منظمات حقوقية ومدنية مغربية تنتفض في وجه الاغتصاب

نفّذت منظمات حقوقية وهيئات مدنية مغربية وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الرباط تضامناً مع الطفلتين هبة وجيهان اللتين تعرضتا قبل فترة لاعتداء جنسي على أيدي شابّين في العاصمة المغربية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع انعقاد جلسة محاكمة الشابين المتورطين في محاولة هتْك عِرْض الطفلتين، شعارات تطالب بتطبيق العقوبات الواردة في الفصل 486 من القانون الجنائي الذي عُدّل أخيراً برفع العقوبات في حق المغتصِبين، كما دعوا إلى حماية النساء والأطفال من الاعتداءات الجنسية وتجريم التحرّش الجنسي والاغتصاب.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيئة الدفاع عن الضحيتين، أن المحكمة قررت بطلب من محامي المتهمَين، تأجيل الملف إلى جلسة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، «ولم نكن لنعارض فيها، ما دام أنّ حق الدفاع مضمون، ولكننا أكّدنا في الحق بالمحاكمة العادلة، مع اعتبار ما تعرضت له الطفلتان وعائلتاهُما جريمة كبرى، وانتهاكا للعِرض واغتصابا للكرامة».

من جهتها قالت مريم بركوش، عضو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، إنّ القانون الجنائي المغربيّ لا يجرّم المتورطين في قضايا الاغتصاب بما فيه الكفاية، وأضافت أنّ «هناك خللا في تطبيق القانون وفي المجتمع، موضحة ان القضاة وضباط الشرطة يبحثون دوماً عن خلل في تصرفات ضحايا الاغتصاب، خصوصا من النساء، ويعاملونهنّ بشكل سيّئ. وإذا تعلق الأمر بفتاة فإنّهم يحاولون أن يضغطوا عليها لتتزوّج من مغتصبها، والمجتمع بدوره لا يرحمها ويحمّلها المسؤولية».

وتعود وقائع القضية الى ليلة الرابع والخامس من تموز/يوليو الماضي، عندما استدرج شاب وصديقه الفتاتين هبة وجيهان، إلى إحدى الغابات وعملا على تهديدهما بالأسلحة البيضاء، ثم الاعتداء عليهما جنسياً، وتهديدهما بتشويه وجهيهما إن بلّغتا عنهما.