قال وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي، إن نسبة المأذون لهم بالزواج من الفئة العمرية بين 16 و17 سنة، تمثل 98 و93 في المئة من مجموع طلبات زواج القاصر، «مما يؤكد أن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة في ما يتعلق بهذا الباب يجري بكيفية سليمة».
وأشار الراضي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع «تقويم مدونة الأسرة في الجانب المتعلق بزواج القاصرات»، تقدمت به النائبة فتيحة العيادي عن فريق التجمع والمعاصرة التي أصرّت على «أن هناك 210 قاصرات تم تزويجهن في سن 14 سنة»، مندّدة بهذا الإجراء لأن القانون المغربي يحدد سن 18 سنة لممارسة حق التصويت في الانتخابات  وكذلك الحصول على رخصة القيادة «في حين نجد زيجات تمّ السماح لهن في سنّ اللعب». 

وزير العدل المغربي أكّد أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2007، بلغ 38 ألفاً و710 طلبات، قبل منها 33 ألفاً و596 طلباً، «مما يؤكد أنه ليست هناك استجابة تلقائية لهذه الطلبات».
وأوضح الراضي أن من بين الطلبات المقبولة هناك 23 ألفا و346 طلباً تتعلق بالقاصرين في سن 17 سنة (24.49 في المائة)، 8 آلاف و229 طلباً تتعلّق بالقاصر البالغ 16 سنة (49.24 في المائة)، و1862 طلباً تتعلّق بالقاصر البالغ 15 سنة (5.54 في المائة)، و159 طلباً فقط، تتعلق بالقاصر البالغة 14 سنة (0.47 في المائة)، مضيفاً أن هذه الحالة الأخيرة جرى الإذن فيها «لمواجهة ظروف اجتماعية خاصة جداً».
وقال وزير العدل إن رفع المدونة السن القانونية للزواج إلى 18 سنة شكل «طفرة نوعية مهمة لحماية الطفل القاصر»، مشدداً على أن زواج القاصر يجري بشروط وضمانات حدّدتها مدونة الأسرة.
وكانت أرقام قدّمها الراضي، في تموز/يوليو الماضي، بمناسبة الانطلاقة الميدانية لمشروع «ميدا لتحديث المحاكم»، كشفت أن الطلبات التي استقبلتها وزارة العدل خلال سنة 2007، كان من بينها 379 من القاصرين ذكوراً، و38 ألفاً و331 تهم فتيات قاصرات، و20 ألفاً و324 طلباً قدمت من طرف سكان المدن، في حين تقدم سكان البوادي بـ 598 طلباً فقط، وحوالي 38 ألفاً و121 من طالبي هذه الزيجات عاطلون عن العمل.
ويتراوح عمر 33 ألفاً من المتقدمين بهذه الطلبات بين 15 و17 عاماً، وجرى قبول 33 ألفاً و596، بينما رفضت 4151 قضية.
وحدّدت مدونة الأسرة الجديدة، في المادة 19 منها، سنّ الزواج للفتى والفتاة معاً في سن 18 سنة، مع استثناءات تذكرها المادة 20 تجيز لقاضي الأسرة أن يقبل بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بقرار مبرّر ومعلّل بعد الاستماع إلى

والدي القاصر، والاستعانة بخبرة طبيّة، أو إجراء بحث اجتماعي إذا استدعت الضرورة ذلك، في حين كانت مدونة الأحوال الشخصية السابقة حدّدت سن الزواج في 15 سنة بالنسبة إلى الإناث، و18 سنة بالنسبة إلى الذكور.
ردود ومطالب نسائية وخلّف موضوع الإذن بزواج القاصر مجموعة من ردود الفعل، خاصة من جانب الجمعيات الحقوقية المهتمّة بالمرأة التي كشفت، في تقارير نشرتها أخيرا، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تفعيل مدونة الأسرة، أن هناك «واقعاً مرعباً، وأرقاماً في غاية الخطورة، أظهرت تجاوزات مهولة لمدونة الأسرة» التي وضعت إطاراً قانونياً للزواج يبدأ من سن الثامنة عشرة للفتاة، بينما الحقيقة أن فتيات في الرابعة عشرة والخامسة عشرة يجبرن على الزواج، وترك المدرسة في تلك السن المبكرة، وأثبتت الدراسات أن أغلبهن أجبرن على الزواج بالقوة من قبل الأب، للتخلص من أعبائهن، وأجبرن على العيش في ظروف سيئة مع أشخاص أكبر منهن غالباً بعشرين سنة. وتعتبر هذه الأصوات أن مجرد تزويج الفتاة دون الثامنة عشرة يشكل اعتداءً على القانون المدني المغربي. وقد كشف تقرير حقوقي مغربي النقاب عن ارتفاع نسبة زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة، معتبراً أن زواج القاصرات في المغرب أصبح يسجّل أرقاماً مخيفة وصلت إلى 2021 حالة لسنة 2007، جرى فيها تزويج 159 فتاة في سن 14 عاماً، و1862 في سن 15 عاماً، الأمر الذي يشير إلى غياب موقف موحد من تحديد حدّ أدنى لسن زواج القاصر.

ويأتي التقرير الذي أصدرته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب عقب الضجّة التي أحدثتها فتوى الشيخ رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة محمد بن عبد الرحمن المغراوي التي أقرّ فيها بأهلية بنت التاسعة من العمر للزواج، وهي الفتوى التي أثارت ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف السياسية، ودار بشأنها جدل فقهي وقانوني انتهى بإغلاق عدد من دور القرآن التابعة  للشيخ المغراوي.
وطالبت الرابطة وزارة العدل بوضع معايير محددة لمنح الإذن بزواج القاصر، وذلك بتحديد سن دنيا، ومراعاة تقارب السن بين الزوجين، وإلزامية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد العمل القضائي، حتى يصبح زواج القاصر بالفعل استثناء بجميع المقاييس في سبيل القضاء عليه، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حقّ الولي الذي يثبت أنه زوّج من يتولى أمرها قبل السن القانونية دون اللجوء إلى طلب إذن المحكمة.
يذكر أن العديد من حالات الزواج من قاصرات في المغرب تجري بقراءة الفاتحة فقط، وهو ما تعتبره الجمعيات الحقوقية تحايلا خطيراً على القانون، إذ أن الزوج يصر على انتظار سنوات قبل أن يطبق زواجه عملياً في المحكمة، مما يعني انتهاكا خطيراً لحقّ المرأة التي تجبر على الزواج في سن مبكرة، وتجبر آلياً على التخلّي عن المدرسة.