أحلام الثراء السريع راودت كريم، ذا الأربعين عاماً؛ عاطل، تملك منه الشيطان، حتى جعله يخلع عباءة الرجولة ويغض طرفه عن النخوة والمروءة، حيث قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام والحفلات الجنسية الجماعية.

بجملة على "فيسبوك" كتبها كريم قال فيها: "ثلاثينية للجنس الجماعي"، عارضاً فيها زوجته من خلال حفلات جنس جماعي، ومقدماً إياها مقابل ثلاثة آلاف جنيه للساعة الواحدة، بعدما راودته أحلام الثراء، وجلس يفكر بالاتفاق مع زوجته سميرة باحثين عن خطة أو طريقة لجني الأموال سريعاً.

قرر الزوج تقديم زوجته سميرة سلعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالباً من راغبي المتعة الحرام طلبها، مقابل ثلاثة آلاف جنيه للساعة، فلم يفكر الزوج قطعاً في تعري زوجته أمام الآخرين، بل ووصل به الحال لمشاركة راغبي المتعة السرير مع زوجته.

اعترافات مثيرة فجرتها الزوجة سميرة، ربة المنزل الثلاثينية، قالت فيها إن زوجها مدمن للمواد المخدرة؛ وبالتحديد مادة الهيروين، ونظراً لإرتفاع سعر المخدر، وغلاء المعيشة، جلسنا نفكر في طريقة لجني الاموال، حتى خطرت له فكرة ممارسة الجنس مع راغبي المتعة مقابل أموال، على أن لا نستكمل ذلك بعد جني الأموال وتحقيق الثراء المطلوب.

وأضافت الزوجة، في البداية كان كريم يقوم بعرضي على بعض المعارف في دائرة صغيرة مقابل أموال، وكان يحضر طالب المتعة ويدفع المبلغ وفقاً للمدة المطلوبة، بتسعيرة 3 آلاف جنيه في الساعة.

وتابعت: "بعد فترة من معاشرة راغبي المتعة لي بمعرفة زوجي كريم، جنون الهيروين والمخدرات جعله يفكر في أفكار شيطانية جديدة لممارسة علاقات جنسية شاذة ومختلفة، فبدأ في استقطاب راغبي المتعة ومشاركتهم معي في سرير واحد، وذلك لجني أموال أكثر".

وأضافت: "كريم كان يستقطب راغبي المتعة الحرام من "فيسبوك"، ويتفق معهم على مشاركته وإقامة حفل جنس جماعي مقابل ثلاثة آلاف جنيه للساعة الواحدة.

وصلت معلومات إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام شخص بعرض زوجته للجنس الجماعي على "فيسبوك"، مقابل أجر مادي، وعلى الفور، أمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى؛ للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث آداب السياحة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 2060 جنح مصر القديمة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.