هل تشهد الجولة الثانية من محاكمة قتلة سوزان تميم حالة من السرية؟ المخاوف ساورت أجهزة الإعلام من إصدار النائب العام قراراً جديداً بحظر النشر لما يدور في جلسات محكمة النقض. وبالفعل أكد مصدر قضائي أن أجهزة القضاء لن يكون في مصلحتها إذاعة جلسات المحاكمة خصوصاً في هذه الجولة الحاسمة.
التوقعات تشير إلى بداية جولة النقض خلال شهرين، لكنها تباينت في الفترة الزمنية التي تستمرّ فيها المحاكمة. إلا أن أحد المصادر القضائية أكد أنها قد تستمرّ لعام ونصف العام قبل أن يسدل الستار عليها تماماً!

لن تكون مفاجأة إذا أصدرت المحكمة أو النيابة العامة قراراً جديداً بحظر النشر خلال جلسات النقض أو الجلسات التي تسبق بداية النقض، حيث أكد مصدر قضائي في مكتب النائب العام أن حظر النشر في القضية انتهى بصدور الحكم القضائي، ولكن مع بداية جولات جديدة في القضية قد ترى النيابة العامة التي ستشارك في المحاكمة أو هيئة المحكمة نفسها إعادة إصدار قرار جديد بحظر النشر لصالح المحاكمة.

وبعيداً عن حظر النشر، فإن جلسة الخامس والعشرين من هذا الشهر التي حددها المستشار قنصوة للنطق بالحكم قد تشهد مفاجآت، فقدأكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض أنه يجوز لهيئة المحكمة أن تؤجل نطقها بالحكم لأي سبب حتى إذا لم تظهر أمامها أدلة جديدة، ربما وجد القاضي نفسه في حاجة إلى مجموعة جديدة من المداولات، رغم أن هذه الخطوة لم تحدث من قبل. يكمل المستشار عادل الشوربجي مؤكداً أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي دليل قوي يظهر رغبة المحكمة في القضاء بإعدامهما، ولكن ليس محتماً إصدار هذا الحكم حتى إذا وافق المفتي على الإعدام. وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن هناك صياغة متفقاً عليها لتأشيرة مفتي الجمهورية على مثل هذه النوعية من القضايا تقول: «إنه بعد الفحص وجد أنه إذا ثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه في الأوراق، فيكون مستحقاً الحكم عليه بالإعدام قصاصاً لما ارتكبه» ولكن أحياناً يرفض المفتي الإعدام. وهذا حدث حينما قررت جنايات الإسكندرية إعدام أب أغرق طفليه خوفاًَ عليهما من الفقر، وقال المفتي «إن الأولاد ملك أبيهم ولا يؤخذ القصاص من الوالد في ولده»، لكن المحكمة رفضت هذا الرأي وقررت الإعدام. يؤكد المستشار عادل الشوربجي أن إعادة المحاكمة قبل النقض ترجع إلى ظهور أدلة جديدة أو تقديم إلتماس إلى النائب العام بإعادة التحقيقات.
وقد يتأكد النائب العام من عدم جدية هذه الأسباب، فيأمر باستمرار الحكم بالإعدام للمتهمين. أنيس المناوي محامي السكري وفريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى بدآ التفكير في حكم النقض، وذلك رغم عدم صدور حيثيات الحكم بإعدام السكري وهشام حتى الآن. يقول فريد الديب: اعتدت تقديم الطعن بالنقض في نهاية الفترة القانونية وهي 60 يوماً من صدور الحكم وذلك حتى أعطي لنفسي فرصة لدراسة الحيثيات التي صدرت من المحكمة لتبرر قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية. ويكمل فريد الديب: لم أقصّر في واجب الدفاع عن موكلي هشام طلعت مصطفى، وطوال 27 جلسة محاكمة كنت أشارك سواء بمناقشة الشهود أو النيابة أو تقديم طلبات أو شرح القصور في تحقيقات النيابة في مصر ودبي. وبنيت مرافعتي على العديد من نقاط الضعف في القضية التي يجب أن يجيب عنها القاضي في حيثيات حكمه!ويواصل الديب: يجب أن تتصدى حيثيات الحكم للردّ على جميع الثغرات التي تمت إثارتها في الجلسات، ومنها موعد وفاة سوزان تميم وشكوكي حول تقرير الطبيب الشرعي الإماراتي حينما أكد أنها ماتت في الثامنة صباحاً رغم أن هناك شواهد تؤكد أنها لقيت مصرعها بعد ذلك التوقيت.

