هيفاء وهبي ومصطفى شعبان يستأنفان تصوير فيلم "مملكة" بعد سلسلة من التأجيلات

كشف المخرج أحمد عبد الوهاب عن آخر مستجدات فيلم "مملكة"، الذي يجمع الفنان مصطفى شعبان والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، موضحاً أنهما يستعدّان للعودة الى التصوير بعد فترة من التوقف والتأجيلات التي مر بها العمل خلال الفترة الماضية.

وتحدث أحمد عبد الوهاب عن تفاصيل الفيلم خلال لقائه في أحد برامج البودكاست عبر منصة "يوتيوب"، مشيراً الى أن "مملكة" ينتمي الى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، ويتناول العلاقات اليومية بين الرجل والمرأة من زاوية تجمع بين المواقف الكوميدية والأحداث المشوقة.

وأوضح المخرج أن أحداث الفيلم تتمحور على العلاقة بين الرجل والمرأة، إذ تنطلق منها العديد من المواقف الكوميدية، قبل أن تتطور الأحداث الى مطاردات تحمل طابع الأكشن.

وأكد أن العمل يسعى الى تقديم خلطة تجمع بين الكوميديا والحركة، مع الاعتماد على مواقف مستوحاة من طبيعة العلاقات الإنسانية اليومية، بما يمنح الفيلم مساحة للجانب الكوميدي بالتوازي مع الخط الدرامي والحركي.

عودة مصطفى شعبان الى السينما بعد غياب 

وشهد فيلم "مملكة" خلال الفترة الماضية عدداً من التأجيلات، بسبب مشاكل إنتاجية وفنية حالت دون استكمال تصويره وفق الجدول المحدّد.

ويشكّل الفيلم عودة مصطفى شعبان الى شاشة السينما بعد غياب استمر لأكثر من 15 عاماً، منذ أن قدّم آخر أعماله السينمائية فيلم "الوتر" بمشاركة غادة عادل وأروى جودة وأحمد السعدني وسوسن بدر، وهو ما يضيف أهمية خاصة للعمل بالنسبة الى جمهوره، لا سيما مع تقديمه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.

كما يشهد "مملكة" التعاون الأول بين مصطفى شعبان وهيفاء وهبي، وهو ما أثار اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن المشروع، خاصة أن الفيلم يجمع بين نجمين لهما حضور بارز في عالم الدراما والسينما والغناء.

هيفاء وهبي تعود الى القاهرة بعد قرار المحكمة

أما هيفاء وهبي فتعود الى ممارسة نشاطها الغنائي والتمثيلي في القاهرة بعدما أسدلت المحكمة الستار على قضيتها مع نقابة المهن الموسيقية، حيث أصدرت حكماً باتاً أنهى صراعاً استمر قرابة العام.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برفض الطعن المقدَّم من نقابة الموسيقيين، وتأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار منع منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً غير قابل للطعن.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) 2025، حكماً بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 آذار (مارس) 2025، والذي نص على عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولم ترتضِ نقابة المهن الموسيقية بالحكم، فتقدّمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وشهدت الجلسة حضور محامي النقابة بصفتها الجهة الطاعنة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدّم مذكرة قانونية استعرض خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامتها، الى جانب حيثيات حكم أول درجة، مطالباً برفض الطعن وتأييد الحكم السابق.