قضية الشاب السعودي مازن عبدالجواد الذي ظهر على «الفضائية اللبنانية».. قبل أكثر من شهر لا تزال ساخنة ومتأججة. وثمة غضب اجتماعي كبير يحوط بالقضية ويحاول التأثير على مسارها بمطالبات بفصله من عمله وجلده وحبسه، بل وإعدامه كعقاب عن تصريحاته التي اعتقد الكثيرون أنها نشر للفساد فلقبوه «بالمجاهر بالرذيلة». حالة مختلطة بين الاستغراب والغضب في قدرة شاب سعودي، في منتصف العقد الثالث من عمره وأب لأربعة أطفال، على أن يظهر بجرأة غير مسبوقة على قناة فضائية مثل ال «إل بي سي»،  وفي برنامج مثير للجدل كـ «أحمر بالخط العريض»، ليتحدث عن تجاربه الجنسية ورغباته وعلاقاته الغرامية وغرفة نومه وما يجري فيها.

هذا ما رآه الناس وما يعتقده من شاهد البرنامج، ولكن محامي عبدالجواد يظهر ليؤكد أن موكله ضحية وأن المسؤول الأول عن هذا الشريط هو الفضائية اللبنانية وينكر ما جاء على لسان موكله في الشريط المسجل جملةً وتفصيلاً. ويقول إن القضية إعلامية ولا بد من احالتها على وزارة الإعلام للحكم فيها.

تصريحات المحامي تظهر بعداً آخر للقضية وتطرح تساؤلات مختلفة. فهل يمكن الإفراج عن مازن عبدالجواد وفقاً للنظام وأن تبطل إدانته بأنه جاهر بالرذيلة؟ هل يمكن أن يكون عبدالجواد ضحية؟ هل يمكن للمجتمع أن يتقبل فكرة تبرئة عبدالجواد؟ هل يؤثر الرأي والغضب الإجتماعي على مسار القضية؟ هل هي قضية عامة أم قضية إعلامية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها المستشار القانوني سليمان الجميعي، المحامي الموكل في قضية عبدالجواد، في حوار مطول مع «لها».

- ما هي آخر تطورات القضية وما هو وضع موكلكم حالياً؟
القضية التي أقمتها لا زالت منظورة أمام وزارة الإعلام، أما القضية ضد مازن لا تزال فقد سمعت مثلكم في وسائل الإعلام أنها حولت إلى المحكمة الجزئية ولم أبلغ رسمياً بموعد الجلسة حتى الآن ولا يمكنني أن أفصح عن أي أمر حتى أستلم لائحة الدعوى بشكل رسمي.

- رفعت قضية أمام وزارة الإعلام ضد الفضائية اللبنانية قبل توقيف موكلكم، كيف ستفيد هذه القضية وضع مازن في القضية المرفوعة ضده والموقوف بسببها حتى الآن؟
في النهاية القضية إعلامية والدليل الأساسي فيها فيلم تسجيلي. مازن لم يشارك في البرنامج مباشرة على الهواء، إنما أجريت مقابلة معه من سنة تقريباً وسجلت ثم اذيعت. إذن الدليل المتوافر هو فيلم تسجيلي وبالتالي، وحسب النظام، الجهة المختصة هي وزارة الإعلام. أنا لا أبحث عن مخرج من القضية وإنما أحدد المسؤولية ولايجوز أن نحمّل الضحية المسؤولية.

- إذن أنت تحاول توجيه القضية وإلقاء اللوم على القناة الفضائية اللبنانية وتنفي المسؤولية عن موكلكم؟
أنا لا ألقي اللوم على القناة، ولكن القناة لا بد أن تتحمل المسؤولية كاملة لأن المسؤولية تقع كاملة على القناة من الناحية النظامية. القناة ارتكبت مخالفات في نظام الحكم ونظام المطبوعات والنشر. وبما أن المادة مسجلة فالمسؤولية الكاملة تقع على القناة، أما إذا كان الحوارعلى الهواء فسيكون مسؤولية مازن.

- كيف خالفت القناة النظام وكيف تنفي هذه المخالفة التهمة عن موكلكم لو أمكن توضيح ذلك؟
لقد خالفت القناة نص المادة ٣٩ من نظام الحكم عند اختيارها موضوع التسجيل حيث نصت المادة على أن «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء لكرامة الإنسان وحقوقه».

