تنظر المحكمة الجزائية في مكة المكرمة في دعوى قضائية رفعها موظفان في أحد المجمعات الطبية الكبيرة في منطقة مكة المكرمة، والمتضمنة "تجسس" مديرهما على حياتهما الخاصة، عبر تتبعه لحساباتهما الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورفعه تقارير ودعاوى إلى وزارة الصحة وصفها الموظفان في دعواهما بــ"الكيدية".

وبدأت تفاصيل القضية (بحسب العربية.نت)، حينما رفع المدير التنفيذي للمجمع الطبي الكبير تقريرا مفصلا ضد موظفين يعملان تحت إدارته، يتهمهما فيه بأنهما يسيئان للمنشأة التي يعملون بها جميعاً، وذلك عبر "تغريدات" على حسابهما الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتضمن التقرير مطالبة وزارة الصحة بمعاقبة الموظفين والرفع إلى الجهات المختصة لملاحقتهما، كون تغريداتهما "تمس الأمن الوطني والصالح العام"، بحسب التقرير.

كما تضمن التقرير المطالبة بالرفع لوزارة الإعلام، بغية ملاحقة الصحف التي سهلت للموظفين بث شكواهما في فترات سابقة ضد المنشأة، دون تحري الدقة والموضوعية، على حد وصف التقرير.

ومن بين التهم التي وجهها "المدير التنفيذي" لموظفيه، في تقريره الذي رفعه إلى وزارة الصحة، ذهاب الموظفين لاتهام المنشأة بـ"الفساد" و"المحسوبية"، إضافة إلى "اتهام المنشأة بالتلاعب بنظام التشغيل الذاتي، من حيث الوظائف، ومن قبل المتنفذيين بالوزارة، وادعاء الموظفين بوجود منشآت تبتكر طرقاً مؤسسية للفساد"، بحسب ما ورد في التقرير.

وعلى خلاف المثل القائل "جميع الطرق تؤدي إلى روما"، فإن هذه المرة باتت جميع الطرق "المؤدية" إلى "المدير التنفيذي" صاحب القضية، كانت مغلقة تماماً وغير متوفرة للحصول منه على تعليق حيال القضية المرفوعة ضده في المحكمة، وحتى تفاصيل التقرير الذي رفعه ضد موظفيه إلى وزارة الصحة.

وبالعودة إلى الدعوى القضائية التي رفعها الموظفان ضد مديرهما "المترصد لتغريداتهما"، فإن لائحة الدعوى تضمنت "اتهام المدعى عليه (المدير التنفيذي) بتتبع أمور الموظفين الشخصية والخاصة، بغرض الإضرار بهما، واعتماده على منصبه الإداري الرفيع، لرفع خطاب إلى وزارة الصحة، يتعلق بأمور شخصية لا علاقة لها بالعمل"، وفق ما ورد في لائحة الدعوى.

كما تضمنت لائحة الدعوى لأحد الموظفين: "نسب إلي في الخطاب المرفوع إلى وزارة الصحة العديد من التهم والأفعال الباطلة، بدون حجة أو دليل، ومن ذلك ادعاؤه بأن تغريداتي في تويتر، المتضمنة النقد البناء للوزارة، تضر بالأمن القومي والصالح العام، علماً بأن المقام السامي الوزراء يتقبلون النقد البناء والسماع لكل ما يطرح ويتعلق بوزاراتهم".

وخلال لائحة الدعوى أيضاً طالب الموظفان بـ"إلزام المدعى عليه بالكف عن تتبع حياتنا الخاصة، بغرض الإضرار بنا، وتقديم المدعى عليه البينة على استخدامنا عبارات مسيئة ومبتذلة، وأن عباراتنا تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، وإثبات قيامنا بتعد سافر لكل الحدود على وزارة الصحة والمنشأة التي نعمل بها".

وتضمنت أيضاً "على المدعى عليه إثبات أن عباراتنا تمس الأمن القومي، وإثبات تهاوننا بحقوق الآخرين، وإنفاذ حكم الشرع بتعويضنا مادياً ومعنوياً عن كل ما ذكر، نظير التشهير بنا وتشويه سمعتنا، وتحويره عباراتنا وتحميلها ما لا تحتمل".