إشترك
شهدت مصر خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة في قضية الشخص المعروف إعلامياً بـ"القاضي المزيف"، بعد القبض عليه بتهمة انتحال صفة مستشار في إحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة الوهمية في النَّصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء قضايا والحصول على أحكام أو قرارات لصالحهم مقابل مبالغ مالية.
وبدأت خيوط القضية تتكشف عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوات لرجل يظهر مرتدياً الزي القضائي داخل مناسبات وأماكن عامة، مدّعياً أنه مستشار في إحدى الهيئات القضائية، كما كان يقدّم نفسه بهذه الصفة في لقاءاته مع المواطنين.
وبحسب التحريات، استغل المتهم هذه الشخصية المزيفة في كسب ثقة ضحاياه، مدعياً امتلاكه نفوذاً كبيراً داخل جهات قضائية ورسمية، والقدرة على إنهاء إجراءات قانونية أو التدخّل في بعض القضايا.
بلاغات الضحايا تكشف القصة
وتلقى رجال الأمن بلاغات عدة من مواطنين أكدوا تعرضهم لعمليات نَصب، بعدما دفعوا مبالغ مالية للمتهم مقابل وعود بإنهاء مصالحهم أو التدخل لصالحهم في نزاعات قضائية، قبل أن يكتشفوا زيف صفته.
وعقب تكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته، قبل ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على عدد من المضبوطات، من بينها: كارنيهات ووثائق مزوّرة، ملابس تشبه الزي القضائي، أختام وأوراق تُستخدم في دعم ادعاءاته، هواتف محمولة يتم فحصها لمعرفة طبيعة تواصله مع الضحايا.
كما يُجرى حصر الوقائع المنسوبة إليه والتأكد من عدد الأشخاص الذين تعرضوا للنَّصب.
وباشرت جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم، ووجهت إليه اتهامات، أبرزها: انتحال صفة موظف عام، التزوير واستعمال محررات مزوّرة، النَّصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفّظ على المضبوطات، واستكمال تحريات الجهات المختصة، مع الاستماع الى أقوال الضحايا والشهود.
تحذير من الجهات الأمنية
من ناحيتها، دعت الجهات الأمنية المواطنين الى عدم التعامل مع أي شخص يدّعي امتلاك نفوذ أو القدرة على إنهاء الإجراءات القضائية مقابل مبالغ مالية، والتأكد من صفات الأشخاص الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي وقائع مشابهة، مؤكدةً أن القضاء المصري لا يتعامل مع المواطنين إلا عبر القنوات القانونية والرسمية.
وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية لكشف كل ملابساتها، وبيان ما إذا كان المتهم قد ارتكب وقائع مماثلة بحق ضحايا آخرين أو تعاون مع أشخاص آخرين في نشاطه الإجرامي.
