الحبس خمس سنوات إضافة إلى ١٠٠٠ جلدة، والمنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى أو الظهور على التلفزيون، ثم العرض على اختصاصي نفسي، هو الحكم الذي صدر في حق مازن عبدالجواد، المعروف بفتى الـ«إل بي سي» والمجاهر بالمعصية، بعد ظهوره في برنامج «أحمر بالخط العريض» ليتحدث عن علاقاته الجنسية وطرق اصطياده للفتيات. الحكم جاء مخالفاً لكل توقعات الدفاع التي كانت  تؤكدأنه لا بد من الإفراج عن عبد الجواد لأن الجهة المختصة في محاكمته هي وزارة الإعلام.

تعتبر قضية مازن عبدالجواد الأولى من نوعها في السعودية. وقدأثارت جدلاً كبيراً حولها وحول ما ظهر من الفتى على شاشة التلفزيون. والمعروف أنه قُبض على مازن عبد الجواد منذ أكثر من شهرين بسبب شكوى تقدم بها ١٠٠ شخص من أهالي جدة يطالبون فيها بمعاقبته لمجاهرته بالمعصية أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني. ويؤكد الدفاع أن قضية موكله إعلامية في المقام الأول لأن الدليل الموجه ضده هو فيلم تلفزيوني مسجل، وأن موكله لم يعترف بما جاء في الشريط، وكل ماظهر على الشاشة تعرض للدبلجة والمنتجة، ولا يجوز الأخذ به حتى تؤكد وزارة الإعلام صحة الشريط. من جهتها، تؤكد وزارة الإعلام أن قضية مازن عبدالجواد المنظورة في القضاء لا تعنيها لأنها لم تُحَلْ عليها، والشكوى المقدمة من الدفاع ضد القناة الفضائية اللبنانية مازالت منظورة لدى لجنة المخالفات، كما أكد وزير الإعلام السعودي لـ «لها».

لا تخلو الصحف اليومية ولا مواقع الإنترنت من أخبار قضية مازن عبد الجواد، ولا يبدو أن القضية ستنتهي عما قريب، فقد صدر حكم أولي  فيما الدفاع يصر على الإستئناف ومواصلة القضية حتى يتم الإفراج عن موكله. «لها» تابعت القضية ووقفت على آخر المستجدات بعد صدور حكم المحكمة الإبتدائية ورصدت الآراء المنقسمة بين ضرورة معاقبته وبين طيّ الملف.

أوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة أن قضية مازن عبدالجواد منظورة لدى القضاء الذي لم يحلها على وزارة الإعلام، وبالتالي لا تستطيع هذه أن تتخذ أي اجراء. «ربما قام الدفاع بتقديم طلب لاحالتها على وزارة الإعلام، لكنها منظورة لدى القضاء ولا نستطيع أن نتخذ فيها أي إجراء لأنها لم تُحَلْ علينا في وزارة الإعلام»، مؤكداً أن قضية مازن عبدالجواد ليست من إختصاص الوزارة.

وبسؤال «لها» عن وجود نظام معين أو إجراءات معينة في نظام الإعلام السعودي في ما يخص المجاهرة بالمعصية، أكد خوجة أن هذه الأمورتخص الجهات القضائية وهي التي تفصل فيها، وأن هذه القضية تحديداً لم توجه الى وزارة الإعلام من الأساس.

أما في ما يخص الشكوى التي قدمها بحق قناة «إل بي سي» محامي مازن عبدالجواد، أشار خوجة الى أنها أحيلت على لجنة النظر في المخالفات لدرسها ولم تظهر النتائج حتى الآن. ولفت الى أن اللجنة قد ترى تقديم الشكوى في لبنان، مقر قناة «إل بي سي». ونفى توجه وزارته الى سن قوانين جديدة تخص الإعلام المرئي أو المكتوب بسبب هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها في الإعلام السعودي.

من جانبه، أكد عبدالرحمن الهزاع وكيل وزارة الإعلام للإعلام الداخلي والناطق الرسمي باسم الوزارة أن القضايا المنظورة أمام القضاء لا تنظر فيها وزارة الإعلام معتبراً أن المحكمة أصدرت حكمها في عبدالجواد بالشكل الذي تراه مناسباً.

أما في ما يخص وضع القناة الفضائية اللبنانية فأشار الى أن مكاتب القناة مغلقة في السعودية، وصدور الحكم لا يغير شيئاً في وضع القناة.