يجب أن تجيب حيثيات الحكم أيضاً عن تساؤلاتي حول البصمات المجهولة التي عثرت عليها نيابة دبي في شقة المجني عليها ولم تكلّف خاطرها بالبحث عن صاحب هذه البصمات، فقد يكون هو نفسه «ألكس» البريطاني سكرتير رياض العزاوي وهو أحد المشكوك في تورطهم في ارتكاب هذا الحادث لأن أوصافه تتطابق مع الأوصاف نفسها التي أدلى بها حارس العقار الهندي.

ويكمل فريد الديب: حينما تحدثت عن بطلان استمرار هذه الدائرة في نظر القضية لم أكن أقصد الإساءة إليها، لكنني أكدت على وجود الأسباب التي تجعل القاضي يستشعر الحرج ويتراجع عن استمراره في نظرها ويحيلها إلى دائرة أخرى، ومن هذه الأسباب ظهور مدعٍ بالحق المدني له صلة برئيس المحكمة حتى لو لم يكن المستشار محمدي قنصوة الذي أكنّ له كل التقدير يعلم بهذه الصلة إلا من خلال جلسات المحكمة، وكذلك فوجئت بنشر إحدى الصحف بمنطوق الحكم قبل صدوره، توقعت أن تحقق المحكمة في هذا الأمر لكن هذا لم يحدث، لذا سأقوم بتقديم هذه الأسباب في مقدمة الطعن بالنقض بعد صدور حيثيات الحكم.

يوميات السكري وهشام في السجن
بعيداً عن حديث فريد الديب فإن المتهميْن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري يعيشان أوقاتاً عصيبة في سجن مزرعة طرة حيث اكتفى السكري باستقبال زيارات من والده وشقيقه ومحاميه ولم يخل حديثه معهم عن التوتر والخوف من مصيره حتى مع الطعن بالنقض في القضية.
السكري امتنع عن الطعام والنوم في الأيام الأولى من صدور الحكم، لكن مسؤولي السجن وزملاء الزنزانة أقنعوه بالتراجع عن قراره مؤكدين أن هذا الحكم ليس نهائياً وهناك فرصة أخرى في النقض.
ازدادت ثقة السكري بعد سماعه لتصريحات إعلامية لفريد الديب المحامي الشهير الذي أكد  ثقته من براءة السكري وعدم قيامه بارتكاب هذا الحادث البشع حيث أكد أحد المقربين من الضابط السابق محسن السكري أنه لو كان هو مرتكب هذا الحادث لاكتفى بطعنة واحدة قاتلة لسوزان تميم ولما ترك لها الفرصة لتقاومه.
في الوقت نفسه حرص هشام طلعت مصطفى على إظهار تماسكه أمام زوجته المذيعة السابقة هالة عبد الله التي حرصت على زيارته يومياً للشد من أزره وإحضار ملابس وأطعمة وأدوية لزوجها بإذن من مصلحة السجون، وتستمر زيارتها قرابة الساعتين يومياً.
وحرص فريد الديب في الأسبوع الأول من النطق بالحكم على زيارة هشام عدة مرات لبث الطمأنينة في نفسه، وبالفعل عادت الثقة لهشام خصوصاً بعد أن وعده الديب بانتهاء كابوس الإعدام في محكمة النقض.
لكن هشام رفض استقبال بعض أصدقائه من السياسيين الذين اعتذرت لهم إدارة السجن.