كما خالفت نص المادة ١٤ من نظام الحكم والتي تنص: «يلتزم المقيمون في المملكة بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره». خالفت القناة أيضا نظام المطبوعات والنشرفي المادة رقم ٤ حين قامت بالتصوير في السعودية دون الحصول على موافقة من وزارة الإعلام.

كما خالفت المادة رقم ١٣ بعرضها ونشرها لهذه المادة الإعلامية وتداولها قبل الحصول على إجازة من وزارة الإعلام، كما خالفت القناة نص المادة ٣ من نظام المطبوعات والنشر عندما قامت بمنتجة الحوار وتحريفه وتزويره بكيفية تتعارض مع الدين الحنيف والمبادىء والقيم، وبكيفية تمس كرامة وحرية مازن عبدالجواد وحريته وتضر بسمعته وسمعة أسرته ومجتمعه قاطبة.

وأيضاً خالفت القناة النظام عندما نشرت المادة المسجلة دون الحصول على إذن أو موافقة مكتوبة من مازن عبدالجواد. ولكل ما تقدم نجد أن القناة خالفت النظام بكل مواده، وقد نصت المادة ١٥ من النظام على أن «المؤلف والناشر والطابع مسؤول عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا وضعت للتداول دون إجازتها».

 

- لكن أين دور مازن وأين إرادته الحرة في الموافقة على الظهور في البرنامج والتحدث بصراحة أمام الكاميرا؟
أولا: إرادة مازن لم تكن إرادة حرة أو كاملة بل كانت إرادة معيبة والأدلة كثيرة، أولها أن القناة غير مرخصة وهو لم يكن له علم بذلك.
ثانيا: لتقوم القناة بإعداد برنامج مسجل من السعودية، لابد أن تتبع إجراءات معينة، وأن تأخذ إذناً بالتصوير من وزارة الإعلام وفقاً للمادة الرابعة في نظام المطبوعات والنشر والذي ينص على أنه «لايجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في مواد نظام المطبوعات والنشر إلا بترخيص من الوزارة».
ثالثا: حتى تنشر المادة الإعلامية سواء كانت مطبوعة أو مرئية أو مسموعة لا بد من إجازتها من وزارة الإعلام فتقدَّم نسختان لوزارة الإعلام وفي مدة أقصاها شهر تعطى إذن بالإجازة. وما ينتج عن عدم إتباع هذه الإجراءات يعد باطلاً بموجب النظام. أضيف إلى ذلك أن القناة لم تعرض على موكلي المادة بعد تصويرها ولم تأخذ منه موافقة كتابية على النشر.

- ربما لم تأخذ القناة موافقة كتابية من موكلكم، ولكن ظهوره في الشريط وحديثه أمام الكاميرا ألا يعتبران موافقة واضحة على المشاركة في البرنامج؟
الظهور في أي برنامج ليس جريمة والشخص يظهر لمناقشة موضوع ما، ولكن بعد المونتاج والدبلجة وتغيير الجمل يمكن أن نخرج بمادة مختلفة تماماً. ما ظهر في البرنامج ليس دليلاً يدين مازن لأنه برنامج تسجيلي يمكن أن يتغير كليةً بالمونتاج.

- قرأت لك تصريحاً مفاده أن القناة إتفقت مع موكلكم على المشاركة في حوار ثقافي علمي، فهل الحوار المذاع ثقافي علمي؟
نعم كان الإتفاق على حوار ثقافي علمي ولكن الصورة النهائية التي ظهر بها التسجيل نرفضها تماماً وغير مقبولة وننكر ما ظهر كلياً.

- صرّح موكلكم سابقاً أن القناة إتفقت معه ليشارك في برنامج عن العلاقات الجنسية ليستفيد منها الشباب، فهل موكلكم طبيب أو اختصاصي نفسي أو باحث متخصص في مثل هذه الأمور وله الخبرة العملية ليدلي بنصائح يستفيد منها الشباب؟ على حد علمي هو موظف في الخطوط السعودية، فلماذا يشارك في موضوع كهذا؟
لم تكن القناة تبحث عن مختصين بل كانت تبحث عن جرأة. أرادوا أن يجدوا شخصاً جريئاً يتحدث في حدود النظام كما زعموا حينها. وبحثوا عن شخص يرغب في الظهور. المشكلة أن القناة تبحث عن عينات من المجتمع بسيطة التفكير وبقدرات فكرية وخبرات محدودة ثم يجري اغراؤهم إما بالشهرة أو بالإغراءات المالية.

