بدأت قضية مقتل المطربة سوزان تميم تأخذ منحى جديداً بعد إرسال أوراق القضية إلى المحكمة وإعلان فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى استعداده لكشف ثغرات التحقيقات، وتناقضات محسن السكري في أقواله والطعن في مضمون المحادثات وأكد الديب أن هذه المحادثات لا تكشف أي شيء.

في الوقت الذي أغرقت فيه وسائل الإعلام القضية بشائعات كثيرة أخطرها وجود عبارة ردد البعض أن القاتل قام بنقشها على جسد القتيلة بعد التخلص منها، وتقول العبارة «لن تكوني لغيري » وعشرات الشائعات عن دوافع كثيرة لارتكاب الجريمة منها قيام سوزان تميم بربط هشام طلعت عن طريق ساحر، وأن المطربة اللبنانية كانت عضوة في عصابة دولية مع رجل الأعمال لتهريب الماس وحدث خلاف بينهما. كلها أقاويل انتشرت مؤخراً قمنا بعرضها على مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لكشف الحقيقة، وطرح السؤال نفسه، هل هذه الأقاويل لها مدلول أو أي أصل في أوراق القضية أو في تحقيقات النيابة، وتحريات المباحث، أم أنها مجرد شائعات؟

المصدر المسؤول أكد أن العبارة المزعومة والتي أكد البعض أنها كانت منقوشة بسكين على جسدها ليس لها وجود، فلم يذكر تقرير الطب الشرعي في دبي أي شيء عنها، ولو كانت موجودة لتم ذكرها فوراً، لأنها مهمة في خطوات القضية.

وبالنسبة لقصة السحر والربط فلا يوجد لها أي أثر في التحقيقات أو في أقوال الشهود العشرين الذين تم الاستماع لأقوالهم بواسطة النيابة العامة، وأوضح المصدر القضائي أن شائعة العصابة الدولية التي تم نشرها على الانترنت ليس لها وجود، ولم تتعد كونها خيالا محضا، وغرضها الإثارة.

وفجر المسؤول في مكتب النائب مفاجأة حينما برر قرار حبس هشام طلعت مصطفى لحين المحاكمة رغم أنه ممنوع من السفر، ورغم مطالبة فريق الدفاع بالإفراج عنه لأنه شخصية معروفة، وذو منصب مرموق، وأكد المسؤول القضائي أن هشام يمتلك طائرة خاصة، ومن الممكن أن يهرب في أي لحظة إذا أحس أن خط سير القضية يقوده إلى الإدانة، ولهذا السبب أراد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتخاذ الجانب الأحوط بحبس هشام طلعت مصطفى لحين بدء المحاكمة.

في الوقت الذي انتهى المستشار عادل السعيد رئيس الاستئناف من إعداد مذكرة الاتهام التي ستقدمها النيابة أمام محكمة الجنايات واختار النائب العام أحد رؤساء النيابة في المكتب الفني ليقدم أدلة الاتهام التي أعدتها النيابة لتدعيم طلبها بمعاقبة محسن السكري وهشام طلعت مصطفى بالإعدام لارتكابهما عدة جرائم، والشريك في هذه القضية له نفس عقوبة الفاعل.

|الإمارات لا تعرف هشام

كشفت أوراق التحقيقات عن مفاجأة جديدة تكذب كل ما أثير في وسائل الإعلام، حيث أشيع أن مسؤولين كبارا في دبي طالبوا بالقبض على هشام طلعت مصطفى بتهمة قتل سوزان تميم في الوقت الذي أكدت الرسائل المتبادلة بين انتربول دبي وانتربول القاهرة أن الإمارات كانت تركز على محسن السكري فقط بعد تيقن أجهزة الأمن في دبي أنه مرتكب الجريمة، وحينما تم إرسال أوراق القضية إلى مصر طلبت النيابة العامة من مباحث وزارة الداخلية القبض على المتهم وإجراء تحريات موسعة لاكتشاف المحرض الأصلي على هذه الجريمة، وبعد أياممن التحقيقات، والتحريات والاستجوابات فاجأت النيابة الجميع بإعلانها تورط رجل الأعمال الشهير هشام طلعت صطفى في الجريمة وتحريض مدير الأمن السابق فنادقه محسن السكري لارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وأخطر النائب العام أجهزة التحقيق في دبي بهذه لتطورات وأوضح لهم أن التحقيقات، والمحاكمات تتم داخل مصر كما ينص الدستور، ووافقت الإمارات لى قبول هذا الرأي وأكدت ثقتها في عدالة القضاء المصري.

تضمنت أحراز القضية العديد من المفاجآت، ومنها لابس رياضية خاصة بالمتهم محسن السكري تم إرسالها مع شريط فيديو قامت كاميرا البناية التي تسكنها سوزان بالتقاطه للمتهم أثناء دخوله لشقتها وهو يرتدي هذه البدلة الرياضية، وغادر البناية من دونها، هذه البدلة عثرت عليها الشرطة في مطفأة حريق في الطابق التالي لشقة سوزان تميم وتغرقها الدماء، وأكدت تحاليل الطب الشرعي في الإمارات أن هذه الدماء لسوزان تميم إلا نقطة واحدة، وفي مصر تم الحصول على تحليل الحامض النووي لمحسن السكري، وأكدت التحاليل أنه صاحب نقطة الدماء المجهولة المختلطة بدماء سوزان.

