عندما يتعلّق الأمر بحقوق المرأة في لبنان، فإن الطريق لا يزال طويلاً، رغم المظاهر البرّاقة التي توحي بوضع اجتماعي متحرّر ومتمكّن للمرأة اللبنانية. ورغم أن التمثيل النسائي في الحكومة الجديدة بلغ 30 في المئة، "ثمّة حاجة إلى خطوات جريئة، سياسيّة وتشريعيّة واقتصاديّة واجتماعية، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في لبنان، في الحقوق والفرص والمشارَكة والتمثيل والتمكين"، يقول المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش. ويُصنّف تقرير صدر أخيراً عن "المُنتدى الاقتصادي العالمي"، لبنان في المرتبة 145 من أصل 153 دولة، في المؤشّر العالمي للمساواة بين الجنسين. وتلفِت الأمم المتّحدة الانتباه إلى ترسّخ عدم المساواة بين الجنسين في التشريعات والممارسات في لبنان، وإلى الحاجة إلى تحقيق التَقدّم لكسر الحلقة المُفرغة المُتعلّقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. إن الانهيار الاقتصادي الخطير الذي يعيشه لبنان، كان قد سبقه ومهّد له انهيار اجتماعي أخطر تمثّل في حالات العنف ضد المرأة التي وصلت حدّ القتل المتعمَّد، وحرمان المرأة المتزوّجة من أجنبي الحقّ في إعطاء جنسيتها لأولادها، والظلم اللاحق بالموظّفات لجهة التمييز في الترقيات والأجور، وحرمان المرأة المطلّقة حقّها في الحضانة، ومنع المرأة من فتح حساب مصرفي لأولادها بعيداً من وصاية الرجل إلخ. اللائحة تطول، والنهوض بلبنان اقتصادياً يحتّم على المعنيين النهوض بواقع المرأة، وتمكين نصف المجتمع. إنّ التغيير الحقيقي يبدأ بتحقيق المساواة وتكريسها بالقوانين الحامية، كي تنطلق النساء الى دور أفعل، وتكون لهنّ مساهماتهنّ في "لبنان الجديد" الذي نتطلّع إليه جميعاً. 

نسائم

أيامي بين ذراعيك

باقات ربيع وحنان.

أحيا فوق قوس قزح

حيث الطيور تحلّق بحرّية،

وأحلّق معها نحو حياة جديدة

أجمل.