في الوقت الذي لا تزال «المغرب» دولة تسجل نسباً مرتفعة في تزويج القاصرات «خوفاً على شرف الفتاة أو هرباً من العوز أو خوفاً من لغة إمرأة اليوم»، وفي ما يلي صورة عن واقع الزواج المبكر في المغرب.

أهلية الزواج حسب ما تنصُّ عليه وزارة العدل المغربية

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية .
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن ١٨ سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي.
مقرر الإستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج الموضوع.
يكتسب المتزوجان دون ١٨ سنة بمقرر القاضي الأهلية المدنية لممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

 

بنود «مدونة الأسرة» المغربية الجديدة

١- رفع سن الزواج إلى ١٨ سنة

٢- إعطاء المرأة كما الرجل حق طلب الطلاق، بمبررات معقولة تحفظ حقوق كل منهما كما حقوق الأولاد، على أن يتم كل ذلك تحت إشراف القضاء.

٣- إلغاء الولاية في الزواج، وجعلها أمراً إختيارياً

٤- منح جنسية المرأة المغربية المتزوجة من غير أجنبي لأبنائها

٥- إنشاء محاكم متخصصة سميت "محاكم الأسرة" لتفادي طول إجراءات التقاضي في المحاكم العادية مع من يترتب عليه من ضياع لحقوق الزوجة والأطفال.

هذه بعض البنود التي نصت عليها المدوّنة المغربية التي لم يُمتثل إليها في ما يخص سن زواج الفتاة بالمرتبة الأولى التي لا تزال تواجه تزويجها المبكر. ففي حين تم تطبيق بعض البنود كالحصول على الجنسية، لم تضع هذه المدوّنة حدّاً لهاجس المجتمع المغربي الذي لا يزال يهاب العنوسة ويتخلص من إبنته فور تقدّم العريس المنتظر الذي جاء باكراً جداً وعاد أدراجه مغتصباً طفولة تحت سن الرشد.

 

زواج القاصرات إغتصاب إجتماعي للطفولة

تقول عاطفة تيمجردين - عضو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب في حوار مع«لها»:
تملك الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب مركزاً للاستماع يستقبل النساء ضحايا العنف، ومن بينهن «ضحايا» الزواج المبكر. إلا أن هؤلاء النساء/الأطفال لا يأتين إلينا لأنهن تزوجن في الوقت الذي يجب أن يكن فيه في مكانهن الطبيعي إلا وهو المدرسة، بل يلجأن إلينا لأنهن ضحايا ما ينتج عن الزواج المبكر من عنف جسدي ونفسي وقانوني.

- يحدد الفصل ١٩ من مدونة الأسرة في المغرب سن الزواج ب ١٨ سنة. ولكن لمَ لم تحمِ «محاكم الأسرة» التي أنشئت بقرار من المدونة الطفلة-الزوجة والطفلة- الإبنة من «مصير» الزواج وفشلت في تطويق هذه الظاهرة المقلقة؟
يظهر واقع الحال من خلال الإحصاءات التي قدمتها وزارة العدل، أن الإذن بزواج القاصرات عرف إرتفاعا كبيراً في الفترة الأخيرة مما فرض التفكير في معالجة ظاهرة زواج القاصرات وذلك بإرجاعها إلى أسبابها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحماية الموفرة الآن تتلخّص في وجود النص الذي استجاب لمطالب الحركة النسائية والموافق لمواثيق الدولية والتشريع الوطني. ومن المؤكد أن محاكم الأسرة تقوم بواجبها المهني تجاه طلبات زواج القاصر، إلا أن الظروف التي يتم فيها طلب الزواج غالبا ما تؤدي بالقضاة إلى الموافقة على الطلبات.

- طوال سنوات عمل الجمعية منذ عام ١٩٨٥، كيف تقوّمون النظرة الاجتماعية نحو زواج الفتاة  ونظرة الرجل إليها (سنّها- وضعها التعليمي- المهني- العائلي- أهليتها لبناء أسرة)؟
موقف الجمعية واضح في زواج القاصرات مادام يستند إلى المواثيق الدولية والمرجعيات العالمية المدافعة عن حقوق الطفل وحقوق المرأة، إذ لا يتعلق الأمر بالقدرة على بناء الأسرة أو عدم القدرة، لأننا لا ننطلق من منطق التبرير وتقديم الأعذار، بل الأمر يتعلق باغتصاب المجتمع للطفولة. على السياسات العامة في كل المجالات أن توفر الحماية للطفولة حتى لا يسقط الآباء في فخّ التخلص من بناتهن عن طريق الزواج.

- لمَ تستمر حالات زواج القاصرات في الإرتفاع ؟
لا أدري هل يتعلق الأمر بارتفاع أم بدرجة الوعي لوضع غير إنساني ومناف لحقوق الإنسان، لأنه قبل إصلاح القانون كانت الجمعيات تناضل من أجل رفع سن الزواج إلى ١٨ سنة للجنسين وبعد إصلاح القانون أصبح من الضروري الإشارة إلى مدى تطبيق الفصل وبالتالي التفكير في الحد من النسب المرتفعة والتي تشمل الفتيات لا الفتيان بالمرتبة الأولى.

