ناقشت الجامعة اللبنانية في بيروت بحثا مهما أنجزه الباحث السعودي الدكتور عبدالله علي الطعيمي عن ظاهرة الإرهاب قديما وحديثا وجهود المملكة في مواجهته، إضافة إلى الوعي في جهود وزارة الداخلية، واستصدار تشريعات قانونية تحد من هذه الظاهرة الخطيرة وذلك في رسالة دكتوراه أشرف عليها المفكر اللبناني رضوان السيد تحت عنوان «إشكالية العنف في الإسلام المعاصر ــ الإرهاب» والتي قدمت قراءة عميقة لهذه الظاهرة مع مراجعة معاناة العرب والإسلام منها عبر التاريخ والعصر الحاضر تحديدا، كما توسعت الرسالة في بيان جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والسبل التي انتهجتها للتصدي لهذا الخطر الكبير عبر البرامج المتعددة التي تستهدف الإصلاح والتغيير، حيث انصبّ الجزء الأخير من هذا العمل على برنامج المناصحة، والذي عنى جهدا فكريا إسلاميا وعمليا لتجفيف منابع الإرهاب ولاقت كافة الخطوات تقدير العالم والوقوف على تجربة الممكلة في هذا الشأن..

وعن قراءة هذه الظاهرة اعتمد الباحث على إيضاح متعمّق حول تعريفات مصطلح الإرهاب مشتملا على الرؤية القرآنية للعنف باسم الدين أو في مواجهته، واحتوت القراءة على مقارنات مختلفة شملت الظواهر والممارسات الإرهابية في العالم القديم والوسيط والمعاصر، وما عرفته ديار الإسلام من معاناة عبر الزمن. وتأتي هذه الرسالة من خلال الدراسات الإسلامية، حيث أصلت تأصيلا واسعا لما ورد في القرآن والسنة حيال هذه الإشكالية العالمية، ثم استعرضت آراء الفقهاء في الأعمال الإرهابية، الناجمة عن التكفير، وتلك الناجمة عن الأعمال التي تعرف في الفقه الإسلامي باسم الحرابة، أو عن الآراء السياسية الخاصة والعنيفة والتي تبرر عنفها باسم الإسلام. ولأن الظاهرة العنفية باسم الإسلام صارت شديدة البروز في العقود الأربعة الأخيرة، فقد كان هناك تفصيل كبير في الوقائع والتعليل، ليأتي بعد ذلك الحديث عن جهود المملكة في هذا الشأن.

وقد أفرد لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب فصلا كاملا حيث رأى أن السياسة المتبعة من قبل المملكة في مكافحة الإرهاب على الصعد كافة قد آتت ثمارها في تجنيب، ليس المملكة نفسها فحسب، بل منطقة الشرق الاوسط والعالم عموما، خطرا محدقا، حيث انعكست سياستها تلك إيجابا في تجنيبهم إرهابا منظما ـ إعدادا وإخراجا، وعدد تلك السياسة على شقين هما أولهما عبر برنامج المناصحة الذي ابتكرته وأتت نتائجه مشجعة ومثمرة على الصعد المحلية والعربية والدولية، واعتبر الأمير محمد بن نايف قائد هذا المنهج المثمر إضافة إلى الوعي في جهود وزارة الداخلية، واستصدار تشريعات قانونية تحد من هذه الظاهرة الخطيرة وهذا هو الشق الثاني.