تم أخيراً الإعلان عن إقامة تدريب للعاملين في القطاع الاستشفائي تحت عنوان "أنسنة المستشفى" ضمن ندوة في المؤتمر السنوي الثالث للجمعية اللبنانية للجودة والسلامة الصحية بعنوان "كيفية الاستفادة من الأخطاء الطبية لتحسين النظام الصحي".
ويشمل البرنامج برامج تدريبية للعاملين في المستشفيات بهدف "أنسنة" العلاقة بينهم وبين المرضى. وخلال الندوة، تمت الاشارة إلى وجود 700 ألف حالة استشفاء ومليون حالة طوارئ في السنة، والتقصير الذي قد يحصل بسبب العدد الكبير من الحالات التي تستقبلها المستشفيات.

وفي موضوع محاسبة الأخطاء الطبية ودور وزارة الصحة، تحدث د. وليد عمار عن صعوبة التخلص منها فيما من الممكن تفاديها والتعلّم منها، مشدداً على أن الأهم ليس العقوبة بذاتها في حال حصول أخطاء، بل إحساس الجسم الطبي والعاملين فيه بوجود محاسبة.
كما أن الهدف من العقوبة إعادة الثقة إلى المواطن بالمؤسسات الصحية، فيما اشار إلى أن معظم الشكاوى التي تم النظر فيها غير محقة. من جهته تطرق البروفيسور ميشال ضاهر الى الخطوات المطلوبة في حال حصول خطأ، فأوضح أن على المريض الذي يواجه هذا النوع من المشاكل، التقدم بشكوى الى نقابة الأطباء التي تؤلف لجنة من الاختصاصيين للفصل في الموضوع. بعدها يُحال الملف إلى المستشفى ويُحفظ بطريقة قانونية بحيث لا يمكن التغيير فيه مع معلومات من المريض وتقرير من الطبيب، تدرسها اللجنة وتتم بعدها متابعة التحقيق من خلال استدعاء المريض للحصول منه على معطيات جديدة.

كما قد يتم استدعاء الطبيب لتوضيح بعض الأمور. أما بشأن توقيف الطبيب فتم التأكيد أنه لا يمكن توقيف الطبيب مباشرة، بل يجب أن تكون هناك موافقة من الدائرة القانونية في النقابة. كما تم انتقاد البرامج الإعلامية التي أظهرت الأخطاء الطبية بصورة مشينة مما سبب إرباكاً للناس.
ويتم العمل على تدارك الاخطاء الطبية، لكن كل يوم قد تحصل أخطاء تراوح بين البسيطة والأكثر أهمية، والأهم ألا تؤثر في صحة المريض. علماً أن النقص في عدد الممرضين مثلاً يلعب دوراً في زيادة معدل الأخطاء. وعرض تقرير صادر عام 2000 في الولايات المتحدة الأميركية ورد فيه أن خلال سنة واحدة يموت بين 45 ألف مواطن و90 ألفاً في أميركا بسبب الأخطاء الطبية ونسبة 30 في المئة منها يمكن تفاديها.