سجلت مدينة الرياض أكثر من 800 حالة اعتداء على قُصّر خلال عام واحد، بحسب ما رصدته الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية في بيانٍ لها، بتاريخ 27 آذار/مارس 2014. وقد توجهت وزارة العدل إلى كل المحاكم بضرورة زيادة الإهتمام بقضايا الإعتداء على الأطفال، وإعطائها الأولوية في النظر والحُكم.
وقد شهد هذا العام عدداً من قضايا الاعتداء على أطفال، أبرزها مغتصب 13 فتاة قاصراً لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات وقد أُلقي القبض عليه بعد ثلاث سنوات، وهو مُدرّس لغة عربية للمرحلة المتوسطة، متزوج، ولديه ستة أطفال. تحرش شاب، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات مريبة، بطفلة ترتدي الزي المدرسي، وهي تقف أمام مصعد في مجمع سكني في المنطقة الشرقية. وقد تم تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشاب ليتضح بعد التحقيق معه أنه من أصحاب السوابق، ومضطرب سلوكياً. وبين هاتين القصتين تُروى العديد من القصص التي تزدحم أروقة المحاكم بها. «لها» تتوقف عند هذا التوجه الصادر عن وزارة العدل، وتسأل أصحاب الاختصاص عن هذا التوجه، ومدى أهميته في الحد من انتشار جرائم يقع ضحيتها أطفال لا حول لهم ولا قوة...

تفاعل نشطاء سعوديون كثيرون مع وسم «لا تقتل طفولتي»، محذرين من تفشي هذه الجرائم. وقد نشرت»لها» عام 2009 موضوعاً عن حملة «لا تلمسني» لتوعية الأطفال بهدف الحد من التحرش والعنف. كما  نشرت عام 2010 موضوعاً إلى حملة قام بها نشطاء سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسم توعوي باسم «حملة لماذا أنا»، بغرض توعية الآباء والأمهات عن حوادث التحرش الجنسي، التي تقع لأطفالهم، وكيفية التعامل معها، وطريقة التصرف في حال تعرض الأطفال للتحرش. وتفاعل العشرات من جمهور موقع «تويتر» مع الحملة، داعين إلى توسيع نطاقها لتمتد إلى المدارس ودور الحضانة.
وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة العُليا أخيراً قراراً نصّ على «أنه نظراً إلى كثرة جرائم الاعتداء على الأطفال، وتنوعها، واختلاف خطورتها، وملابساتها بين الجاني والمجني عليه، يحتاج الأمر إلى تقدير حاكم القضية للعقوبة المناسبة لكل قضية بحسب خطورتها وبشاعتها، وحسب حال طرفي القضية - الجاني والمجني عليه - ومدى ثبوت التهمة، وإعطائها العقوبة المناسبة التي تحد من هذا النوع من الجرائم».

د. حافظ: نحتاج إلى برامج تدريبية للمحققين للوصول إلى نتائج سريعة

قال المستشار المالي والحقوقي والمشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر حافظ «إن هذا التوجه لا يحد من انتشار جرائم الاعتداء على الأطفال، وذلك لعدم وجود برامج توعية، تستهدف الشرائح العمرية، التي قد تتعرض لهذا النوع من الجرائم. لكن إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى نجد أن هناك محفزات موجودة في الإعلام والبرامج التلفزيونية، تعمل على زيادة هذه الأحداث وتكرارها، إضافة إلى عدم وجود رقابة على الأطفال في البرامج التلفزيونية والانفتاح الإعلامي، هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى زيادة هذه القضايا».

ولفت إلى أن جمعية حقوق الإنسان، دعت في «عدة مناسبات إلى زيادة العقوبة في هذه الجرائم، لكن لم تصدر التشريعات المطلوبة. وأؤكد بأننا مازلنا نعاني إلى الآن من قصور في التشريع في هذه المسائل. وتبقى العقوبة فيها تقديرية للقاضي».
وحول الأسباب التي قد تؤخر صدور الحكم في قضايا الإعتداء على الأطفال، قال حافظ: «ما يحدث في الكثير من الأحيان، هو غياب أصحاب العلاقة وعدم حضورهم إلى المحكمة، كما أن عدم التفرغ وعدم التخصص وانشغال القضاة قد يؤخر بتّ هذه القضايا. وأعتقد أن المحققين في الجهات المختصة غير مدربين على سرعة التحقيق والوصول إلى نتائج في هذه الأمور. لذلك نحتاج إلى برامج تدريبية للمحققين في هذه القضايا، وهو أمر غير موجود في الوقت الحالي».