وأكد أن للقضية شقاً اعلامياً وشقاً اخلاقياً. وقال ان مازن عبدالجواد قضية أخلاقية لمجاهرته بالمعصية كما ظهر على التلفزيون، وهذه المسألة من اختصاص المحكمة وقد حولها التحقيق والإدعاء الى المحمكة للحكم فيها، ولاتعتبر قضية إعلامية لوجود المجاهرة. أما من ناحية الشق الإعلامي فالجهة التي تمثل القناة في السعودية أغلقت لمخالفتها الأنظمة.

أضاف: «السعودية كلها تتبع للأحكام الشرعية والمحكمة أصدرت حكمها وأخذت حقها في المداولات وإستجوبت جميع الأشخاص ذوي الصلة وأصدرت قرارها، ولا نملك حق نقض أي حكم أصدرته المحكمة».

وأكد الهزاع أن وزارة الإعلام لاتحاكم القناة كونها قناة عربية في بلد عربي آخر وليست قناة سعودية، «ولكن أغلقنا مكاتب القناة في السعودية ولم يتغير في شأنها شيء حتى الآن».

الجميعي: لا سابقة للمحاكمة بالمجاهرة ولا نصّ على ذلك في النظام

قال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي إن المحكمة نطقت بالحكم على موكله بالحبس خمس سنوات مع جلده ١٠٠٠ جلدة ومنعه من السفر والظهور على شاشة التلفزيون لخمس سنوات أخرى، ومن ثم عرضه على اختصاصي نفسي وإجتماعي. وأضاف أنه لم يتسلم نص الحكم وحيثياته حتى الآن.

وأكد أن الحكم خالف توقعاته خاصة بعد تسلمه خطاب وزير الإعلام السعودي الذي أشار فيه الى أن الشكوى ضد القناة الفضائية اللبنانية مازالت منظورة لدى لجنة النظر في المخالفات. وبيّن أن الدليل على موكله هو شريط التسجيل وإثبات صحة هذا الشريط من إختصاص وزارة الإعلام، «عدا عن ذلك لا يوجد أي دليل» ضد موكله يؤكد التهمة الموجهة إليه، «فهو لم يرتكب جريمة قتل ولم يتعد على أحد وليس عليه أي إتهامات أخرى».

ولفت الجميعي الى أن النظام يخلو من أي نص يسمح بمحاكمة المجاهر بالمعصية ولم يسبق أن ظهرت حالة مشابهة في القضاء السعودي. ويقول: «هناك من العلماء من يقول أن هذا كشف ستر الله عنه وبالتالي يستتاب ويترك إن أنكر، وإن إعترف يعاقب.»

وإعترض على الدليل الذي إعتمدته المحكمة للحكم على موكله، مشيراً الى أنها سابقة في القضاء السعودي أن تصدر المحكمة حكماً إعتماداً على «سي دي». وأصر على أن الهدف من الحكم على مازن ليس معاقبة مازن أو أصدقائه: «بعض المتشددين يريد أن يستعمل قضية مازن لتكون سابقة قضائية يستطيع من خلالها إلغاء لجنة النشر في وزارة الإعلام لأن الجريمة أخلاقية وكبيرة وبعدها يمكنه أن يحاكم من يشاء ممن يظهرون على التلفزيون في البرامج الأخرى، ويقول لدينا سابقة قضائية وحكمنا في قضية مشابهة ولم تتدخل وزارة الإعلام».

وبيّن الجميعي أن المدعي العام هو «من أقام الدعوى على مازن عبدالجواد بتهمة المجاهرة، مستدلا ببرنامج التلفزيون، وهذا البرنامج منظور من جانب وزارة الإعلام، فكيف تنظر القضية لدى جهتين؟».

من جهة أخرى، قال المحامي إنه قدم طلب استئناف في مكة وسينظره ثلاثة قضاة أكثر فقهاً وأكثر علماً. «ستنظر المحكمة الحكم وتناقشه ومن ثم إما أن تقبل الحكم أو ترفضه». وقال: «من حق مازن أن يتقدم بخطاب لولي الأمر لإطلاق سراحه حتى يتم بتّ الحكم، ولقد تقدم أهل مازن بطلب لأولياء الأمر ولم نتلَقَ أي شيء حتى الآن. مازال أمامنا طريق طويل وما زلنا في الدرجة الأولى من الحكم فبعد الإستئناف يمكن أن نتقدم للمحكمة العليا ومن ثم للملك».

