القبض على شخص انتحل صفة قاضٍ وأوهم الجميع بمقدرته على حل أزماتهم (فيديو)

شهدت مصر خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة في قضية الشخص المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، بعد القبض عليه بتهمة انتحال صفة مستشار بإحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة الوهمية في النصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء قضايا والحصول على أحكام أو قرارات لصالحهم مقابل مبالغ مالية.

وبدأت خيوط القضية عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لرجل يظهر مرتديًا الزي القضائي داخل مناسبات وأماكن عامة، مدعيًا أنه مستشار بإحدى الهيئات القضائية، كما كان يقدم نفسه بهذه الصفة في لقاءاته مع المواطنين.

وبحسب التحريات، استغل المتهم هذه الشخصية المزيفة في كسب ثقة ضحاياه، مدعيًا امتلاكه نفوذًا واسعًا داخل جهات قضائية ورسمية، وقدرته على إنهاء إجراءات قانونية أو التدخل في بعض القضايا.

بلاغات من الضحايا تكشف القصة

وتلقى رجال الأمن عدة بلاغات من مواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب، بعدما دفعوا مبالغ مالية للمتهم مقابل وعود بإنهاء مصالحهم أو التدخل لصالحهم في نزاعات قضائية، قبل أن يكتشفوا عدم صحة صفته.

وعقب تكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته، قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على عدد من المضبوطات، من بينها كارنيهات ووثائق مزورة، ملابس تشبه الزي القضائي، أختام وأوراق تستخدم في دعم ادعاءاته، هواتف محمولة يجري فحصها لمعرفة طبيعة تواصله مع الضحايا.

كما يجري حصر الوقائع المنسوبة إليه والتأكد من عدد الأشخاص الذين تعرضوا للنصب.

وباشرت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم، ووجهت إليه اتهامات، من أبرزها، انتحال صفة موظف عام، التزوير واستعمال محررات مزورة، النصب والاحتيال، الاستيلاء على أموال الغير.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، واستكمال تحريات الجهات المختصة، مع الاستماع الى أقوال الضحايا والشهود.

 تحذير من الجهات الأمنية

من ناحيتها دعت الجهات الأمنية المواطنين الى عدم التعامل مع أي شخص يدعي امتلاك نفوذ أو قدرة على إنهاء الإجراءات القضائية مقابل مبالغ مالية، والتأكد من صفات الأشخاص الرسمية، والإبلاغ فورًا عن أي وقائع مشابهة، مؤكدة أن القضاء المصري لا يتعامل مع المواطنين إلا عبر القنوات القانونية والرسمية.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية لكشف جميع ملابساتها، وبيان ما إذا كان المتهم قد ارتكب وقائع مماثلة بحق ضحايا آخرين أو تعاون مع أشخاص آخرين في نشاطه الإجرامي.