جدل فقهي أثاره إعلان شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، افتتاح أول مسجد نسائي في وسط مدينة لوس أنجلوس يحظر دخول الرجال، ومطالبة سابقة للمجلس القومي للمرأة في مصر من وزارة الأوقاف بتخصيص مساجد للنساء فقط، وقد انقسم علماء الدين حول مشروعية هذه المساجد وصحة الصلاة فيها، ولكل فريق منهم أدلته الشرعية على موقفه، فماذا يقولون؟

أخيراً تم الإعلان عن افتتاح مسجد للنساء فقط هو الأول من نوعه في أميركا، حيث تجمعت أكثر من 100 امرأة يوم جمعة في إطار مشروع Pico-Union للحوار بين الأديان لإقامة الصلاة الافتتاحية بمناسبة افتتاح مسجد النساء في أميركا، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى توفير حيز يمكن أن تتعلم فيه النساء المؤمنات ويتواصلن مع أخريات.
وأعلنت ياسمين روهج، صاحبة الفكرة، أنها كانت تنتظر تنفيذها بفارغ الصبر، وأسعد أيام حياتها حين بدأت الصلاة في هذا المسجد الذي يعد تجسيداً حياً للمساواة بين الجنسين في الإسلام، كما أن هذا المسجد النسائي يمنحهن حرية الحديث باعتبارهن جميعاً نساء، ويخلق لهن دوراً مستقلاً، فضلاً عن أن هذه المساجد تسمح للنساء بفرص أكبر لطرح الأسئلة بكل حرية ومن دون إحراج على الإمامة، التي تكون مجهزة فقهياً للإمامة والخطابة يوم الجمعة والتحدث عن قضايا المرأة.
وأنهت كلامها موضحة أن هناك دراسة صادرة عام 2011، أكدت أن ثلثي مساجد أميركا تفصل بين النساء والرجال خلال الصلاة، ويزداد هذا الرقم في صلوات الجمعة، مما جعل الدعوة الى إنشاء مساجد نسائية تتزايد خلال السنوات الماضية، لتمكين الجالية المسلمة من تغيير تصورات العامة للدين الإسلامي بأنه دين ذكوري، رغم أن هناك تاريخاً ثرياً للنساء في الإسلام يتم تهميشه أو دفنه.

بدعة
يؤكد الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن إنشاء هذه المساجد يعد بدعة مرفوضة شرعاً، ويعيد الى الأذهان ما أقدمت عليه «آمنة ودود» الأميركية قبل سنوات قليلة، حين قامت بإمامة الرجال والنساء في صلاة مشتركة مستندة إلى أدلة شرعية ضعيفة، ولهذا رفضها العلماء في المجامع الفقهية.
 وأوضح الدكتور عبدالحي أن مواصفات صلاة النساء داخل المساجد في الإسلام يجب أن تستمر كما كانت في العهد النبوي، حيث كانت النساء يصلّين خلف الرجال في صلاة الجماعة، والمؤذن رجل وخطيب الجمعة رجل، ولهذا لا يجوز التغيير في هذا الأمر بوضع أمور مخالفة للشرع بحجة المساواة بين الرجال والنساء.
ورفض الدكتور عبدالحي أي محاولة لفرض ما يخالف الشرع، لأن هذا يُعد بدعة شعارها تأنيث المجتمع المسلم، استناداً إلى ما يدعو إليه التغريبيون بضرورة المساواة التامة بين الجنسين في كل شيء، حتى الميراث، ووصل الأمر بهذه الحرية المنفلتة إلى إجازة زواج المثليين من الجنسين.
 وأنهى الدكتور عبدالحي كلامه مؤكداً أن ليس كل ما يأتي من الغرب يسرّ القلب، بل إن فيه كثيراً من الأمور التي تخالف الفطرة السوية وتعاليم الأديان السماوية، ولهذا فلا يجوز شرعاً إنشاء هذه المساجد النسائية، وإن صحت فيها الصلوات العادية التي تكون فيها المرأة إماماً لبنات جنسها، كما لا يجوز أن يكون الإمام والخطيب يوم الجمعة امرأة، وكذلك أن يكون المؤذّن في الصلوات امرأة يسمع صوتها الرجال خارج المسجد، إذا كانت هناك مكبرات صوت. ولهذا، فإن إثارة مثل هذه القضايا تهدف الى زرع الفرقة والشقاق بين المسلمين والمسلمات ضمن محاولات اختراق عقيدة المسلمين وعقولهم بمثل هذه الأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان.