أصبح هذا هو الدليل الأول في القضية، والدليل الثاني هو المفاجآت الفعلية لأن المحكمة دائماً تحتاج إلى الأداة التي ارتكبت بها أي جريمة، والقاتل تخلص من السكين التي ذبح بها سوزان تميم، وأنكر صلته بالجريمة، ولكن إيصال مشتريات فضحه، لأنه كان يؤكد أنه اشترى من محل أدوات منزلية شهير في دبي سكيناً حاداً له مواصفات الأداة التي ارتكبت بها الجريمة، فقامت الشرطة في دبي بالحصول على نفس الأداة من المحل وتم عرضها على الطب الشرعي وأكد الأطباء أنه نفس السلاح الذي ذبح سوزان، وتحولت لحظة سهو من القاتل نسي فيها التخلص من الإيصال إلى غلطة كبرى اقتربت به من حبل المشنقة.

وتضمنت أحراز القضية أيضاً التسجيلات الصوتية التي قام بها محسن السكري من دون إذن من النيابة ليحتفظ بأحاديثه الهاتفية مع هشام طلعت مصطفى، وبرر هذا التصرف بخوفه من غدر هشام ولكن فريق الدفاع عن هشام أكد أن هذه التسجيلات تكشف عن ثغرات واضحة في القضية لأنها تحمل حسب تأكيدات فريق الدفاع أوامر واضحة بتحريض هشام لمحسن السكري على ارتكاب جريمة القتل، كما أن فريد الديب رئيس فريق المحامين عن هشام طلعت مصطفى طعن في كون صوت المتحدث هو صوت هشام في هذه المكالمات.

وتحتوي مذكرة الدفاع عن رجل الأعمال الشهير اتهامات لمجهولين بأنهم وراء هذا الاتهام، وأنهم دفعوا محسن السكري لتلفيق جريمة القتل لإلصاقها بنائب مجلس الشورى لمصلحة شخص مجهول من الممكن أن تكشفه التحقيقات. وأكد مصدر قضائي ل «لها » أن اتهامات البعض لهشام طلعت مصطفى بأنه قتلها انتقاماً منها لأنها استولت على30 مليون دولار من حسابه بأنها اتهامات لا تؤثر على سير التحقيق لأن النيابة العامة لم تقم باستدعائه لأخذ أقواله،

ومن المستبعد تماماً أن يتم مثوله أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله وتفنيد اتهاماته لهشام طلعت مصطفى خصوصا بعدما أعلن عبد الستار تميم والد سوزان أنه ليس لأحد سوى أسرة سوزان أن يطالب بتعويض أو حتى أن يؤثر على سير القضية.

مفاجآت الديب

وأكد فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى أن القضية بها ثغرات كثيرة وهو يعكف الآن على دراستها، وأنه متأكداً من براءة موكله في ظل عدم وجود الدافع لارتكابه الجريمة، فهناك ثغرات في أدلة الاتهام ضد هشام طلعت، وثغرات في أقوال محسن السكري، وخط سير القضية، ولم ينف الديب أن يؤكد أن السكري هو مرتكب الجريمة بالفعل ولكنه أكد أنه يجهز مفاجآت كثيرة ستظهر وقت بداية المحاكمة في الأسبوع الأول الذي سيلي عيد الفطر المبارك.

وخلال التحقيقات فجر السكري عدة مفاجآت حينما أكد أن هشام طلعت اتفق مع أشخاص آخرين لارتكاب نفس الجريمة لكن السكري لم يقدم دليلاً واحداً على صحة كلامه، وعجز أن يوضح أسماء هؤلاء الأشخاص ما جعل الدفاع عن هشام يتهمه بتضليل النيابة ومحاولة نفي التهمة عن نفسه لإلصاقها بآخرين لإدانة هشام طلعت مصطفى، وكشف فريق الدفاع عن المتهم عن تناقضات أخرى في أقوال المتهم السكري، وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن إدانة كاملة لهشام طلعت واتهامه بالتحريض على قتل سوزان تميم واختياره ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري لارتكاب هذه الجريمة.

قدمت التحريات للنيابة صورة عن سجل أسود لمحسن السكري يحتوى على عمليات مريبة قام بها في العراق أدت لإقالته من شركة أوراسكوم التي كان يعمل بها واتهامات من بعض الأشخاص بإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة، وأكدت التحريات أن الجريمة تمت بشكل احترافي يتماشى مع التدريبات الأمنية التي حصل عليها محسن السكري أثناء عمله السابق في قوات مكافحة الإرهاب الدولي، ولا تنتهي المفاجآت في القضية الشائكة.. فالأسرار كثيرة والمحاكمة ستشهد الكثير.