أكد الدكتور خالد كدفور المهيرى رئيس مكاتب الإمارات للمحاماة أن قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم هي قضية رأي عام ذات أبعاد مختلفة، وهي قضية ترتبط بعدة دول وعواصم عربية وأجنبية بدءاً من دبى والقاهرة ولبنان ثم سويسرا وباريس ولندن، وكذلك إسم المجنى عليها وأسماء الأطراف المتهمة جعلتها قضية رأي عام.

وقال تعليقاً على حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة باعتباره المدعى بالحق المدني لصالح زوج المجني عليها عادل معتوق إنه على يقين تام بحيادية القضاء المصري وسير كل إجراءات المحاكمة والتحقيق تسير فى مسارها الصحيح من أجل تحقيق العدالة، مشيراً الى أن هناك توجهاً من بعض وسائل الإعلام نحو تسييس القضية. ولكن هذا لم يتّضح فى جلسة المحاكمة، إلا أن الجلسات المقبلة ستوضح ما إذا كانت قضية عدالة أم سياسة، ولكن المترسخ فى ذهنه حتى الآن هي قضية عدالة وهذا هو الواضح جلياً فى إجراءات التحقيق والمحاكمة. 

وأوضح فى مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في دبي أنه منذ وقوع الجريمة البشعة التى تعرّضت لها المغدورة فى شقتها في دبي تمّ على الفور وبتكليف من زوج المغدورة بالإدعاء مدنياً ضد مجهول، إلا أنه فور الكشف عن هوية المتهمين بعد توصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة سواء في دبي أو القاهرة الى المتهم بارتكاب الجريمة ومحرّضه، تم تحويل الإدعاء بالحق المدني من ضد مجهول الى المتهمين المحبوسين حالياً على ذمة القضية في مصر، وقد طالبنا بمبلغ 5001 جنيه مصري على سبيل التعويض الموقت إلى حين صدور حكم المحكمة.

وأشار الى أنه بعد فتح إحراز القضية من قبل رئيس المحكمة فى الجلسة الأولى للمتهمين تبيّن أن الأدلة المقدّمة كثيرة وغير قابلة للتأويل بدءاً من تقرير الطب الشرعي والتقارير الفنية الأخرى والمبالغ المضبوطة والملابس والكاميرات والمكالمات الهاتفية وتأشيرات الدخول إلى لندن ودبي، والعلاقة السابقة بين أحد المتهمين والمغدورة، وكلّها أدلّة يصعب التشكيك بها، لأنها مجموعة أدلّة مترابطة تدين المتهمين، ولكن فى النهاية سيكون القرار للمحكمة.

وقال الدكتور خالد كدفور المهيرى إنه حتى الآن المؤكد بالأوراق الثبوتية هو أن زوج المغدورة الوحيد الذي تزوجته وبقيت على ذمته حتى يوم قتلها هو موكله عادل معتوق، مشيراً الى أنه تم استخراج شهادة موثقة من الداخلية اللبنانية والمحاكم الشرعية في لبنان تؤكد أن المغدورة كانت متزوجة معتوق حتى آخر يوم قبل وفاتها. وقد تمّ تقديم هذه الوثائق إلى المحكمة المصرية في الجلسة الأولى لافتاً الى أن من يدعي الزواج منها قبل وفاتها عليه أن يثبت أولاً أنها طلّقت من عادل معتوق حتى يعلن ذلك الزواج. وأضاف أن ما بُني على باطل فهو باطل، فاذا كان هناك من يدعي أنه تزوجها قبل وفاتها، فيعد هذا زواجاً باطلاً يجعلنا أمام إشكالية جديدة وهي «الزنا».

وأكد أنه بناءً على عقد زواج معتوق من سوزان تميم والشهادة الموثقة التى تم استخراجها من الجهات المعنية اللبنانية وهى موطن الزوجين يكون معتوق هو الزوج الوحيد قانوناً لسوزان تميم. ونفى المهيرى أن يكون قد تسلّم أي أوراق رسمية تفيد وجود وثيقة زواج بآخر، أو تفيد بأن هناك زوجاً آخر لسوزان تميم، وكل ما يقال مجرّد تصريحات فقط حتى الآن.

وأوضح أنه بتعاون هيئة الدفاع المكلفة من قبل عادل معتوق وهم مكتب الإمارات للمحاماة في الإمارات وطلعت السادات في مصر وروجيه خوري فى لبنان برئاسته يتمّ حالياً حصر تركة المغدورة، ومخاطبة البنوك والجهات المختصة سواء في الامارات أو مصر أو سويسرا وباريس ولندن للكشف عن حساباتها وممتلكاتها في تلك الدول من أموال أو عقارات أو غيرها، وهناك محرزات في النيابة العامة في دبي تخصّ القتيلة عبارة عن شقتها في المارينا ومجوهرات. 

