بعد تعرّضه لهجوم من بعض الفنانين والسينمائيين لموافقته على مادة في الدستور تسمح بحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، خرج المخرج خالد يوسف عضو، لجنة الخمسين التي تكتب دستور مصر الجديد، ليدافع عن نفسه من خلال «فيسبوك»، وكتب: «التصويت على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن اختيارًا بين حظر محاكمة المدنيين من عدمه، لكنه كان بين أمرين أحلاهما مُر، إما ترك الاختصاص للقانون، أو حسمه بمادة دستورية تحدد الأحوال التي تسمح بمحاكمة المدنيين، واخترنا الثانية كأخف الضررين. وأقول لمن يهاجموننا من شرفاء هذا الوطن، انتظروا بضعة أيام عندما تقرأون النص الكامل وتقيّمونه، وأؤكد لكم أنكم ستجدون أنفسكم مرتاحي الضمير وأنتم تقولون نعم لهذا الدستور».
وأكمل: «فضّلت ألا أراهن على مجهول، فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب المقبل، التي من الممكن أن تتوسع في الحالات، التي يحال فيها المدني للقضاء العسكري، وعندها كنا سنبكي على اللبن المسكوب».

وكان بعض الفنانين قد وقعوا بياناً يهاجمون فيه يوسف لقبوله بتلك المادة، ومنهم عمرو واكد والمخرجون محمد خان وأحمد عبدالله وهالة لطفي وتامر السعيد وهالة جلال ونادين خان وعايدة رضوان الكاشف ونيفين شلبي، وعدد من كُتاب السيناريو، بينهم مريم نعوم ومحمود الدسوقي.

وجاء في نص البيان: «نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري، الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل، اللذين خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن، هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف، ممثل السينمائيين في (لجنة الخمسين) التي تصيغ دستور مصر الجديد، على محاكمة المدنيين عسكريًا».
وأضاف: «تمثيل خالد يوسف لنا من البداية لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين، وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة، وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض، آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث، حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين، الذين كان جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة».