«#قانون _ الحضانة _ الجديد _ على _ جثتنا»، «هاشتاغ» تفاعلت معه ملايين المصريات، سواء كن مطلقات أو متزوجات أو عازبات، واتّحدن جميعاً ضد مشروع قانون جديد للاستضافة والرؤية والحضانة، وكان أكثر ما أشعل غضب النساء هو أنه في حال زواج الأم بعد الطلاق تنتقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب، شرط تعيينه أي امرأة أخرى لتربية الأطفال، سواء كانت زوجته الثانية أو أي امرأة أخرى . هذه المادة من القانون أثارت غضب العاملين في المنظمات الحقوقية والنسوية أيضاً، حيث وصفوا التعديلات بأنها ذكورية، وتمارس العنف ضد المرأة، كما انتقد المجلس القومي للمرأة التعديل، معرباً عن رفضه التام له.

كيد وانتقام
من جانبها، تقول الدكتورة هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، وأستاذة علم الاجتماع، إن ما يساعد عليه القانون الجديد هو ترسيخ الحالة الانتقامية بين الطرفين، واستخدام الأطفال للكيد والانتقام من الطرف الآخر، فثغرات القانون على سبيل المثال تسمح للأب بالتهرب من دفع النفقة لصغيره، فيتم استخدام الطفل للانتقام من الطرف الآخر.

وتشير أستاذة علم الاجتماع إلى أن مشروع تعديل القانون الذي ينص في إحدى مواده على نقل حضانة الطفل من الأم في حال زواجها إلى الأب، شرط توفير زوجة ترعى الطفل، يؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف وازدياد عدد أطفال الشوارع، حيث إن 60 في المئة من أطفال الشوارع شُرّدوا بسبب زوجة الأب.

وتتابع: «الاتحاد العام لنساء مصر أعدّ دراسة وافية لقانون الأحوال الشخصية، وجالت الدراسة على كل محافظات مصر، لتتلاءم مع جميع أطياف الشعب، ونحن حالياً في صدد تحديد جلسة مع رئيس البرلمان بهدف وقف تلك التعديلات المقدمة، فتنفيذها يكون على جثثنا جميعاً كنساء مصريات، خاصةً أنها تعديلات مضرّة بمصلحة الطفل في المقام الأول».

ثغرات واعتراضات
أما النائبة في البرلمان المصري الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية، فتنتقد مشروع القانون المقدّم من الناحية الحقوقية، وتقول: «اعتراضي الأكبر على المشروع، المقدَّم من إحدى الزميلات البرلمانيات، يتلخص بأنه كان ولا بد من أن تحتوي المادة الخاصة بالحضانة تأكيداً على أولوية الأرحام، ففي حال زواج الأم تنتقل حضانة الأطفال إلى الجدّة للأم، وفي حال عدم وجودها تنتقل الحضانة إلى الجدّة للأب، وإذا كانت متوفاة تأتي حضانة الأب في المرتبة الثالثة بدلاً من المرتبة العشرين كما هو معمول به في القانون الحالي».

وتضيف: «قانون الأحوال الشخصية يحتاج في مجمله إلى تعديل، لأنه مليء بالثغرات التي تسمح لكل طرف بأن يكيد للآخر. لذا، سأقدم في الفترة المقبلة مقترحات لتعديله، وفقاً لدراساتي الإسلامية المستقاة من  الكتب، وسأضيف مقترحات لتعديل المواد الخاصة بالطلاق والإنفاق والاستضافة، مراعيةً في ذلك البعد النفسي والأخلاقي والشرعي، تلافياً للزوبعة الاجتماعية التي أثارتها مقترحات التعديلات الأخيرة».

دهشة وتعليقات
شعار رفعه عدد من الفنانات أخيراً، معبّرات من خلاله عن رفضهن الشديد للتعديلات الخاصة بقانون الحضانة، والمقرر مناقشتها في مجلس النواب لإقرارها، والتي تعطي الأب الحق في الحصول على الحضانة في حال زواج طليقته، بل إنها تمنح زوجته الحق في تربية أبنائه من زوجته الأولى.

هذا القانون أصاب عدداً من النجمات بالاستياء الشديد، فعبّرن عن غضبهن ودهشتهن من كيفية إبعاد الأبناء عن أمهاتهم وإعطاء الحق لزوجة الأب للاعتناء بهم.

من أوائل النجمات اللواتي أعلنّ رفضهن لهذا القانون، الفنانة هنا شيحا، التي كتبت من خلال حسابها على «فايسبوك»: «قانون الحضانة الجديد بيقول إن الأم لو إتجوزت بعد الطلاق لا تصلح لتربية ولادها، وأن تنتقل الحضانة إلى الأب بشرط أن يعين أي سيدة لتربية الأطفال، سواء كانت زوجته الثانية أو أي سيدة في العالم فيما عدا أمهم الحقيقية»... وأضافت: « قرف مغلي».