وأكد الدكتور المهيري أن هيئة الدفاع بالحق المدني لصالح عادل معتوق لم تتقدم بأي طلب تعويض حتى الآن، ولكن تمّ تحديد مبلغ 5001 كحق أدبي مؤقت عما أصاب زوج المجنى عليها من أضرار أدبية ونفسية ومعنوية. والزوج عادل معتوق ذاته قد أعلن أنه في حال حصوله على أي أموال من وراء زوجته سيتبرّع بها لصالح الجمعيات الخيرية ترحماً على روح المغدورة.  وقال إن اتهام محسن منير السكرى وهشام طلعت مصطفى لا يعني كلاً من زوج القتيلة ولا هيئة الدفاع، ولكن ما يهم هو أن مرتكب هذه الجريمة البشعة ينال عقابه مهما كان اسمه أو صفته. وطالب الدكتور المهيري من أجهزة الإعلام كافة التوقف عن تشويه صورة القتيلة والتركيز أكثر على الجريمة التي ارتكبت، مؤكداً أنه ضد الإعلام الذي يتخطى الخطوط الحمراء، في إشارة إلى بعض المواقع والأجهزة التي نشرت صورة المغدورة.

وقال إن نشر الصورة يعتبر مخالفة قانونية صريحة لكل القيم والأعراف، ومن حقنا كوكلاء عن الزوج أن نرفع قضية على أي جهة قامت بالنشر، مشيراً الى أن هناك توجه بالفعل لرفع قضية على الموقع الذي نشر الصورة.
وأضاف أن عادل معتوق يتابع معه بشكل يومي كل مستجدات القضية، وهو راغب في تقديم كل من ارتكب الجريمة الى العدالة. 

وفي ما يتعلق بالوصية المزعومة التى نشرتها إحدى الصحف قال المهيري أن أي وصية لابد أن يكون لها شروط قانونية ولابد أن تكون موثقة أمام الجهات المعنية، وما نشر عبارة عن ورقة قيل إنها وصية بخط يد المغدورة، ولذلك نحن حالياً فى طور تحويل هذه الورقة الى مختبر الأدلة الجنائية للتعرّف على الخط المكتوبة به. وهل يعود إلى سوزان تميم أم لا؟ وإذا لم يثبت أنه خطها سنكون أمام جريمة جديدة وهي التزوير، رغم أن هذه الورقة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعتد بها، لأنها لم تسجل أمام المحاكم، إضافة الى أنه تحجب أشخاصاً شرعيين من الإرث، وتعطى آخرين الحق، وهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية لأن الأخ لا يرث طالما الزوج موجود.

وفي ما يتعلق بمحرزات القضية وخاصة السكين الذى يشكك فيها البعض قال إن الجريمة التى وقعت هي جريمة نحر، والسكين الكبير لا تصلح لعملية النحر بالسرعة المطلوبة، ولذلك أؤكد أن السكين المحرزة من النوع المعروف وذات ماركة وجودة، وبالتالي هي الأسرع فى عملية النحر، وحجمها يتناسب مع ما تم بالفعل، فهي ليست بقصافة ولكنها سكين تطوى ويسهل التحكم فيها عند استخدامها فى الذبح أو القطع السريع وفي خلال ثوان محدودة تستطيع أن تنهي حياة شخص.

وأكد الدكتور خالد كدفور المهيرى أن رجال الشرطة والتحريات وأمن الدولة والنيابة العامة بدبي قاموا بدور جبار وفي وقت قياسي من أجل الكشف عن مرتكب الجريمة، وقدموا أدلّة لا تقبل التشكيك، إضافة الى أن الجهود التى بذلت من قبل الأجهزة المعنية في مصر والتي توصلت من خلال التحقيق والمتابعة والفحص إلى أن كل الأدلّة المقدمة تتّفق وأدلة الأجهزة المعنية المصرية، وبالتالي تمّ إحالة المتهمين الى المحاكمة.
وأشار إلى أن عمل هيئة الادعاء بالحق المدني سيبدأ فعلياً فور صدور حكم المحكمة بإدانة المتهمين.

وفي ختام حديثه قال المهيري إن دولة الإمارات مثلما عودتنا دائماً حازمة في مسألة الأمن والأمان، وتجاه أي جريمة قد ترتكب على أرضها، مؤكداً أن التعامل مع مسرح الجريمة كان بالسرعة المطلوبة، وهذا مهم لعدم فقدان أي دليل، كما تمّ التعامل مع الجريمة من قبل الأجهزة المعنية بأسلوب علمي وتقني وبأدلّة واقعية وقوية فى إدانة المتهم بالقتل.