اعتمدت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة في الامارات العربية على قرط موظفة عامة في إحدى الدوائر الرقابية كدليل لاثبات تعرضها للتحرش الجنسي أثناء تأديتها مهامها.

وأصدرت المحكمة الاثنين، حكمها بالسجن لمدة 10 أعوام والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة على شاب آسيوي وهو صاحب أحد المحال التجارية بالإمارة وذلك بعد حلّ اللغز والتأكد من محاولته الاعتداء على الموظفة خلال عملها الرقابي.

وفي تفاصيل القضية، تقدمت موظفة عامة في إحدى الدوائر الرقابية ببلاغ رسمي للشرطة تؤكد قيام صاحب أحد المحال التجارية بمحاولته هتك عرضها، حين كانت تقوم بعملها الرقابي على المحال التجارية. حيث دخلت المحل للتأكد من التزام صاحبه بالشروط والتعليمات القانونية.

وفور دخولها المحل طلب منها صاحبه الإتيان بالوثائق المطلوبة. إلا انه سارع بإغلاق أبواب المحل والهجوم عليها، حيث بادرته بالدفاع عن نفسها ما أدى إلى فقدانها أحد أقراطها، لتسارع بالخروج من المحل والتوجه لمركز الشرطة لتقديم البلاغ.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بالتوجه للمحل للتأكد من صحة أقوالها، بالبحث والتحري، وتم العثور على القرط الخاص بالموظفة أسفل الثلاجة داخل الغرفة، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه من تهمة.