- ما ظهر على البرنامج وماقاله موكلكم كما بدا للناس، من الصعب أن يصدر من شخص بكامل إرادته في مجتمع محافظ جداً كالسعودية، فهل يعاني مازن من أي اضطرابات سلوكية أو يتعاطى المخدرات أو العقاقير التي تؤثر على سلامة إتخاذ القرار؟ هل هو شخص منضبط سلوكياً وإجتماعياً؟
مازن إنسان منضبط في حياته وعمله، ويمكنكم أن تسألوا عنه في عمله، فهو رجل محافظ على صلاته وقراءة القرآن ومعروف بين زملائه.

- إذن لن يلجأ الدفاع إلى استخدام فكرة أن موكلكم شخص غير متزن أو مضطرب أو أنه يتعاطى مخدرات قد تكون أثرت في قراراته؟
بالطبع لا، لأن مازن إنسان متزن. تركيزي الأساسي وهدفي هو البحث عن مشروعية الدليل وكونه باطلاً أو غير باطل. هذا أمر غير مطروح لأن المسؤوليات في القضية واضحة والجاني واضح والقناة تتحمل المسؤولية مئة في المئة.

- إذن أنت ترفع المسؤولية كاملة من على كتفي موكلكم؟
نعم، مازن ضحية مئة في المئة كغيره من الشباب الضعفاء الذين يغرر بهم. مازن ضحية وإنسان ضعيف ليس لديه القدرة أو الإمكانات المادية والمكاتب والكاميرات والمستشارين التي تمتلكها القناة. من يتجاوز النظام هو الذي يتحمل المسؤولية وليس الشخص الضعيف. قدرات مازن محدودة قبالة وسيلة إعلامية كبيرة برأس مال ضخم ومستشارين، لذلك يجب أن ننظر الى الموضوع بصورته الكاملة، فعندما نريد أن نحمل المسؤولية لجهة معينة لا بد أن ننظر الى حجم المسؤولية وحجم الشخص.

- هل تحويل المسؤولية على القناة بشكل كامل كفيل بتبرئة موكلكم من القضية الموجهة ضده؟
نحن لانقول أن إدانة القناة تعني براءة مازن. نحن نقول إن في النظام قواعد وإجراءات لا بد من إتباعها وهذه القواعد والإجراءات تحمّل القناة المسؤولية.

- اذا افترضنا الآن أن المسؤولية وقعت كاملة على القناة، كيف سيؤثر ذلك في وضع موكلكم؟
بالنسبة الى نظام المطبوعات والنشر يصبح مازن ضحية. مازن هو المدعي في هذه القضية لأنه هو الذي أقام الدعوى قبل توقيفه، وهذه نقطة يجب أن يعرفها الجميع. النظام صريح ومحدد فإذا لم تُجَزْ المادة من وزارة الإعلام فالمسؤول هو الناشر، وهذا واضح في المادة رقم ١٥ من نظام المطبوعات والنشر الذي ينص على أن «المؤلف والناشر والطابع مسؤول عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا وضعت للتداول دون إجازتها». ولا إجتهاد مع النص.

- ماذا عن القضية ضد موكلكم في المحكمة الآن؟
القضية وصلت للمحكمة وهي رهن الدراسة الآن  كما ذكرت سابقاً، والمحكمة الآن أمامها أمرين إما أن تحيل الدعوة أمام الجهة المختصة (وزارة الإعلام) أو أن تشرع في نظر الدعوة وعندها سندفع بعدم الاختصاص كون النظام الواجب التطبيق هو نظام المطبوعات والنشر وهذا النظام الجهة المختصة بتفعيله وبمحاكمة من يخالفه هي لجنة نظر مخالفات النشر في وزارة الإعلام.

- ماذا عن تصريحات بعض القضاة ورئيس المحكمة الجزئية الشيخ عبدالله العثيم في الصحف المحلية بأن موكلكم ينطبق عليه حكم المختص في قضايا إشاعة الفاحشة وأن عقوبته قد تصل إلى حد الحكم التعزيري وقال البعض أنها قد تصل أيضاً إلى ٢٠ عاماً؟
الخطأ في طريقة طرح السؤال وليس في الإجابة نفسها، فمن طرح السؤال لا يعي القضية ولا الإختصاص ولا الجهة المسؤولة. ولقد قرأت تصريحاً للشيخ العثيم يقول فيه انها قضية إعلامية وان القضايا الإعلامية ترفع إلى وزير العدل الذي يحيلها إلى وزارة الإعلام.

