سيضطر ملايين السعوديين والمقيمين المدخنين ومحبي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة إلى التفكير جدياً في التقليل منها أو الإقلاع عنها، خصوصاً بعدما تدخل "الضريبة الانتقائية" التي أقرها مجلس الورزاء السعودي في جلسته الإثنين، حيز التنفيذ.

وستدخل الضريبة المطبقة في كثير من دول العالم حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) المقبل، وتشمل عدداً من السلع الضارة والكمالية بنسب محددة مثل المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، ومشروبات الطاقة بـ100 في المئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبتها 100 في المئة، إضافة إلى منتجات التبغ.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرارات دول مجلس التعاون الخليجي العربي الصادرة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، بفرض ضريبة انتقائية بشكل موحد على السلع السابقة، وتحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق دول المجلس للضريبة، والمصادقة على الاتفاق بحسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة، وهو ما أقره مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بالموافقة على مشروعي الاتفاق الموحد لكل من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول مجلس التعاون.

وتطبق الضريبة على سعر البيع النهائي للسلع المستهدفة، وتشمل جميع أصناف التبغ الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، للتبغ ومشتقاته المصنوعة في دول المجلس، وستُحصل من المنافذ الجمركية.

وتشمل المشروبات الغازية أي مشروبات مشبعة بالغاز باستثناء المياه الغازية، وتضم أيضاً المُركّزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تُحول إلى مشروبات غازية، بينما تشمل مشروبات الطاقة كل ما يحوي مواد منبهة تُسوق أو تُباع باعتبارها مشروبات للتحفيز العقلي والبدني.

وتستهدف الضريبة المفروضة على تلك السلع مساعدة المستهلكين على الإقلاع عنها أو ترشيد استهلاكها للحد من مخاطرها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تجاوباً مع مطالب المنظمات والهيئات الصحية بفرض قيود عليها والتوعية بمخاطرها لتكون خارج متناول القدرات الشرائية للمستهلكين خصوصاً الأطفال والناشئة.

نقلاً عن الشقيقة "الحياة"