في واقعة غريبة تحدث للمرة الأولى في مصر، قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام أب بدفع 89 ألف جنيه نفقة لإجراء عملية تدبيس معدة ومصروفات علاجية أخرى لابنته، بعد معاناتها من السمنة المفرطة، وتدهور حالتها الصحية، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسر حالته المادية.

وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الهدف من القانون؛ عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هي نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، ولكن بعد ثبوت تدهور حالة نجلته الصحية وفق التقارير الطبية وحاجاتها الملحة لذلك الإجراء؛ وتحولها من بند الكماليات إلى الضروريات، كان هذا الحكم.

تفاصيل القضية بدأت بتوجه "دعاء.خ.ع"، لإقامة دعوى قضائية حملت رقم 3420 لسنة 2020، ادعت فيها ملاحقتها على يد طليقها، ليجبرها على التنازل عن الدعاوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة الأسرة لتحصل على حقوقها من نفقة عدة ومتعة، وطالبت المحكمة بإلزام زوجها السابق بأداء نفقة علاج ابنتها، بعد إجراء عملية تدبيس معدة لها، بسبب حاجتها الشديدة بعد تدهور صحتها، بسبب السمنة المفرطة التي عانت منها، وإصابتها بالضغط والسكر، رغم صغر سنها، واختلال بعض الوظائف الحيوية بجسدها.

وأكدت الأم، أنه منذ طلاقها، تكفلت بأداء نفقات نجلتها من أموالها الخاصة، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجأ له إلا عندما تدهورت حالة نجلته الصحية، بعد إنفاقها معظم أموالها فى علاجها.

وأكدت، أن طليقها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيلاً لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية الصغيرة.

وأكدت حيثيات الحكم، أنه بناء على التحقيقات وتحريات دخل الأب ونص القانون الذي أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم قضت المحكمة بإلزام الأب بأدائها.