وأشار الجميعي الى ان المجتمع متعاطف مع قضية مازن وأن حقوق الإنسان ستدعم قضيته، «هناك تكتل من أكثر من ٢٠ شخصاً سيرفعون شكوى للملك في ما يخص الحكم الصادر في حق مازن. كثيرون من الكتاب والأدباء والمثقفون متعاطفون مع قضية مازن».

شقيق مازن: مازن أعلن توبته في اليوم التالي لبث البرنامج

- كيف استقبلتم خبر الحكم على شقيقكم مازن وهل تغير موقفكم منه؟
 لن يتغير موقفنا تجاه شقيقنا مازن. لقد أخطأ حين صور هذا البرنامج ولكن الشعب السعودي أعطى  الموضوع حيزاً أكبر من حجمه. لقد استغربنا سرعة الحكم على مازن، وأنا أؤكد أنها أسرع قضية تم الحكم فيها في السعودية. يعتقد الناس أننا قد نتبرأ من مازن، ولكن هذا لن يحدث لأنه شقيقنا وسيظل كذلك.

- كيف ستتصرفون حيال الحكم الصادر ضد شقيقكم؟ هل ستقبلون به؟
قدمنا إستئنافاً للحكم، فنحن لا نملك إلا تقبل الأمر الواقع بكل طريقة ممكنة.

- هل تتعرضون لأي نوع من المضايقات أو المشاكل الإجتماعية بسبب قضية شقيقكم مازن؟
الحقيقة لم أواجه أي مشكلة بسبب هذا الموضوع ولم أشعر بأي حرج، بل بالعكس كل زملائي وأصدقائي يسألون ويتابعون ويدعون لي بإنفراج همي وهم العائلة في ما أصاب شقيقنا.

- وهل كنت تعلم أو العائلة تعلم أن مازن قد شارك في برنامج ما؟
لم نكن نعلم بموضوع البرنامج حتى أطلعنا مازن قبل العرض بيوم أو يومين أن القناة أبلغته أن الحلقة ستبث، ولكنه لم يبدُ سعيداً أو مسروراً بالخبر على الإطلاق.

- هل شاهدتم الحلقة كعائلة معاً! وكيف كانت ردة فعلكم على ما ظهر في الحلقة؟
لقد شاهدت الحلقة في منزل آخر وتوقعت أنه سيواجه مشكلة ولكني لم أتوقع أن تصل الأمور الى هذا الحد. والواقع اني استغربت وحزنت لما جاء في الحلقة.

- هل ما شاهدت على التلفزيون يتوافق مع شخصية شقيقك أم يخالفها؟
شقيقي يصلّي ويصوم وسبق أن حج وبار في والدته. هو كإنسان أفضل مني، وفوجئت لأنه من الأشخاص الذين من الصعب أن يستغفلوا، فكيف له أن يقع في مأزق كهذا؟ لقد فوجئت كثيراً بما ظهر في البرنامج.

- هل تحدثت إلى شقيقك بعد الحلقة وما كان تبريره لما ظهر على الشاشة؟
لم أسأله أو أتحدث معه في الموضوع.

- ماذا حدث بعد عرض الحلقة؟
أنبه مديره في العمل وذهب معه الى الإمارة ليتوب ويعتذر، وسأل ما اذا كان هناك أي مساءلة ضده، وأكدوا له أنه لن يساءل من جهتهم ولكنهم لا يعلمون إذا كانت جهات أخرى ستسائله. وذهب أيضاً الى الحرم عدة مرات وأعلن توبته. وبعد أسابيع قُبض عليه بعدما ثار الشارع السعودي.

- هل تعرف أياً من الأشخاص الذين تقدموا بالدعوى وماذا تقولون لهم؟
لا أعرفهم أبدا ولكني أود أن أسألهم سؤالاً واحداً فقط: هل هناك أي إنسان معصوم عن الخطأ؟ هناك أشخاص ارتكبوا أفعالاً أبشع مما ظهر من مازن في البرنامج وقد يكون المتقدمون بالشكوى ضده من هؤلاء.

- ما وضع والدتكم الآن؟ وهل تعلم بصدور الحكم ضد إبنها مازن؟
ما زالت والدتي ترقد في المستشفى ولا تعلم تفاصيل تطورات القضية، ولكن بلّغناها أنه صدر حكم عليه بسنتين.