- وماذا عن الحكم الذي يمكن أن يصل إلى ٢٠ عاماً؟
قبل أن نصل لمرحلة الحكم يجب أولاً بحث مسألة الاختصاص ، فالاختصاص يسبق نظر الموضوع وبما أن الجهة المختصة في مثل هذه القضايا هي وزارة الإعلام فإن الحديث الآن عن الأحكام في الموضوع يعد سابقاً لأوانه، وأريد أن أوضح للناس أن الأحكام يكون أساسها النظام والشرع وليس العاطفة أو الهياج الإعلاميً ورأي العامة.

- أنت تأكد أن قضية مازن عبدالجواد قضية إعلامية وفقاً للنظام، فعلى أي أساس تم القبض عليه وأوقف على ذمة التحقيق؟
من وجهة نظري لا أرى سبباً لتوقيف مازن في هيئة التحقيق والإدعاء العام لأنها قضية إعلامية. سبب إيقافه لا أستطيع أن أتكلم فيه الآن، ولكن عندما تسلم لي لائحة الدعوى ستتضح لنا كل الأمور.

- إذا لم تكن هناك تهمة محددة موجهة ضده من هيئة التحقيق والإدعاء العام، فعلى أي اساس ما زال موكلكم موقوفاً ورهن الحبس؟
يحق للمحقق أن يوقف من يرى إيقافه على ذمة التحقيق. قد يكون للمحقق أسبابه التي سيشرحها  لاحقاً عندما ينتهي التحقيق وأنا لست المحقق الذي أمر بحبس مازن على ذمة التحقيق. أنا محامٍ وأرى أن هذه القضية هي قضية إعلامية وليس هناك داعٍ لتوقيف موكلي، وقد طالبت بالإفراج عنه بكفالة ولكن لم أتلقَ رداً حتى الآن.

- أنت تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الشريط المصور باطل لأنه صور بطريقة باطلة، ولكن هل ينفي ذلك أن مازن ظهر في البرنامج وتحدث بما قال وسمعه الآلاف من الناس؟
الدليل باطل وغير مشروع فلماذا نناقشه؟ دعيني اضرب لك مثلاً. الصلاة هي أول دليل يناقش عندما يحاكم الإنسان يوم القيامة. إن صلحت الصلاة صلح عمله وإن بطلت الصلاة بطل باقي عمله. ماذا لو كانت صلاة الشخص من غير وضوء وهو يعلم وصلى عمداً من غير وضوء؟ هل تقبل صلاته؟ تعتبر صلاته باطلة وغير مقبولة.

كون القناة لم تتخذ الإجراءات النظامية المطلوبة للتصوير، هذا يعني أن إرادة مازن كانت غير كاملة لأنه لم يحصل على حقوقه المكفولة بموجب النظام. فلقد منتجت القناة الفيلم بالشكل التي تراه والذي يخدم مصلحتها، إضافة إلى أن المصور هو المتحكم في الكاميرا ولا يمكن للشخص الذي يتحدث أن يعرف متى يوقف الكاميرا ومتى يشغلها، وبالتالي هنا مازن إرادته معيبة وغير كاملة. السؤال هل سجل الدليل بطريقة نظامية أم لا؟ وهذا الدليل لم يسجل بطريقة نظامية فالمصور لا يحمل رخصة ومكتبه يعمل من دون تصريح فهو يعمل خارج النظام، فكيف يؤخذ مازن بدليل باطل.

- هل الإعتذار العلني سيكفي للخروج من هذه القضية وهذا المأزق؟
مازن يعتذر عن الظهور في هذا البرنامج، كونه ظهر في برنامج غير مرخص وبطريقة غير نظامية، ولا يحسب عليه هذا الإعتذار بأنه مقر بما ورد في الشريط. موكلي ينكر ما ورد في الشريط جملة وتفصيلاً ومن يستطيع أن يثبت أن ما ورد في الشريط رسمياً ونظاميا فليقدم دليله. الفيصل في القضية  هو الإثبات. هل الشريط المذاع نظامي ورسمي وصادر من جهة رسمية موثوقة؟ هل هو معتمد من وزارة الإعلام؟ ليس مطلوباً من مازن أن يثبت العكس، المطلوب منه الإقرار أو الإنكار ولقد أنكر ماجاء في الشريط.

