ابتسم هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المتهم بالاشتراك في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لأول مرة منذ حبسه قبل شهور عقب صدور الحكم بإعدامه، جاءت ابتسامته وهو يقرأ السطور الأخيرة من مذكرات الطعن بالنقض التي قدمها محامياه بهاء أبو شقة وفريد الديب، وردد هشام:
«الحمد لله».
مذكرات النقض التي طمأنت رجل الأعمال الشهير قد تؤدي إلى مفاجآت، حيث أكد مصدر قضائي أن أبو شقة طعن في إجراءات المحاكمة من أساسها وعلى هذا الأساس قد تقول النقض براءة ولا مجال للمحاكمة .

مذكرات النقض التي ينعقد عليها الأمل تحتوي على أكثر من 770 صفحة، قضى المحاميان بهاء أبو شقة وفريد الديب شهراً كاملاً في إعدادها وتضم أكثر من 70 سبباً للطعن في حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات ضد هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري.

مفاجأة المذكرات كانت في الطعن الذي قدمه بهاء أبو شقة مؤكداً فيه أن إجراءات المحاكمة غير قانونية، وأكد مصدر قضائي أن محكمة النقض ستبحث الطعن، وقد تفصل فيه فوراً بعدم قبول الدعوى الجنائية، وهذه مفاجأة لا يستبعد رجال القانون حدوثها وإن كان الاحتمال الاكبر قبول الطعن وإعادة المحاكمة.
أبو شقة أكد أن الدعوى الجنائية تم رفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات، ومخالفة نص المادتين 99 من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

لغة الأوراق!

جاء توقيت النقض وهشام طلعت يعيش أقسى أيام حياته، فقد 18 كيلوغراماً من وزنه بسبب زهده في الطعام رغم محاولات زوجته هالة عبد الله التي تزوره أسبوعياً أن تخرجه من حالة الاكتئاب التي يعيشها، فهي دائماً وفق رواية أحد أقاربه تحاول أن تبث في قلبه الأمل في البراءة ولكنه يسارع بتقديم الصحف التي تهاجمه وتطلب رأسه وتظهر الحسرة على وجه هشام وهو يشير لزوجته بمقال أكد كاتبه استحالة قبول النقض ويختنق صوت رجل الأعمال وهو يقول لزوجته:
«هكذا يريدون التدخل في القضاء، والتأثير عليه حتى يتخلصوا مني».

وتقاوم هالة عبدالله دموعها وتحاول أن تبدو قوية أمام زوجها وتلفت نظره إلى وجود عشرات السجناء حوله. ويرفض هشام طلعت مصطفى دائماً أن يستغرق مع زوجته في أحاديث حول تفاصيل النقض، وأقوال السكري التي قادته لحبل المشنقة.

ووفق رواية احد أقارب هشام لتفاصيل الزيارة العائلية يتجه أحد الضباط إلى هشام طلعت ليخبره أن المسؤولين في أجهزة الأمن والنائب العام رفضوا عدة طلبات من كبارالصحفيين لإجراء حوارات معه، وحينما يلمح الضابط علامات التساؤل في وجه هشام يؤكد له أن هذا الإجراء لمصلحته ومصلحة القضية برمتها.

وتبقى الأوراق هي لغة الجولة المقبلة من النقض، وهذا ما يؤكده بهاء أبو شقة المحامي «فلا توجد مرافعة في هذه المرحلة من التقاضي، وستنعقد وهى مكونة من سبعة مستشارين كبار، يدرسون أوراق النقض ومذكرات النيابة والطعون التي قدمها فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.
وقد اجتهد الدفاع لتكون النهاية لمصلحته لأنها لا تحتمل القسمة على اثنين، الديب قدم مذكرة من 441 ورقة فيها 40 سبباً للنقض وأبو شقة قدم مذكرته وبها 23 سبباً للنقض، مؤكداً خلالها أن الجريمة ارتكبها أكثر من شخص وليس شخصاً واحداً كما صوّرت المحكمة، وهذا يتناقض مع التقارير الفنية ورأي الطب الشرعي ويتناقض مع إصرار المحكمة بأن السكري هو القاتل الوحيد.

تناقضات

أكد أبو شقة في مذكرته على وجود تناقضات كثيرة بين قرارات المحكمة وبين ما جرى في جلسات المحاكمة ومنها اعتماد المحكمة على شهادة الشاهدة ماي دياز الفلبينية التي تعمل بائعة في شركة صن آند ساند حيث أكد المستشار «محمدي قنصوة أنها تعرفت الى صورة المتهم محسن السكري، في حين أن أوراق تحقيقات دبي تؤكدأنها باعت حذاءً رياضياً وبنطالاً لشخص دفع ثمنهما ببطاقة الإئتمان، وأكدت الشاهدة أنها لا تتذكر ملامحه!!

وتتوالى مفاجآت أبو شقة حينما يؤكد أن هناك منافسين لهشام طلعت مصطفى لهم دور في الجريمة، وأن المحكمة تغاضت عن هذا الموضوع، وأكدت أن هشام طلعت مصطفى قام بتسهيل سفر السكري لدبي في حين أن الثابت من الأوراق الرسمية أن المؤسسة الشرقية المتحدة بدبي هى التي منحت السكري التأشيرة.

وأوضح أبو شقة أن المحكمة كان عليها أن تستدعي مالك هذه المؤسسة لتسأله عن صلته بمحسن السكري.وفجر مفاجأة أخرى عندما أشار إلى كون التحقيقات أكدت أن السكري أوضح أنه سافر إلى دبي للقاء مسؤول بشركة «داماك»، وهي شركة منافسة لهشام طلعت مصطفى ومن مصلحتها تدمير كيانه الاقتصادي والتأثير على سمعته وقدم المحامي أحكاماً سابقة لمحكمة النقض تؤيد حجته في هذه النقطة.

وأكدت مذكرة النقض أن محكمة الجنايات كانت تنتقي من شهادات الشهود ما يؤدي لإدانة المتهم، ومنها ما يخص كلارا إلياس محامية سوزان تميم حيث قالت المحكمة إنها قدمت بلاغاً في شرطة لندن ضد هشام طلعت لأنه هدد سوزان بالقتل رغم أن الثابت في أقوال الشاهدة هو أنها قدمت هذا البلاغ لأنها اعتقدت أن هشام وراء منعها من دخول مصر.

وأكدت المذكرات أن المحكمة ناقضت نفسها في أخذ التسجيلات الهاتفية في اعتبارها، فتارة تقول إنها لم تستعن بهذه التسجيلات حينما قضت بالإدانة، وتارة أخرى تقول إنها تلقت إخطارات من شركتي المحمول تؤكد حدوث مكالمات بين السكري وهشام ورسائل تؤكد العلاقة بينهما.

وتطرق المحامي لسبب جديد قد يؤدي إلى بطلان القضية من ناحية الإجراءات الشكلية القانونية عندما أكد أن النيابة منعت هشام طلعت وهو العضو بالبرلمان من السفر قبل الحصول على إذن من مجلس الشورى الذي يشغل فيه موقعاً مهماً وهو وكيل اللجنة الاقتصادية وتم إلقاء القبض على محسن السكري دون الحصول على إذن من النيابة، كما تم إخضاعه للتحقيق دون أن يتم توكيل محامٍ للدفاع عنه. وأخيراً أكدت مذكرات الدفاع أن خبراء الطب الشرعي لم يؤدوا اليمين ولم تنتدبهم المحكمة، فهل تحدث المفاجأة ويحصل رجل الأعمال على البراءة في محاكمة العصر؟!