د. الصواف: 80 في المئة ممن يعتدون على أطفال كانوا ضحايا للاعتداء

ذكرت استشارية الطب النفسي والخبيرة الدولية للأمم المتحدة في مجال علاج الإدمان عند النساء الدكتورة منى الصواف، أن العلاج الجماعي من أساسيات الطرق العلاجية المستخدمة في حالات مثل التحرش الجنسي ومحاولات الإعتداء، أو حتى التحرش اللفظي بالأطفال، وتعتمد على سنّ الطفل وإدراكه العقلي، والجزء الكبير منها يكون على هيئة العلاج باللعب. وقالت: «غياب هذه العلاجات عن المجتمع السعودي له سببان، الأول يكمن في أن طبيعة هذه الجلسات تسبب حرجاً للعائلات، إضافة إلى عدم الإعتراف في بداية الأمر بأن هناك نوعاً من التحرش. أما السبب الثاني فيعود إلى انعدام المتخصصين في هذه الطرق العلاجية، فهناك اختصاصية نفسية عامة ولكن ليس لها اهتمام بالأطفال. كما أن العلاج التأهيلي ليس موجوداً للأسف الشديد، ونتمنى وجوده».

ولفتت الصواف إلى أن «قضايا الإعتداء على الأطفال» في المحكمة هدفها إحقاق الحق ومعاقبة الجاني، لكن الأهم من ذلك هي برامج الوقاية والتوعية الموجهة إلى الأطراف كافة «والتي يجب ألا تكون منفصلة، بل  يجب أن تندرج في برنامج وطني موحد، يشمل كل الحالات والظروف، وحتى الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، أو ذوي الظروف الخاصة. ويلي هذه الخطوة التشخيص، وتطبيق برنامج خاص لكل حالة بحسب ظروف قضيتها، من ثم نصل إلى الجزء الثالث، وهو إعادة التأهيل للضحية وللشخص المعتدي، لأن هناك دراسات أكدت أن 80 في المئة ممن يعتدون على أطفال كانوا ضحايا».

يماني: لابد أن يكون هذا التوجه قانوناً عاماً لجميع القضايا المتعلقة بمعاناة الإنسان

حول هذا التوجه، علّق المحامي نايف يماني قائلاً: «حقوق الطفل والمرأة قضايا لا تستطيع أن تنتظر سنة أو ثلاث سنوات، لصدور الحُكم فيها، وكل القضايا التي تنطوي على حالات إنسانية يجب التعجيل فيها. وإن نظرنا إلى القضايا المتعلقة بالطفل أو المرأة، فدور الرعاية ودور الحماية من الإيذاء تبقى لديهاالحالات المتضررة لفترة معينة، وهذه الدور بمثابة أمكنة للضيافة الموقتة، وليست للسكن الدائم، وبالتالي ما تحتاجه هو النظر في حل الملفات الموجودة لديها، منعاً للتكدّس والزحمة».
وفي ما يتعلق بالتعميم الصادر من وزارة العدل، قال: «لا بد أن يكون هذا التوجه قانوناً عاماً، في اللوائح التابعة للمرافعات الشرعية، عند الحديث في قضايا الأحوال الشخصية، ولا بد أن يشمل كل القضايا المتعلقة بالإنسان وفيها الكثير من المعاناة».

 وحول ما قد يؤخر بتّ قضايا الاعتداء على الأطفال، قال يماني: «لا نستطيع تعميم الأمر، فالمسألة تختلف من قضية إلى أخرى من حيث المداخلات والإجراءات. إذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، فهناك العديد من الجهات التي تتناولها، ما بين الشرطة، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، لتصل إلى المحكمة الجزائية، وهناك قضايا أخرى لا تحتاج، أن تذهب إلى جهات عدة فيتوجه بها المحامي إلى المحكمة الشرعية. وعلى وجه العموم، لا بد أن يكون هناك نصوص واضحة وصريحة، في الأنظمة المتعلقة بإجراءات بأنظمة المرافعات، تنص على فترات لإنهاء هذه القضايا، وتُلزم المحاكم بتطبيق هذه الأنظمة، حتى تسير المعاملات بطريقة أسرع، سواء في دوائر التحقيق والإدعاء العام أو في المحاكم. لذلك أسباب التأخير متعددة ولا نستطيع حصرها بسبب واحد، فقد تكون أوراق القضية غير مكتملة، أو يحصل عدم تعاون من أحد الأطراف في القضية، أو لم يتم القبض عليه. وعموماً يبقى الروتين العام لمجريات أي قضية تخص الأطفال بطيئاً».
وعن العقوبة أضاف يماني: «تبقى العقوبة بحسب تقدير القاضي ومعطيات القضية، ومداخلاتها، وبشاعتها، وأحداثها، ولائحة الإدعاء، والمستندات المرافقة لها، أو البيانات، وغيرها».