يأتي قرار قيادة المرأة لتعزيز مكانتها الاجتماعية وتمكينها، في نظرة إيجابية نحو مجتمعٍ أفضل تعزيزاً لرؤية "2030" للمملكة وعرّابها ولي العهد الملك محمد بن سلمان، وتأكيداً على أنّ المرأة هي عنصر فاعل في المجتمع، ما يُشكّل امتداداً لمسيرة الإصلاح والتنمية في السعودية، حيث إن استثمار طاقات السعوديات وتسهيل حصولهنّ على فرص وافرة للإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يشكّلان إحدى ركائز هذه الرؤية، بموازاة مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.

إحدى الدراسات الاقتصادية السعودية أشارت إلى أنّ السماح للمرأة بقيادة السيارة سيُساهم في تخفيف الأعباء المالية للأسر السعودية، حيث إنّ راتب السائق يتراوح بين ألف وألفي ريال سعودي، كما يُشجّع القرار على انضمام المزيد من النساء إلى سوق العمل، بحيث إنّ في المملكة أكثر من 10 ملايين امرأة (بما في ذلك من أجانب)، ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريباً كسائقين للأسر، ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهرياً، بالإضافة إلى السكن والغذاء، وبالتالي فإجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنوياً. ناهيك عن أنّ زيادة عدد السيارات في المملكة بنسبة 10 في المئة في المرحلة الأولى، من المحتمل أن يضيف 60 ألف برميل يومياً إلى الطلب المحلي على الوقود.