هذه الواقعة بطلها رجل من المفترض له أن يتصدى للحديث عن مكارم الأخلاق والوعظ والإرشاد والهداية. ولكن ما حدث كان العكس، فقد أصبح إمام المسجد (غير إماراتي) داعياً للفجور وهو ما تؤكده وقائع قضية منظورة أمام محكمة جنايات دبي، والتي سيتم الفصل فيها أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ووقائع القضية بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي عندما تمكنت الدوريات الالكترونية في شرطة دبي من اصطياد شخص كان يحضّ الفتيات على ممارسة الدعارة عبر برنامج المحادثة في هاتف «البلاك بيري» الذي يملكه إلى جانب عرضه لصور مخلة للآداب خاصة به على الفتيات اللواتي يدخلن في حوار معه.
وبناء على هذه المعلومات التي توافرت لدى رجال الدوريات الالكترونية تم إعداد مكمن الكتروني للمتهم من خلال  قيام أحد رجال الشرطة بالدخول على «الميسينجر» منتحلاً اسم فتاة والتعرف على الشخص المذكور، وقام رجل الشرطة بتبادل الأحاديث معه عبر «الميسينجر» على مدار أيام عدة، ودارت بينهما مساجلات حول الجنس وأمور أخرى. وقد عرض المتهم صوراً له عارياً، ومن ثم تم الاتفاق على موعد للقاء التعارف وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أمور يجرمها القانون.
وفي الموعد المحدد ذهب المتهم  للقاء مع «العشيقة» الافتراضية في أحد المحال، وهناك كانت ليلة القبض على الإمام الذي بدا شابا ملتحياً في الثلاثينات من عمره. وبالتحقيق معه حاول الإنكار بعدما تبيّن أنه إمام لأحد المساجد، وحاول التخّلص من الصور المخلّة التي كان يحويها جهاز «البلاك بيري» الخاص به، إلا انه لم يتمكّن من ذلك لسرعة تصرف رجال التحريات والبحث الجنائي.
وفي الخطوة التالية من مراحل الضبط والتحقيق تمت مواجهة المتهم بكل التسجيلات الموجودة على الهاتف والمحادثات التي تمت عبر برنامج «الميسينجر» له مع فتيات بعد القيام بتفريغ الجهاز على ايدي خبراء الأدلة الالكترونية في شرطة دبي.
وتبين من خلال التحقيقات معه ومع احدى الفتيات التي كانت على تواصل معه وسبق أن تواعد معها، أنه اشترط عليها أن تصطحب صديقة معها عند مقابلته، وان الإمام الشاب كان يتبادل معها أحاديث مخلة. كما انه عرض عليها صوراً له وهو عارٍ.

التفاصيل فاضحة ومشينة
ووفقا للخبيرة المساعدة أفراح المنصوري من إدارة الأدلة الالكترونية في شرطة دبي التي تولت فحص الأدلة، وتبيّن أن المحادثات قد تمت عبر «الميسينجر»، وكانت تحوي عبارات  صادرة عن الشخص  يخجل اللسان عن ذكرها، إلى جانب دعوته للفتيات اللواتي يتحدثن معه إلى ممارسة الأعمال المخلة، ووجود صور للشخص نفسه وجميعها صور مخلة ويبدو فيها عارياً من الملابس، كما انه كان يتحدث مع الفتيات عن علاقته بزوجته التي تعيش في موطنه وخاصة العلاقة الخاصة التي تجمع بين الزوجين، وقد أفصح خلال تلك المكالمات أن لديه أبناء، وانه جاء إلى الإمارات قبل سنوات قليلة تاركا أسرته ويعيش وحيداً.
وعثر في الهاتف على رسائل نصية هي عبارة عن فتاوى في بعض الأمور الأسرية لسيدات كن قد أرسلن بالسؤال والاستفسار أو اخذ رأيه في بعض الأمور الدينية والزوجية، وكانت رسائل نصية تحوي عبارات دينية ونصائح.
وأشارت المنصوري إلى أن الجرائم الالكترونية في ازدياد وخاصة تلك التي يهدف اصحابها إلى ابتزاز الفتيات سواء كان ابتزازاً عاطفياً أو بهدف الحصول على المال، لافتة إلى أن تبادل الأحاديث غير المحسوبة بين الفتيات وشبان لا يعرفنهن وتبادل الصور قد يؤديان في النهاية إلى جريمة ابتزاز.
وهناك أيضا من يستطيع اختراق أجهزة الكمبيوتر والحصول على الصور والبدء بعمليات تهديد وابتزاز.
وأضافت أن بعض الفتيات قد يكن على علم بمن يهددهن ولكن لا يفصحن خوفا من الأهل أو العقاب، ولكنهن في النهاية يرغبن في التخلص من هذه التهديدات .
وأشارت إلى أن قضية إمام المسجد كانت صادمة، لأنه لا يمكن تخيل أن  شخصاً يعمل في هذا المجال ينزلق إلى تلك الهاوية، والتحقيقات جارية، والحكم سيكون عنوان الحقيقة في النهاية.
ومن واقع خبرتها العملية، ناشدت أفراح الفتيات والسيدات أن يكّن أكثر حرصا ووعيا عند التعامل مع برامج «التشات» او البرامج الاجتماعية الموجودة على الشبكة العنكبوتية، وعدم وضع صور لهن في أي من تلك المواقع أو الاحتفاظ بها على جهاز الكمبيوتر حتى لا يقعن في فخ هذه العمليات الإجرامية. 
من جانبه، قال النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان تعليقا على القضية إن «مهمة النيابة هي الفصل في براءة المتهم أو إدانته، كما أن القانون يسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه ليثبت براءته». وأوضح «أن نشر الصور الفاضحة جريمة يعاقب عليها القانون بسبب الأضرار التي تسببها للغير».
وأكد أن مثل هذه الحوادث التي تستخدم «البلاك بيري» قليلة جداً في الإمارات، مشيراً الى أن العقاب دائماً يكون على سلوكيات الأفراد وليس على الظاهرة».