بينما تضامنت بشرى مع الحملة المعارضة لهذه التعديلات، ونشرت صورة فيها «هاشتاغ» يقول: «قانون الحضانة الجديد على جثتنا»، ثم علّقت بشرى على هذه الصورة قائلة: «انسوا».

أما يسرا فقررت أن تستغيث بالمخرجة إيناس الدغيدي، موضحةً لجمهورها أن المجتمع في حاجة إلى فيلم يعارض هذا القانون، وغرّدت من خلال حسابها على «تويتر» قائلة: «قانون الحضانة الجديد محتاج فيلم لإيناس الدغيدي... فاكرين فيلم «عفواً أيها القانون»».

وفاء عامر عبّرت أيضاً عن غضبها الشديد ممن اقترحوا هذه التعديلات، وطالبت بضرورة خضوعهم للكشف الطبي، وقالت: «أطالب بالكشف على القوى العقلية والصحة النفسية للشخصية التي اقترحت هذه التعديلات الغريبة، فجميع الدول تتقدم إلى الأمام، وهناك من يريد أن يعيدنا إلى الخلف مئة خطوة، فهذا القانون غبي وعيب في حق مصر».

كذلك انضمت لقاء سويدان إلى قائمة الفنانات المعارضات لهذا القانون، وكتبت من خلال حسابها على «فايسبوك»: «قانون الحضانة الجديد يحرم الأم من أبنائها، يجب أن نتفاعل لنحمي أبسط حقوق الأم، على جثتنا».

وفور علمها بهذا القانون، لم تتمكن المخرجة كاملة أبو ذكري من السيطرة على أعصابها، وعلّقت من خلال حسابها على «فايسبوك»: «يلعنكم... إزاي من حق زوجة الأب تربية الأبناء بدلاً من الأم».

أما داليا البحيري، فوصفت هذه التعديلات بالـ«مقرفة»، من خلال تعليق أودعته في حساب كاملة أبو ذكري، بينما علّقت ريهام عبدالغفور قائلة: «يلعنكم ألف مرة».

وتضامنت زينة مع هؤلاء الفنانات، وعبّرت عن موقفها من هذا القانون، عبر تغريدة أطلقتها من خلال حسابها الخاص على «تويتر»، حيث قالت: «هو إحنا بنتقدم ولا بنرجع لورا... تعليقي على قانون الحضانة الجديد».

لم تكن الفنانات وحدهن من عارضن تعديلات قانون الحضانة الجديد، بل انضم إليهن أيضاً الفنان هاني عادل، معلناً تضامنه مع كل أم يتهددها هذا القانون... وكتب هاني من خلال حسابه على «فايسبوك»: «ده عام المرأة؟ فعلاً؟ دي بدايته؟ يعني حياة الست تبوظ في جوازة فتبوظولها الباقي من عمرها لو حبت تقضيه مع حد تاني؟ ليه؟».

تهديد
وبعيداً من ردود الفعل حول تعديلات قانون الحضانة الجديد، ثمة فنانات يترقبن كل تطور يطرأ على هذا الملف الذي أثار الرأي العام، ليس تضامناً مع حقوق المرأة فحسب، وإنما لأن هذا القانون أصبح يشكل تهديداً كبيراً لها ولحياتها.

فرغم استعداد إيمان العاصي لإعلان ارتباطها رسمياً بالفنان طارق صبري خلال الأيام المقبلة، من الممكن أن تتراجع عن فكرة الزواج مرة أخرى، وذلك من أجل ابنتها ريتاج، من زوجها الأول نبيل زانوسي، ففي حال زواجها من طارق صبري ستذهب الحضانة الى طليقها الذي انفصلت عنه بعد خلافات حادة، استمرت حتى بعد الطلاق، بسبب رغبته الدائمة في رؤية ابنته، وهو ما لم تكن توافق عليه إيمان بسهولة.

ومن الممكن أن يكون محمد مختار طليق الفنانة رانيا يوسف في مقدم الرجال الذين ينتظرون تفعيل هذا القانون للحصول على حضانة ابنتيه، خاصةً أنه صرح من قبل بأنه لا يشعر بالأمان على ابنتيه مع الرجل الجديد الذي تزوجته رانيا. ومن الأسباب التي تدفع محمد مختار للتمسك بتعديلات هذا القانون، قيام رانيا برفع دعوى نفقة ضده، اتهمته فيها بعدم الإنفاق على ابنتيه.

رانيا فريد شوقي تعد أيضاً من أبرز الفنانات المهددات بالابتعاد عن أولادهن، فهي متزوجة الآن من تامر الصراف، وفي حال تفعيل القانون يصبح من حق طليقها عاطف عوض ضم حضانة البنتين إليه.