بدأت الجولة الجديدة في قضية مقتل المطربة سوزان تميم مغايرة تماماً للجولة الأولى، حيث فاجأ المستشار عادل جمعة رئيس المحكمة الجميع بإعلانه عن الاستمرار في نظر القضية خلال أسبوع، وعدم تأجيلها لمدة شهر كما توقع أفراد فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، الامر الذي ينبئ بأن هذه الجولة لن تكون طويلة الأمد. وأن المحاكمة لن تستغرق سوى شهور قليلة ربما لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأن القاضي درس القضية جدياً في الوقت القصير الذي تسلّم فيه أوراقها!


بدا رئيس محكمة الجنايات هادئاً، مبتسماً، حاسماً، متفهماً. وسيطر على جميع أطراف القضية في دقائق، رغم القلاقل التي شهدتها الجلسة الأولى في ظل ظهور جديد لمحامٍ شهير جاء مدعياً بالحق المدني عن عادل معتوق لتستمر مفاجآت القضية.
جلسة إجرائية، وجلسة سرية لإعادة فض الأحراز، وجلسة أخرى فيها مرافعة، هكذا بدأت قضية سوزان تميم من جديد، والبداية كانت ساخنة، فأحداث الجلسة الأولى التي شهدتها محكمة جنايات القاهرة كانت مثيرة، ظهر منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية الشهير. وبمجرد ظهوره بدأت الأحداث المثيرة؛ لأنه كان ممثلاً عن عادل معتوق.
أعلن الزيات أنه وكيل عن الزوج الوحيد لسوزان تميم، وحذّر أي شخص من ادعاء أنه ممثل عن زوج لسوزان، وكان يقصد بهذه الكلمات محمد سليمان محامي العراقي رياض العزاوي، وأكد الزيات أنه يملك المستندات التي تؤكد أن سوزان كانت زوجة لعادل حتى موتها، وتضمنت الأوراق التي قدمها الزيات للمحكمة قيداً عائلياً وشهادة وفاة، ومستندات من القنصلية اللبنانية.
وحدثت بعض المشادات بين الزيات وفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ممثلاً في فريد الديب الذي اعترض على وجود المدعين بالحق المدني، لكن منتصر الزيات أكد أنه يملك الحق، وطلب مناقشة الشهود ومنهم المحامية اللبنانية كلارا التي كانت بمثابة خزينة أسرار سوزان تميم.
لم يتغير أي شيء في خطة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، حيث حضرت هيئة الدفاع عنهما بكاملها رغم توقعات البعض بأن تتغيب المحامية والوزيرة السابقة آمال عثمان عن الجلسات الأولى، لكنها حضرت وبصحبتها أستاذ القانون حسنين عبيد وبدأت تدون ملاحظاتها.

