بعد جدل كبير... تقرير رسمي يحسم قضية وفاة الدكتورة بان

19 آب 2025

الطبيبة النفسية بان زياد

في تطور أحدث ضجة كبيرة في الشارع العراقي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق تقريراً رسمياً أمس الاثنين، حول واقعة وفاة الطبيبة النفسية بان زياد، بعد التشكيك في ظروف الحادث والمطالبة بالكشف عن ملابسات الجريمة.

وأوضحت رئاسة محكمة استئناف مدينة البصرة أن ما جرى للطبيبة بان زياد يُصنف حالة انتحار، مشيرةً إلى أن التحقيقات أظهرت معاناتها من ضغوط نفسية شديدة قادتها لإنهاء حياتها، وأن القضية لا تحمل أي طابع جنائي، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين مَن صدّق الحكم ومَن شنّ هجوماً عنيفاً على السلطات المعنية، مؤكدين وجود شبهة في البيان الصادر عقب تشريح جثة الشابة العراقية.

وأكد بيان المحكمة أنها استندت في قرارها إلى شهادات أفراد عائلة الطبيبة، وزميلتها الطبيبة زينب علي حسن، التي قالت إن بان كانت تعاني اكتئاباً من الدرجة الخامسة، وطلبت منها في وقت سابق جلب بعض العقاقير الطبية من بغداد.

كذلك أشار القرار القضائي إلى أن كاميرات المراقبة (DVR) في مكان الحادث أظهرت عدم دخول أي شخص إلى دار الطبيبة قبل الحادث وعدم وجود أي توقف في تسجيل الكاميرات، الى جانب لقطات تؤكد وقوع الانتحار.

وبحسب القرار، فإن الطبيبة كانت قد وجّهت رسائل إلى زميلها المتهم عمر ضاحي مصطفى بسبب عدم ردّه على مكالماتها ورسائلها تضمنت عبارة: "الله يسامحك ويهديك لكن ما راح أشوفك بعد..."، فضلاً عن وجود بصمات صوتية في هاتفها تشير إلى رغبتها في الانتحار، وقولها: "تعبت من الوجود....".

كما استندت الى مكالمة هاتفية استمرت نصف ساعة مع الشاهد الطبيب فواز عباس علي، الذي اتصلت به المتوفية ليلة الحادث، وقالت له: "لا أحد يحبني، أريد أن أرتاح من الحياة، وجسمي يطلب مني أن أقطّع كلتا يدي".

وأكد التقرير أيضاً أن الطبيبة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، مع تأكيد عدم وجود أي آثار تدل على فعل جنائي أو اعتداء جسدي عليها.

كما لفت البيان إلى أن والدَي الراحلة لم يتقدّما بأي شكوى ضد أي طرف على خلفية الوفاة، ليتم إثر ذلك إغلاق التحقيق.

وكان وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري قد أوعز بإيفاد لجنة من وزارته إلى البصرة لمتابعة مجريات التحقيق بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، شدّد المجلس الأعلى للمرأة العراقية على ثقته بأن القضاء سيتعامل مع القضية بشفافية كاملة، مؤكداً ضرورة كشف الملابسات للرأي العام وإنصاف الطبيبة التي أثارت وفاتها موجة استنكار واسعة وتحولت الى قضية رأي عام.