- صرح موكلكم أن القناة استخدمت خمسة في المئة من الشريط المسجل ولم تستعمل الـ ٩٥ في المئة الباقية، كيف كان سيغير باقي محتوى الشريط مسار التحقيق أو القضية؟
أنا لم أشاهد الشريط كاملاً، ومازن يقول إنهم غرّروا به وطلبوا منه أن يلبس أحمر وأشرفوا على الإخراج وترتيب المنزل بالشكل الذي يناسبهم ليظهروا الصورة العامة بالشكل المطلوب.

- قرأت أيضا تصريحاً على لسان موكلكم في صحيفة «عكاظ» يقول فيه إن المخرج أصر على أن يعطيه أدوات جنسية وأدوية على أن يخرجها من درجه وأنه لم يكن موافقاً وطلب أن لا يظهر وجهه، ولكنه ظهر في البرنامج مرتاحاً وهو يتحدث عن هذه الأدوات ووظائفها وطرق استخدامها، فما رأيك في ذلك؟
المصور أحضر هذه الأدوات معه والمشرف على البرنامج طلب من مازن أن يخرجها من درجه وأن يقوم بالتمثيل. لقد طلبت منه القناة أن يقوم بالتمثيل في برنامج خاص بالشباب كما زعموا له حينها.

- هل كان يمثل أم يتحدث عن نفسه؟
كان يعتقد أن الأمر بأكمله تمثيل. هو لم يتعمد أن يظهر على العلن ويقول هذا الكلام ولكنه نفذ ما طلب منه. هو لم يظهر على الهواء مباشرة ويصرح بهذا الكلام، وإنما منتجت القناة كل هذا الكلام وأنكره موكلي لذا لا نعلم مصداقية ما ظهر. مناقشتنا لدليل باطل تعني أننا موافقون عليه ونحن نرفض هذا الدليل لأنه غير مشروع.

- إذاً أي سؤال يتعلق بالشريط المذاع لن تجيب عليه لأن الدليل باطل من وجهة نظرك كمحامٍ، ولكن يرى البعض أن هناك تصريحات واضحة ومباشرة من موكلكم في الشريط المذاع تبين علاقاته مع نساء وفتيات، فهل يمكن أن توجه اليه تهمة زنا؟
لا يمكن اتهامه في قضية زنا لأن الإتهامات تبنى على أدلة وينتهي الإتهام إذا بطل الدليل، والدليل في قضية مازن باطل. وأي قول ينسب الى مازن في الشريط غير مقبول لأنه ربما تكون هناك جملة قبل أو جملة بعد تغير المعنى. على سبيل المثال عندما ذهب إلى السوق وقال «ألقط رزقي» كان يروي ما يفعله الشباب ولم يكن يتحدث عن نفسه، ولكن حذفت جمل قبل وجمل بعد غيّرت معنى الشريط بكامله، لهذا نقول إن شريط التسجيل دليل باطل.
عرفت أيضاً من موكلي أنه كان يحكي عن أشخاص يعرف قصصهم ولكن مع المونتاج تم تحريف الشريط. أنا اليوم أوافق على مناقشة ما جاء في الشريط في هذه المقابلة رغم تأكيدي لبطلانه لأوضح للعامة أنه من السهل حذف وإضافة ما يغير محتوى العمل كاملاً، وأؤكد أن ما جاء على لسان مازن كان حكايات لأشخاص آخرين.

- هل يمكن أن تتحول هذه القضية الى حق خاص؟ هل يمكن أن يظهر شخص ويتهم موكلكم بالإغتصاب أو التحرش أو الإبتزاز؟
لا يمكن لأنه لم يتحدث عن أحد. ليس هناك حق خاص أو حق عام، نحن ننظر الى الدليل والى مشروعيته. نحن لا نقبل الدليل، لو قبلنا الدليل يمكن أن نناقش كل هذه الأمور أو لو اعترف مازن بما جاء في الشريط. في ظل انكاره، كيف يمكن أن نجبره على إدانة نفسه. للأسف الناس تريد كبش فداء.

- فلنفترض أن إمرأة ظهرت ولها حق عند موكلكم في قضية تحرش أو إبتزاز، مجرد إفتراض، كيف سيؤثر ذلك في وضع مازن؟
لن يؤثر فيه إطلاقاً لأنها ستكون قضية مستقلة بعيدة تماماً عن هذه القضية. لكل من شاء أو أراد أن يقيم دعوى ولكن يقع عليه عبء الإثبات ومكفول للطرف الآخر بأن يتمسك بما جاء في النظام للدفاع عن نفسه.

