عادت قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية الى الساحة بعدما طالبت سيدات في مناطق مختلفة من المملكة بإصدار رخص قيادة لهن، وامتناع الدوائر المرورية عن إصدار هذه الرخص عملا بالمتعارف عليه من أن المرأة السعودية غير مصرّح لها بالقيادة. إلا أن السيدات وبناء على عدم وجود قانون ينصّ على منع المرأة السعودية من القيادة قدمن تظلّماً، وأقمن دعاوى على جهة إصدار الرخص القيادية في ديوان المظالم لمعرفة وضع السيدة السعودية في هذا القانون، مطالبات إما بإصدار قرار رسمي بالمنع أو بالسماح.
«لها» التقت أطراف القضية من سيدات ومحامين.


«يعطي ديوان المظالم الحق بالتظلم من القرارات التي تصدرها الأجهزة الحكومية». هكذا بدأ المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن اللاحم حديثه وقال: «هذه الدعوى مبنية على القرار المتمثل في امتناع الإدارة العامة في المرور إصدار رخصة قيادة لموكلتي، وتعد سابقة لم يسبق أن تطرق القضاء في السعودية إليها من قبل، ونأمل أن تؤسس هذه الدعوى مبدأ قضائيا جديدا يكون فيه صون لحقوق المرأة السعودية، وبداية لتفاعل إيجابي للمؤسسة القضائية مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة ومنها اتفاق منع التمييز العنصري المعروف بـ(سيداو)».

وعن الخطوات المتخذة أضاف: «أي دعوى ترفع على أي جهة من الأجهزة الأمنية، يرفعها ديوان المظالم إلى وزارة الداخلية قبل أن يحدد لها جلسة مرافعة، ونحن ننتظر الآن الرد من وزارة الداخلية، وأعتقد أنه سيصدر قريبا، وبالتالي تفتح مجالات الترافع لتقوم الإدارة العامة للمرور وهي الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى بالرد على لائحة الدعوى».
وأمل خيرا من «دخول القضاء على خط حقوق المرأة السعودية، لأنه في كل دول العالم دائما ما يكون القضاء هو السياج الطبيعي للحقوق بما فيها حقوق المرأة. ونريد من القضاء أن يتبنى هذا الدور الايجابي، وأن يكون حصانة لحقوق السيدة».

من جهتها تحدثت الناشطة الحقوقية سمر بدوي العضو في مرصد حقوق الإنسان عن مشاركتها في هذا التظلم كجهة مستقلة غير تابعة لأي جماعة أو جمعية قائلة: «أنا ناشطة مستقلّة أعلنت إقامتي دعوى إدارة المرور لمنعها استصدار رخصة قيادة لي. وكنت قد فوجئت بعد خروجي من المحكمة بأن حملة «حقي كرامتي» أقامت بدورها دعوى أمام ديوان المظالم ضد إدارة المرور منذ ما يقارب أربعة أشهر، ولكن لم يكن الموضوع معلنا. وأكرر أني ناشطة مستقلة تابعة لمرصد حقوق الإنسان أنا وزوجي، ولا أتبع أي حملات».

وعن الخطوات التي اتبعتها بدوي لهذه القضية تابعت حديثها: «قدمت طلباً في مرور جدة لإصدار رخصة قيادة وقوبل طلبي بالرفض، ومن ثم قدمت مرة أخرى في المرور، وقوبلت بكل احترام وتم قبول المعاملة وتحويلها إلى الإمارة، ومن ثم تم تحويلها إلى وزارة الداخلية في الرياض، وحفظت المعاملة في الداخلية قرابة شهرين وعشرة أيام، ولم يأت أي رد حتى هذه اللحظة. وكلما حاولت التواصل لمعرفة سير المعاملة لا أصل إلى نتيجة.  وبعد كل المحاولات البائسة قررنا أنا وزوجي المحامي وليد أبو الخير رفع الموضوع الى ديوان المظالم».

وعن توقعاتها قالت: «لا أتوقع الشيء الكثير، ولكن كنت سعيدة جدا عندما علمت أن منال الشريف ومجموعة من السيدات السعوديات قمن بالأمر نفسه لأن هذا التضامن يدعم القضية أكثر، وعندما يكون لدينا أصوات نسائية أكثر، وضغط عالٍ على وزارة الداخلية، وتقام أكثر من دعوى، أعتقد أن هذا سيحدث تغييراً».
وأضافت سمر بدوي: «هذه الدعوى ستعمل على فتح ملف موضوع قيادة المرأة في السعودية مرة أخرى، وكعضو في مرصد حقوق الإنسان أقول إنه يجب بت هذا الموضوع ووضع قانون واضح إما بالسماح أو المنع».

مي الشريف ناشطة حقوقية في الرياض  وعضوة في حملة «حقي كرامتي»، أقامت هي أيضا دعوى أمام ديوان المظالم باسم كل امرأة سعودية تريد استصدار رخصة قيادة سعودية. «وجهنا خطاباً الى السيدات السعوديات حول كيفية طلب رخصة، وكيفية إرسال الأوراق الرسمية لإصدار رخصة قيادة، وخلال 90 يوما إن لم يصل الرد تحصل على حق طبيعي بالادّعاء أمام ديوان المظالم. وحتى اللحظة لدينا سيدتان قامتا بهذه الخطوة، إضافة إلى أربع أو خمس سيدات ينتظرن انتهاء الوقت المحدد (90 يوما) للتقدم بدعوى في ديوان المظالم».
وأضافت: «أصدرنا بيانا حتى يعلم الكل الخطوات التي نتبعها في هذه القضية،  وكان هذا البيان بمثابة توضيح للخطوات والأهداف التي نريد تحقيقها من وراء هذه القضية، وتوجيه كل سيدة ترغب في الادعاء على إدارة المرور».

كذلك، تقدمت الناشطة الحقوقية في المنطقة الشرقية والعضو في حملة «حقي كرامتي» منال الشريف بدعوى مماثلة. «تقدمت بطلب إصدار رخصة للعقيد صالح الغنام مدير إدارة مرور الخبر، ولم تصدر. وبالتالي كان يحق لي التقدم باعتراض وبالفعل تم ذلك بتاريح 26 تموز/يوليو بارسالي برقية للواء سلمان العجلان مدير الإدارة العامة للمرور في الرياض، وقد انتظرت المدة المنصوص عليها (90 يوما) ومن ثم ادّعيت أمام ديوان المظالم عن طريق محامٍ. أحيلت الدعوى على نائب وزير الداخلية للرد، ولكن حتى اللحظة لم يصلنا أي شيء، وذلك لبدء المرافعة». وقالت الشريف: «عدم قيادة المرأة للسيارة في السعودية هو عرف سائد، وديوان المظالم يتيح لنا التحرك قضائيا، وهنا لدينا قرار سلبي حيث لا يوجد في اللوائح المرورية ما يمنع إصدار رخصة قيادة للمرأة في السعودية».