- ما هي الخطوات التي تتخذها الجمعية لحماية القاصرات من «الزواج» أو من «الزوج» والأهل أحياناً؟
 من خلال مركز «نجمة» ومن خلال شبكة «أناروز»، الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع، تتم مقابلة هؤلاء النساء كلما لجأن إلى الشبكة لتقديم شكوى تتعلق بالعنف المنطلق من النوع الاجتماعي، وتتم مساعدتهن وتوجيههن قانونياً. كذلك يعمل مركز «نجمة» للإعلام والتكوين والإرشاد القانوني على نشر ثقافة المساواة وتعزيز شخصية النساء ضحايا العنف بشكل عام، وتحديداً ضحايا الزواج المبكر من خلال ورشات تكوينية لتوعية هؤلاء النساء بالنتائج السلبية للزواج المبكر. إضافة إلى حملات في التلفزيون والإذاعة والجرائد حول السن القانونية للزواج  و آثار الزواج المبكر. وفي هذا الإطار، نظمت حملة إعلامية عبر القنوات الوطنية خلال شهر آذار/ مارس ٢٠٠٧ عرف خلالها مركز الاستماع إقبالا كبيراً. كما صوّر فيلم وثائقي عن الموضوع نفسه. وهذا يؤكد وعي الجمعيات النسائية لفداحة الظاهرة وضرورة مواجهتها.

- أين تتركّز بؤرة الزواج من القاصرات ؟
من المؤكد أن بؤر زواج القاصرات تتركز في المناطق القروية حيث تقل فرص حصول الفتيات على التعليم ويسود الفقر، مع العلم أن زواج القاصرات قد نجده في بعض البيئات ذات الوضع السوسيو- إقتصادي الرغيد لأسباب اجتماعية وثقافية.

- كيف تصفون الأثر المعنوي السلبي الذي لمستموه على المرأة؟ هناك من يذهب إلى اعتبار زواج القاصرة "اغتصاب طفولة" معنوياً ومادياً، هل توافقون هذا الرأي خصوصاً في ظل خرق معايير قانونية وإنسانية يحتّمها عالم اليوم؟
كل المعاينات والتقارير وكل الدراسات العالمية تؤكد الآثار السلبية للزواج قبل سن ١٨ سنة على المرأة على كل المستويات. هناك أضرار عدّة نتيجة الزواج المبكر: على المستوى النفسي، إضطرابات نفسية و أحياناً إكتئاب وقلق. أما على المستوى القانوني، فإذا وقع أي مشكلة بين الزوجة القاصر وزوجها وأرادت أن تتقدم إلى القضاء تكون هي من يتقاضى أمام المحكمة بنفسها بحيث تعتبر أمام القانون أهلاً لذلك مهما كانت سنّها. أما على المستوى الاجتماعي، فزواج القاصر يعتبر اغتصاباً للطفولة.

- ما موقفكم من فتوى الشيخ محمد بن رحمن المغراوي حول (أهلية زواج إبنة التاسعة)؟
لا يمكن إلا أن يكون موقف إستنكار وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الجميع.

- كيف تتواصلون مع وزارة العدل؟
نعتبر أن وزارة العدل شريك أساسي لنا في إطار خلايا إستقبال النساء ضحايا العنف التي أنشأتها وزارة العدل أخيراً والمحاكم على مستوى النيابات العامة، فقد أصبحنا نرسل النساء اللواتي يرغبن في تقديم شكاواهن إلى المحكمة ونحرص على تسريع الإجراءات، كما نعقد لقاءات مع الخلية.

- ماذا عن الاستثناءات التي تذكرها المادة ٢٠ والتي تجيز لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتاة أو الفتى دون سن ١٨؟
(تتحفظ عن الإجابة وتكتفي بالقول) نعتبر أن المدخل لعدم تطبيق الاستثناء هو التعليم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والتوعية، وهذا يتطلب مجهوداً كبيراً من الجميع.

 

 إحصاءات وزارة العدل المغربية لزواج الأطفال لسنة ٢٠٠٧

• إحصائيات زواج الفتى والفتاة القاصر(ة) لسنة ٢٠٠٧
• الموضوع - الطلبات المسجلة ٣٨٧١٠

• طلبات الذكور: ٣٧٩
• طلبات الإناث: ٣٨٣٣١
• الطلاب القاطنون بالبادية: ٢٠٣٢٤
• الطلاب القاطنون بالمدينة: ١٨٣٨٦
• طلبات المشتغلين: ٥٩٨
• طلبات من هم بدون مهنة: ٣٨١١٢

• الطلبات المحكومة :

• الطلبات المقبولة : ٣٣٥٩٦
• الطلبات المرفوضة: ٤١٥١
•  الطلبات المتنازل عنها : ٩٦٣

بلغ عدد رسوم الزواج الخاصة بالقاصرين ٢٩٨٤٧ رسماً.