- ما حقيقة فصل موكلكم من عمله في الخطوط السعودية؟
هذا كلام غير صحيح فمازن الآن متغيب عن العمل بعذر شرعي ولم يصدر في حقه أي اتهام رسمي، وفصل الموظف من أي جهة له نظام ومسوغات من ضمنها صدور حكم شرعي، والدعوى لم تُقَمْ ضد مازن حتى الآن.أضيف إلى ذلك أن إدارة الخطوط السعودية إدارة واعية ولا يهمها رأي العواطف والعامة بل يهمها رأي النظام.

- المجتمع يدين موكلكم تماماً ويطالب بمعاقبته بقسوة. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر قضية موكلكم بالرأي العام؟
لا نريد أن نتكلم على المجتمع بشكل عام لأن هناك كثراً يتعاطفون مع مازن ومع قضيته، ولكن ما ظهر من تصريحات وفتاوى هي التي أثارت العامة القليلي التعليم والثقافة والإطلاع على النظام. ولا يجوز لأي قاضٍ أن يفتي في قضية يمكن أن تعرض عليه لأنه لو أفتى يصبح غير صالح للنظر فيها. أما في ما يخص الفتوى، فهناك نظام للإفتاء ينص على أن القضايا المعروضة أمام جهات رسمية أو جهات تحقيق لايجوز الفتوى فيها. فالفتاوى هي سبب هياج الرأي العام لذا لا يجوز للمفتي عموماً أن يتجاوز النظام. الناس تريد أن تحاكم مازن فقط وتتغاضى عن كل الأخطاء الأخرى.

- كيف ستتعاملون مع الغضب الإجتماعي؟
التنوير والتطوير للمجتمعات لا يأتيان بسهولة ودائما ما يواجه عقبات عنيفة، ومن ضمن الإيجابيات لهذه القضية أنها ستساهم في تعريف الناس بحقوقهم وتوعيتهم بالنظام القضائي الذي يحمل أوجه عدالة وسماحة.

- لو تمت تبرئة موكلكم من القضية ولم يصدر أي حكم ضده، ألن يكون ذلك ضوء أخضر لآخرين غيره؟
العكس تماماً. سيعرف الناس مدى سماحة وعدالة القضاء في بلادنا. سيعرف الناس أن لا صوت يعلو فوق صوت النظام وستتحمل الجهة المسئولة مسؤوليتها كاملة. لن نضحي بشبابنا لنقول حتى لا تصبح هذه القضية مدخلاً، ولا ينبغي أن يكون المقصود من العقوبة تقديم المتهمين كقرابين على مذابح تحت شعار تحقيق العدالة أياً كان الجرم لأن الأساس في الشريعة الإسلامية السمحة هو أن العقوبات شرعت رحمةً من الله بخلقه ورغبةً منه سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم كما يقصد الوالد عندما يقوم بتأديب ولده وكما يقصد الطبيب عندما يقوم بعلاج المريض.

- ما موقف عائلة موكلكم من القضية؟ وهل صحيح أن والدته تعرضت لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى عندما علمت بخبر القبض على ولدها مازن؟
أسرة مازن وأقاربه وزملاؤه في العمل يقدمون له الدعم ويحاولوا مساعدته بشتى الطرق. والدته لم تعرف شيئاً عن الموضوع إلا عندما سلم نفسه، وبالفعل أصيبت بإنهيار عصبي، ودخلت الى المستشفى حتى أعلمها بعض المتعلمين من أولادها أن هناك عدالة تبحث في مشروعية هذا الدليل الباطل وأنه سيكون على ما يرام. وأيضا إغلاق مكاتب القناة كان له أثر إيجابي على والدته بشكل كبير. لقد جني على مازن من هو أكبر منه.

- كيف ترى موكلكم مازن عبد الجواد؟
الناس تراه مداناً وأنا أراه بريئاً وضحية. لو كان موكلي ظهر على الهواء مباشرة وقال ما قال لما كنت قبلت القضية ولما كنت دافعت عنه لأنه وقتها يكون مسؤولاً عن نفسه، ولكن وجود دليل غير مشروع وباطل يجعلني مسؤولاً كمحام لأوصل الحق الى صاحبه، وأن أؤدي دوري كمحام وأن أبرز دور المحامي الحيوي في المجتمع.