اقتراح مرفوض
أكدت الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد- جامعة الأزهر، رفضها مثل هذا الاقتراح المرفوض شرعاً، مع أن ظاهره الرحمة وإنصاف النساء وباطنه العذاب وشق الصف الإسلامي، الذي لا يحتاج إلى مزيد من الانشقاق والانقسام تحت شعارات براقة، مثل حرية المرأة والمساواة.
  وأوضحت الدكتورة عبلة، أن الأدلة القطعية في الفقه الإسلامي تؤكد أن الإمامة في صلاة الجماعة في المساجد هي للرجال، كما أن الأذان يكون بصوت الرجل وخطب يوم الجمعة يقوم بها الرجال، وهذا أمر استقر عليه إجماع علماء الأمة في المشرق والمغرب عبر التاريخ الإسلامي من أيام النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وحتى وقتنا الحالي.
 وأشارت الدكتورة عبلة، إلى أن المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء أن يكونوا في الصلاة في مسجد واحد وبشكل مستقل، كما هو الحال الآن في مختلف مساجد العالم الإسلامي، ولا مانع أن تكون هناك داعيات متخصصات بالنساء تلقي عليهن الدروس يومياً وتجيب عن كل تساؤلاتهن من دون إحراج. أما أن تكون النساء في مساجد مستقلة في كل شيء حتى صلوات الجمعة والجماعة، فهذا أمر مرفوض شرعاً.
  وأنهت الدكتورة عبلة كلامها، مؤكدة أن المساواة الحقيقية التي يحرص عليها الإسلام في المعاملة والكرامة الإنسانية، لعموم قوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (آية 70) سورة «الإسراء».

لا مانع شرعاً
أما الدكتورة سعاد صالح، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في القاهرة- جامعة الأزهر، فتطالب المجامع الفقهية بدراسة الاقتراح بحيادية تامة، بعيداً من أي تعصب ذكوري، لقول الله تعالى في (الآية 195) سورة «آل عمران»: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ»، وتأكيد الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) للمعنى نفسه في قوله: «إنما النساء شقائق الرجال».
وأوضحت الدكتورة سعاد، أنه لا يوجد مانع شرعي من وجود مساجد خاصة للنساء، لأن المهم في الشريعة الإسلامية هو وقوف النساء بعيداً من الرجل، وبالتالي ممكن أن تكون النساء خلف الرجال أو مستقلات عنهم في مساجد نسائية. ولهذا فإن القضية ليست قطعية وقابلة للاجتهاد، سواء كان اجتهاداً فردياً من خلال العلماء المؤهلين أو من خلال المجامع الفقهية.
وعن حكم إمامة المرأة لبنات جنسها في صلاة الجماعة، قالت الدكتورة سعاد صالح: «لا حرج في ذلك، بشرط أن تقف المرأة الإمام بين النساء لا أمامهن. وكذلك بالنسبة الى الأذان وإقامة الصلاة، فإن المرأة تستطيع الأذان بشرط أن يكون داخل المسجد مسموعاً من جانب المصلّيات، وليس من خلال مكبر الصوت».
 واستشهدت الدكتورة سعاد صالح في هذه الفتوى الجريئة، بإذن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) للصحابية «أم ورقة» بأن تؤم أهل بيتها، وإذا جاز أن تعتبر البيت مكاناً مخصصاً ومستقلاً، فالقياس لا ضرر إطلاقاً في تخصيص مساجد للنساء، حتى وإن كان العرف لم يعتد على ذلك، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد نص صريح بالتحريم.

قضية خلافية
توافق الداعية الإسلامية هدى الكاشف على طرح القضية بكل موضوعية وشفافية على المجامع الفقهية، إذا اعتبرنا أنها قضية جدلية وخلافية تتعدد فيها الآراء ويطرح كل فريق من المعارضين أو المؤيدين للفكرة أدلته الشرعية، تنفيذاً لقول الله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» (آية 10) سورة «الشورى».
وأشارت هدى الكاشف إلى ضرورة احترام العرف الذي توارثته الأجيال، بأن تكون صلاة الرجال والنساء في مساجد واحدة، لكن بشكل مستقل، منعاً للاختلاط، لأن العرف الذي لا يخالف الشرع له اعتباره، لقول الله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (آية 199) سورة «الأعراف».
  وأنهت الكاشف كلامها مؤكدة أنه يجب العمل على تجميع صفوف الأمة، رجالاً ونساءً، بدلاً من الجدل حول قضايا خلافية أو على الأقل فيها شبهة، وقد نهانا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عن الابتعاد عن كل ما فيه شبهة، فقال: «إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».  

