الكويت تنهي خدمات 7019 معلماً و42 مليون دينار وفراً سنوياً... الخطة الكاملة

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت بدء تنفيذ خطة تدريجية ومدروسة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً، بعدما كشفت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخطة ستشمل إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من المتعاقد معهم من جنسيات عربية وجنسيات أخرى، في تخصصات أظهرت الدراسات وجود فائض فيها مقارنةً بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وجاءت الخطوة بتوجيه من وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي، بعد سلسلة من الدراسات والاجتماعات التي أجرتها القطاعات المختصة لمراجعة أعداد الهيئة التعليمية في مختلف المراحل والتخصصات والمناطق التعليمية، ومقارنة أعداد العاملين بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس.

33 ألف معلم يمثلون فائضاً في بعض التخصصات

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة التربية، يبلغ إجمالي الهيئة التعليمية في الكويت، من دون شاغلي الوظائف الإشرافية، نحو 91,761 معلماً ومعلمة، وتشكل الكوادر الوطنية نحو 70.6% منهم، بينما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، ونسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.

وأظهرت الدراسة وجود فائض فعلي يقدّر بنحو 33,268 معلماً ومعلمة في عدد من التخصصات، وهو رقم لا يعني أن الوزارة ستنهي خدمات جميع هؤلاء، بل يمثل حجم الفائض الذي خلصت إليه الدراسة في مختلف الفئات والتخصصات. ولهذا بدأت الوزارة بالمرحلة الأولى التي تستهدف نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.

كيف سيتم إبلاغ المعلمين؟

أكدت وزارة التربية أن الإجراءات التنفيذية بدأت بالفعل، وأن المعلمين والمعلمات المشمولين بإنهاء الخدمة سيتم إخطارهم عبر تطبيق "سهل" الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، مع التأكيد على حفظ حقوقهم الوظيفية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الراي"، فإن نحو 22% من المشمولين بإنهاء الخدمات من الذكور، بواقع 1551 معلماً، مقابل 78% من الإناث، بواقع 5468 معلمة، كما أشارت الصحيفة إلى اعتماد معيار الأقدمية في التعيين ضمن عملية اختيار المشمولين.

ما التخصصات التي يوجد فيها فائض؟

تشمل التخصصات التي رصدت الوزارة فيها فائضاً مجموعة واسعة من المواد، وليس تخصّصاً واحداً. ففي مدارس البنين الابتدائية يشمل الفائض اللغتين العربية والإنكليزية والتربية الإسلامية والتربية الفنية والموسيقية. وفي المرحلة المتوسطة تشمل القائمة التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والموسيقية والكهرباء والديكور، بينما يظهر في المرحلة الثانوية فائض في الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والتربية الفنية والموسيقية والجغرافيا.

أما مدارس البنات، فيشمل الفائض في المرحلة الابتدائية الرياضيات واللغة العربية والتربية الفنية والبدنية والموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة التربية الموسيقية والبدنية والإسلامية والعلوم والرياضيات واللغة العربية والكهرباء. وفي المرحلة الثانوية يتركز الفائض في اللغة الفرنسية، إضافة إلى التربية الموسيقية في رياض الأطفال.

42 مليون دينار وفراً سنوياً

ولا ترتبط الخطة فقط بإعادة توزيع المعلمين، وإنما تحمل أيضاً هدفاً مالياً واضحاً، إذ تتوقع وزارة التربية أن تحقق المرحلة الأولى وفراً سنوياً يقدّر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط.

وتقول الوزارة إن الخطة تهدف إلى منع تراكم الفوائض مستقبلاً، وربط أعداد المعلمين بالاحتياج الحقيقي للمدارس، مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية والتوسع تدريجاً في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر كويتية مؤهلة.

وفي المقابل، أكدت وزارة التربية أن التعاقد مع معلمين من الخارج سيستمر في التخصصات التي تعاني نقصاً ولا تتوافر فيها أعداد كافية من الكوادر الوطنية، ما يعني أن الخطة لا تستهدف إيقاف الاستعانة بالمعلمين الوافدين بشكل كامل، وإنما إعادة ضبط أعدادهم وفق حاجة كل تخصص.