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر هذه الادعاءات.

اعتراض على إعادة تداول تفاصيل الحياة الخاصة

وأعرب المستشار محمد شمس عن استغرابه من العودة مجددًا إلى الحديث عن الحياة الخاصة لموكلته، رغم وجود قرار سابق بمنع تناول هذه التفاصيل، بحسب تصريحاته، معتبرًا أن إعادة تداول الموضوع تثير تساؤلات بشأن أسباب إثارته مرة أخرى.

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، مؤكدًا أن الخلافات والادعاءات المتداولة يجب أن تخضع للتحقيق والإجراءات القانونية، بعيدًا عن إطلاق الأحكام أو ترويج معلومات لم يتم التحقق من صحتها.

وتأتي تصريحات محامي دان أدم في أعقاب تجدد الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مزاعم تتعلق بحياتها الشخصية وعلاقتها الزوجية، فيما أكد دفاعها تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما اعتبره نشرًا لمعلومات غير صحيحة.