ضوابط شرعية
 ترى الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية في الزقازيق- جامعة الأزهر، أنه إذا جاز لنا أن نقول إن صلاة النساء في مساجد مستقلة صحيحة من الناحية الشرعية طالما توافرت فيها الشروط والضوابط الشرعية، فإن الجدل الرئيس يكون حول قيام النساء بخطبة الجمعة والإمامة في صلاتها أو في أذانها، باعتبار أن هذا أمر غير مسبوق في التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة حتى الآن.
وأشارت الدكتورة فايزة إلى أن غالبية الأمور في الإسلام توفيقية، بمعنى أن نفعلها كما فعلها الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) الذي قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، وقد كانت النساء تصلّي خلف الرجال وينصرفن قبلهم بعد أدائها، وينتظر الرجال قليلاً في المسجد حتى تخرج كل النساء، وكان لهن حق السؤال عن الأمور التي تتعلق بفقه النساء، كما خصص الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) دروساً خاصة بهن في المسجد النبوي.
  وأكدت الدكتورة فايزة، أنه لم يرد نص ينهى عن تخصيص مساجد للنساء، إلا أن السنّة النبوية العملية تدعونا إلى التأني والأخذ بالأحوط، لقول الله تعالى: «وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (آية 7) سورة «الحشر»، وتقول: «لهذا أخشى أن تكون من تشارك في صلاة الجمعة بالذات صلاتها باطلة، سواء كانت إماماً أو مأموماً».

الأفضل
تشير الدكتورة مريم الدغستاني، رئيسة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في القاهرة- جامعة الأزهر، إلى ضرورة الاقتداء بالنبي (صلّى الله عليه وسلّم)، حتى ننفذ الأمر الإلهي الذي يقول الله تعالى فيه: «لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (آية 21) سورة «الأحزاب».
وحذرت الدكتورة مريم من تقليد مثل هذه الأفكار الغريبة، التي تروج لها منظمات نسائية غربية، تتخذ من المرأة المسلمة رأس حربة لضرب الإسلام وتمزيق صفوفه باسم المساواة، حيث يعمل البعض على استغلال النصوص الشرعية الضعيفة والتفسيرات الخاطئة لتمرير مثل هذه المخططات، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (الآيات 103 – 105) سورة «آل عمران».
وأكدت الدكتورة مريم أن مسألة إمامة المرأة للنساء نفسها فيها خلاف فقهي، حيث يرى الأحناف كراهة إمامة المرأة للنساء، أما المالكية فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قالوا: «إن ذلك محرم، وإذا صلَّت بهن جازت، ومعنى كون ذلك حراماً أنها تأثم بفعلها وصلاتهن صحيحة؛ وكذلك يُكره لهن الأذان والإقامة، ومع هذا فإن هناك أحاديث دلت على استحباب صلاة النساء جماعة، مثل حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- «أنها أَمَّتْ نساءً في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة»، لكن كل هذا لا يعني أبداً أن تخطب المرأة الجمعة أو تؤذّن للصلاة أو أن تخصص مساجد للنساء فقط، لأن الأفضل أن تظل مواصفات صلاة النساء داخل المساجد في الإسلام كما كانت في العهد النبوي، بأن يصلين خلف الرجال في صلاة الجماعة والمؤذّن رجل وخطيب الجمعة رجل».
وأنهت الدكتورة مريم كلامها، مؤكدة أنه لا يجوز الاختلاف، بل الأفضل أن نفعل ما فعله الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) حتى لا نرتكب بدعة فنكون ممن قال فيهم (صلّى الله عليه وسلّم): «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، وفي رواية «وكل ضلالة في النار»، وقوله كذلك: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وزير الأوقاف المصري:
إذا وصلني طلب بمسجد للنساء فسأعرضه على مجمع البحوث من دون تعصب
من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، أنه شخصياً لم يتلق حتى الآن طلباً بإنشاء هذه المساجد إلا من خلال ما نشرته وسائل الإعلام فقط، ومع هذا إذا وصله طلب بذلك من أي جهة نسائية فلن يسمح به إلا بعد عرضه على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، لدراسة القضية من مختلف جوانبها الفقهية والاجتماعية من دون تعصب أو تفريط.
وعن رأيه الشخصي في القضية قال: «بصراحة أنا لا أحبذها لأنها تفتح أبواب الفرقة والشقاق في المجتمعات الإسلامية، فضلاً عن أنه لم يسبق حدوثه في أي عصر طوال التاريخ الإسلامي، والقاعدة الفقهية أن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، كما أنه شرعاً لا يجوز للمرأة أن تخطب الجمعة وتصلّي بالنساء صلاة الجمعة. أما قيامها بالإمامة في الصلوات العادية غير الجمعة فقد اختلفت حوله آراء الفقهاء، ولكل فقيه أدلته الشرعية. أما إمامتها وخطبتها للجمعة فالكل يرفضهما شرعاً».
وأنهى وزير الأوقاف كلامه، مؤكداً أن الأمة الإسلامية ممزقة وعلينا ألا نثير قضايا تزيد هذا الانقسام، حتى بين الرجال والنساء، بل علينا أن نتبع قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (آية 59) سورة «النساء».