حراسة مشددة
أحكمت أجهزة الأمن قبضتها على المحكمة، ومداخلها ومخارجها بداية من نشر أكثر من 1500 جندي حراسة، وقناصة، وتم استبعاد جميع العاملين في المنطقة لحين انتهاء الجلسات، واستعانت مديرية الأمن ببوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة للسيطرة على مكان المحاكمة والشوارع المحيطة به.
وتم إخضاع محسن السكري وهشام طلعت مصطفى للحراسة المشددة وحالت الأسلاك المقواة، والزنزانة المصفحة دون إيجاد أي وسيلة اتصال بينهما، وطوال جلسات الأسبوع الماضي كان هشام يخفي عينيه بارتداء نظارة سوداء، في الوقت الذي انهمك محسن السكري في تدوين ملاحظاته في ورقة بيضاء كان يُمسك بها.
وعم التفاؤل جميع أسر المتهمين، لكن سحر شقيقة هشام طلعت مصطفى واصلت مقاطعتها لوسائل الإعلام، واعتذرت عن إجراء أي حوارات صحفية، وقالت للإعلاميين: "هذا ليس وقته"!
وشهدت المحاكمات غياب هالة عبد الله زوجة هشام الجديدة التي لم تحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة، رغم أنها من أقرب الأشخاص إلى هشام طلعت من خلال زياراتها المستمرة له في محبسه، ومتابعتها لعمل فريق الدفاع والتنسيق بين المحامين. وكانت في كثير من الأوقات حلقة الاتصال بين زوجها الذي يثق بها بشدة وبين فريد الديب وأبوشقة.
وشهدت الجلسات الظهور الجديد للمدعين بالحق المدني، ومنهم كمال يونس محامي سوزان تميم السابق. وإن كان بعض أفراد فريق الدفاع عن هشام والسكري اتهموا المدعين بالبحث عن «شو إعلامي»، هذه الكلمة التي أثارت غضب منتصر الزيات!
شهدت جلسات الأسبوع الماضي إصراراً من فريق الدفاع عن المتهمين على الطلبات التي لم تستجب لها محكمة الجنايات السابقة، ومنها ضرورة إيفاد ممثلين عن المحكمة إلى دبي لمعاينة مكان الحادث والطرق المؤدية اليه على الطبيعة بهدف كشف تناقضات في محاضر شرطة دبي «على حد قول المحامين»، وأصر الديب على إحضار الأوراق الممزقة من المحاضر والتحقيقات مع طلب إعادة مناقشة الشهود.
وشهدت المحكمة جلسة سرية جمعت بين عضو اليمين بالمحكمة المستشار أسامة الجامع والمحامين لإعادة فض الأحراز، ومشاهدة السي دي الشهير الذي يرصد خطوات القاتل.
وهو السي.دي الذي أثار الجدل بعد إصرار فريق الدفاع عن محسن السكري بأنه لم يكن هو الشخص نفسه الذي صورته الكاميرات، وهو نفسه السي دي الذي تسبّب في نقض القضية استناداً إلى إعلان المستشار محمدي قنصوة بأن صور السي دي ليست واضحة قبل أن يعود قنصوة ليؤكد أنه تأكد من أن صور السي دي خاصة بالسكري في تناقض أدى لبطلان الحكم.

اختصار زمن القضية
أكد بهاء أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفى لـ"لها" أن التعاون بين أفراد فريق الدفاع سيظهر بكل صوره خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، وأنه سيقدم العديد من الحافظات من المستندات التي تؤيد وجهة نظره وتدفع ببراءة هشام طلعت مصطفى من تهمة التحريض على قتل سوزان تميم.
وأضاف: حكم النقض يمثل نقطة جوهرية في القضية، ويؤيد وجهة نظر الدفاع عن المتهمين؛ لأن هذا الحكم أكد أن حكم الجنايات بالإعدام باطل لوجود ثغرات عديدة به أهمها أن القاضي استخدم أقوال الشهود بشكل يؤدي به إلى إدانة المتهمين، رغم أن هذه الأقوال لا تدين السكري أو هشام.
وأكمل أبو شقة مؤكداً أنه ستتم إعادة مناقشة شهود الإثبات ومنهم ضباط دبي، والأطباء الشرعيين لاستيضاح بعض الألغاز التي تعج بها التحقيقات. وتوقع محامي هشام طلعت مصطفى أن يتم اختصار زمن القضية إلى ثلاثة أشهر فقط لأن القاضي يعطيها وقتاً أطول.
أكد مصدر قضائي لـ«لها» أن المحكمة ستبدأ هذه القضية من نقطة الصفر دون اتجاهات مسبقة لصالح أو ضد المتهمين، لأن القاضي سيحرص على شيء واحد فقط هو إظهار الحقيقة واضعاً في اعتباره أنه يتصدى لجريمة راحت ضحيتها إنسانة وعلى المحكمة أن تفصل بالعدل.
وأضاف مصدر أمني لـ«لها»: إن سلطات الإمارات قدّمت ما عندها من أدلة ولن تقدم المزيد وستصر على موقفها، وكذلك الشهود من أجهزة الأمن الذين أدانوا محسن السكري وهشام طلعت مصطفى، فلن يكون هناك أي إضافة في أقوالهم.
وتبقى المفاجآت هي عنوان القضية التي تحمل اسماً جديداً وهو «كل الاحتمالات واردة، براءة هشام وإدانة السكري، أو براءتهما معاً، أو إعدامهما من جديد»!